توصف الموازنات العراقية بانها موازنات تقليدية تقوم بنيتها على أساس أن النفقات العامة تصنف إدارياً، أي أن النفقات العامة توزع على الدوائر والوزارات التي تدخل موازناتها في الموازنة العامة على شكل اعتمادات أو مخصصات سنوية، ثم تُصنّف هذه المبالغ السنوية التي تخصص لكل وحدة إدارية في شكل نوعي، ووفق الغرض من النفقة التي تسمى بنود الإنفاق أو مواد الإنفاق وغالباً ما تكون متشابهة. أما مو

وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة لثلاثة سنوات 2023 و 2024 و2025 وارسلها بتاريخ 16 اذار الى مجلس النواب للموافقة عليها. . النسخة الكاملة لمشروع الموازنة مع الجداول تم نشره قبل يومين فقط لتحميل وثيقة مشروع الموازنة كملف بي دي اف انقر على الرابط التالي   Budget bill 2023 complete with tables  

- تمهيد : ا- عندما نراهن على الحالة التقليدية المثلى لتقديم الموازنات العامة ينصرف الذهن بان تقديمها يأتي للسماح بالتدقيق والفحص (من قبل دافعي الضرائب والناخبين والسلطة التشريعية) للموارد المالية التي تجمعها الحكومة والاستخدامات التي ستخصص لها.  ومن ثم، يؤدي نشر الموازنة العامة بعد تشريعها الى مرحلة توليد المساءلة accountability عن أعمال الحكومة المالية على مختلف المستويات.

تدور المناقشة الواردة حول اهمية مشاركة السكان وقدرتهم ألآدارية في مناقشة الميزانية والسياسات العامة مع ادارة البلديات او المجالس المحلية ما يهيئ الظروف الفعالة في مجمل ألآدارة العامة. تسعى في ذلك الموازنة التشاركية فتح باب الحوار بصورة اوسع للمواطنين والسماح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية  بشكل اكبر من مما هو مألوف في المجالس التشريعية والنيابية، لتعزيز التماسك السياسي وال

-تمهيد: ظل تعطل خطاب الموازنة العامة للعراق للعام ٢٠٢٢ في خضم ولادة السلطات الدستورية على المستويين التشريعي والتنفيذي، موضوع تساؤل يومي يثيره الراي العام العراقي وهو يعيش بارقتي امل احدهما في تحسن الاحتياطيات الاجنبية الساندة للدينار العراقي بما يزيد على ٢٣٪؜ من مستويات نموها السنوية  والآخر تعاظم اسعار النفط العراقي باتجاه الصعود الذي أخذ يلامس ٩٠ دولار للبرميل الواحد في ا