لتنزيل وثيقة مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2016 بصيغة بي دي أف انقر هنا

Download PDF نشر الدكتور علي مرزا على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في 1 شباط 2015 بحثا قيما نافذا عالج فيه التبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة العامة لعام 2015 المثيرة للجدل والمتعلقة بفرض سقف مبيعات الدولار اليومية من قبل البنك المركزي  ثم خلص الى جملة مقترحات لمعالجة تلك  التبعات وسأؤجز البحث ليطلع عليه من لم يطلع لانتقل بعد ذلك الى مقترحاته لمعالجة التبع

أولاً: تحديد سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة[1] بالإضافة لتمويل تكاليف العمليات العسكرية واجه إعداد الموازنة الاتحادية 2015 وسيواجه تنفيذها ظروفاً ماليةً غير يقينية نتيجة لانخفاض/ركود حالي في أسعار النفط ومنظور رسمي غير واضح المعالم ولكنه أنعكس بأمل ضمني بارتفاعها خلال السنة. وفي ضوء الكمية المتوقعة للتصدير لسنة 2015 (3.3 مليون برميل يومياً) فإن مستوى اسعار النفط سيقرر مستو

تحت عنوان " موازنة عام 2015 بين التحديات المالية وفرص الاصلاح الإقتصادي" صدر مقال مشترك  لعضو مجلس النواب عدنان الجنابي و رئيس معهد العراق للطاقة الاستاذ لؤي الخطيب يشمل مجموعة من المقترحات تتعلق بالاصلاح الاقتصادي  و توفير مبلغ مقداره خمسون بليون دولار لموازنة عام  2015 ونشر نصه على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين بتاريخ 30/12/2014 الخطة المقترحة بالمذكرة تحوي على بعض المقترحا

لتنزيل وثيقة القانون بصيغة ملف بي دي أف انقر هنا بناء" على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (اولاً) من المادة ( 61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور قرر رئيس الجمهورية بتاريخ / / 2013 اصدار القانون الاتي : قانون رقم ( ) لسنة/ 2013 قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية / 2013 (( الفصل الاول )) ـ الايـــــرادات ـ   المادة ـ1ـ اولا"