بين حين وآخر، تخرج تصريحات لوزراء النفط في الدول المنتجة، تفترض أن (السعر العادل) للبرميل يجب أن يكون بهذا الرقم أو ذاك. هذه التصريحات، تنهمر أكثر كلّما تراجعت الأسعار. والغريب في دعواهم هذه، أن أسعارهم (العادلة)، المفترضة، تختلف من بلدٍ الى آخر. ويبدو أن هذا الاختلاف عائد الى درجة اختناق الاقتصاد في دولهم، ومدى تورّط كل دولة في الاعتماد على النفط -السلعة المدمّرة للإنتاج، و

أولاً: مقدمــة منذ بداية القرن العشرين بدا واضحاً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مصادر خارجية للنفط عندما تبين أن احتياطياتها النفطية قد لا تكون كافية لإشباع حاجاتها المستقبلية. لذلك حرصت وساندت الحكومة الأمريكية دخول شركاتها النفطية في امتيازات التنقيب وتطوير الحقول النفطية في العراق والسعودية وباقي مناطق الخليج العربي، ومناطق أخرى في العالم، خاصة بعد زيادة نفوذها العالمي بع

بعيداً عن التطورات المفاهيمية لعلم الرفاهية الاقتصادية وجدلية السلعة العامة public good التي لا تستثني احداً من استخدامها بالغالب والتي عززت من دور الراكب المجانيfree rider في توفير اساسٍ لمنتفع من دون ان يقدم مساهمة مجتمعية او ضريبية او تحمل اعباء مالية وغيرها من المساهمات، فتداركت منظمة اوبك لدور العنصر الفاعل والمؤثر في استقرار استراتيجيات اسواق النفط وقواعد اللعبة او المبار

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية في تقريرها الأسبوع الماضي ارتفاع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة خلال 2013 و2014 نحو 1.61 مليون برميل يومياً، معظمها من زيادة إنتاج النفط الصخري. ولو أضيفت هذه الزيادة المرتقبة إلى ما زاد فعلاً من إنتاج النفط الخام الأميركي منذ 2008 ومقداره 2.48 مليون برميل يومياً، لبلغ إجمالي الزيادة بين 2008 و2014 نحو 4.09 مليون برميل يومياً. وهكذا س