تعد البطالة واحدة من المشاكل المزمنة والخطيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي لما لها من آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية وخدمية.  والبطالة لها جذور في العراق ترجع في تكوينها إلى اهتمام الحكومات العراقية على قطاع النفط مع إهمال القطاعات الإنتاجية (الزراعية والصناعية). ولقد ترتب على هذا التوجه تزايد سيطرة النخب الحاكمة على مؤسسات الدولة، وفي مرحلة حديثة من تاريخ العراق الحديث

تم برعاية السيد وزير النفط في المركز الثقافي النفطي في بغداد وعلى مدى يومي الاحد والاثنين 18 و19 كانون الأول 2016 وبالتعاون مع منتدى المخترعين العراقيين معرض الطاقة العراقي للاختراعات حيث قدمت مجموعة من الحاصلين على براءات الاختراع من العاملين في دوائر الدولة ومن الافراد العاملين في القطاع الخاص معروضاتهم للاطلاع عليها من قبل زوار المعرض إضافة الى تقييمها من قبل لجنة تقييم شكلت

يظهر دليل الطالب للقبول المركزي في الجامعات العراقية 2015-2016، أن هناك (19) كلية قانون حكومية، بينما في دليل شروط وتعليمات التقديم إلى الجامعات والكليات الأهلية لذات العام (29) كلية قانون أهلية معترف بها، وهي كليات ذات شروط بسيطة جدا للانتماء لها من ناحية مجموع الدرجات في السادس الاعدادي كما يظهر من الدليل ذاته. نتيجة لذلك كله، فقد تزايد عدد المنظمين إلى مهنة المحاماة في العرا

  مقدمة   تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وضع رؤية واهداف قابلة للتطبيق بغية الوصول الى سوق عمل متوازن قادر على توفير فرص عمل تولد دخلا لائقا يضمن مستوىً معيشياً افضل.  وقد تضمنت هذه الرؤية ايضاً خلق بيئة تشريعية واستثمارية ومهنية تشجع على ترسيخ تشغيل العاطلين والداخلين الجدد لسوق العمل من كلا الجنسين ومن خلال الحوار الاجتماعي ومن خلال الاهداف التالية:  

المقدمة كشفت سنوات العقوبات الاقتصادية 1991 – 2003 عن مدى هشاشة الاقتصاد العراقي بدون النفط. فقد أدى تراجع تصدير النفط إلى انخفاض حاد في نصيب الفرد من الدخل من 3,512 دولاراً عام 1990 إلى 180 دولاراً فقط عام 1995. وهذه الحقيقة أكدت على أن الثروة النفطية الهائلة التي يملكها العراق ليست سوى مورد مالي يمول الإنفاق العام. فقد أدى سوء التصرف بهذه الثروة الناضبة، وعدم توظيفها لصالح ا