في الاول من نيسان من هذا العام وبعد تأخير دام اكثر من ثلاثة أشهر صادق مجلس النواب العراقي على مشروع موازنة 2021 تم ادخال تعديلات كثيرة على النسخة الاصلية المقدمة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس الوزراء العراقي. فمن ناحية تم تخفيض حجم الانفاق الكلي من 164 ترليون دينار الى حوالي 130 ترليون دينار ومعه تم تخفيض العجز المخطط من 71 ترليون الى حوالي 29 ترليون دينار ولكن من ناح

مقدّمة   تعد الموازنة، كما هو معلوم، شريانا حيويا يغذي مرافق الدولة بالأموال المطلوبة لضمان عملها بالصورة الطبيعية وتقديم خدماتها لكافة الشرائح الاجتماعية، وقد وضع مشروع قانون موازنة 2021 العراقية في ظل ظروف عصيبة تمثلت بانخفاض الايرادات العامة بسبب التزام العراق بتبعات تخفيض التصدير كما هو متفق عليه في منظمة أوبك وأيضا تقليل الطلب على النفط بسبب جائحة كورونا.  لهذا

توثقت روابط الاقتصاد العراقي باتجاهات الدورة السعرية لأسواق النفط بعد العام 2003 بشكل مذهل، خصوصا مع اتساع النفقات العامة من (4) ترليون دينار عام 2003 الى قرابة (164) ترليون دينار عام 2021، وبحدود (41) ضعف. وفي ظل ضعف الجهود الاستثمارية والتنموية للحكومات المتعاقبة، تراجعت نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية على حساب تعاظم الاتكال على الايرادات النفطية وانكشاف الاقتصاد والموازنة

لم تخرج موازنة 2021 عن ارثها التاريخي ، فهي استنساخ لما درجت عليه الموازنات العامة في العراق منذ عام 2004 التي لا تختلف احداها عن الاخرى سوى في الارقام التقديرية للإيرادات العامة والنفقات العامة . اذ لا يمكن توصيف موازنة 2021 بالموازنة الإصلاحية فهي من نمط الموازنات التقليدية التي تعتمد على الأبواب والبنود ، إذ تركز على تحقيق الإيرادات دون أي اعتبار للتخطيط المتوسط أو طويل الأج