أرسلت وكالة الطاقة الدولية رسالة واضحة حول سياساتها المستقبلية، شملت تهميش الصادرات البترولية الروسية والعمل في الوقت نفسه على التسريع باستعمال الطاقات المستدامة بجانب الوقود الهيدروكربوني لتعويض الصادرات الروسية. اعترفت الوكالة بأن إمكانية فك الاعتماد عن الغاز الروسي ستختلف من دولة إلى أخرى، كما أن البدائل للغاز ستتضمن الغاز الطبيعي أو المسال من الدول المصدرة، بالإضافة إلى

سادت التوقعات في أوائل العام بالتعافي من وباء «كوفيد19» واسترداد الاقتصاد العالمي عافيته بحلول منتصف 2022، كما توقعت الأسواق ارتفاع نمو الطلب على النفط؛ نظراً إلى عودة الأوضاع الطبيعية تدريجياً للصناعات والخدمات. لكن؛ رغم التنبؤات المتفائلة، فإن إصابات الوباء استمرت، ملقية بظلالها على الاقتصاد العالمي خلال الربع الأول من العام أدت الحرب في شرق أوروبا إلى تحول جوهري في السياس

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، إثر الغزو الروسي لأوكرٌانيا، حظراً مباشراً على استيراد النفط الخام، والمنتجات البترولية، والغاز المسال، والفحم من روسيا. لكن تستمر السوق الأوروبية المشتركة حذرة من الآثار الاقتصادية المترتبة على مقاطعة الأعضاء في السوق المشتركة للبترول الروسي. تهدف العقوبات إلى تقليص الطاقة الإنتاجية البترولية الروسية لحرمان موسكو من أهم مصادرها للحصول على العم

قرر المجلس الوزاري لمنظمة أوبك وحلفاء المنظمة في «مجموعة أوبك بلس»، من ضمنهم روسيا، في اجتماعهم الافتراضي الأسبوع الماضي الالتزام بسياسة «المجموعة» بزيادة الإنتاج حوالي 400 ألف برميل يوميا للشهر المقبل. من المعروف أن «المجموعة» بدأت هذه الزيادة الشهرية للإنتاج منذ شهر أغسطس (آب) الماضي. الهدف من الزيادة الشهرية هذه هو التعويض عن خفض الإنتاج أثناء فترة الذروة لجائحة (كوفيد - 19)

يعتمد التحول من طاقة الهيدروكربون إلى الطاقات المستدامة على «معادن مؤثرة» في منتجات الطاقات المستدامة. وتشير دراسة صادرة عن «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» في واشنطن» (مركز الدراسات) إلى أن توقعات «وكالة الطاقة الدولية» تشير إلى ازدياد استهلاك «المعادن المؤثرة» ستة أضعاف بحلول عام 2050. وتشير دراسة «مركز الدراسات» إلى أن «المعادن المؤثرة» تضم أسواقاً متعددة منفصلة و

رفعت «مجموعة أوبك بلس» إنتاجها لشهر مارس (آذار) 400 ألف برميل يومياً، كما كان مخططاً له من المجموعة منذ الصيف الماضي. لكن رافق هذه الزيادة الشهرية المتوقعة تصاعد حدة النزاعات الإقليمية (صواريخ ميليشيات الحوثيين)، والدولية (أزمة أوكرانيا) ذات الانعكاسات على أسواق البترول. وكما هو الأمر عند نشوب النزاعات الجيوسياسية، تزداد التكهنات والأقاويل عما هو مطلوب من «أوبك» ومما تتخذه من إ

هيمنت الخلافات الجيوسياسية الراهنة ما بين روسيا والأقطار الأوروبية على تجارة الغاز الطبيعي، حيث تزود روسيا أغلبية واردات أوروبا من الغاز، الذي يشكل بدوره المصدر الرئيسي للطاقة في أوروبا. وقد خفضت روسيا في أواخر 2021 كميات الإمدادات الغازية إلى أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل 2020؛ مما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات في نفس وقت ازدياد الطلب الأوروبي على الغاز بسبب البرد القارص

فتح اتفاق باريس 2015 آفاقاً واسعة لمكافحة التغير المناخي وللتحول من عصر الطاقة الهيدروكربونية إلى عالم الطاقات المستدامة لتصفير الانبعاثات بحلول منتصف القرن. وكما هو متوقع، فإن انتقالاً تاريخياً بهذا المستوى سيواجه عقبات، ويتوجب عليه تشريع قوانين وأنظمة جديدة، وهذا بالفعل ما يحدث الآن. هناك رأي عام عالمي متنامٍ، بالذات في فئة الشباب، مدعوم من قِبل حكومات الدول الصناعية الغرب

هيمنت الخلافات الجيوسياسية الراهنة ما بين روسيا والأقطار الأوروبية على تجارة الغاز الطبيعي، حيث تزود روسيا أغلبية واردات أوروبا من الغاز، الذي يشكل بدوره المصدر الرئيسي للطاقة في أوروبا. وقد خفضت روسيا في أواخر 2021 كميات الإمدادات الغازية إلى أوروبا إلى أدنى مستوى لها منذ أوائل 2020؛ مما أدى إلى نقص حاد في الإمدادات في نفس وقت ازدياد الطلب الأوروبي على الغاز بسبب البرد القارص

يقود استمرار نمط ومكونات الطاقة المستعملة حالياً والسياسات المتبعة في العالم في استهلاكها وإنتاجها، بالرغم من تحولها باتجاه الطاقات "النظيفة" بدرجة مُناسبة خلال العقدين المنصرمين، إلى مسار ينطوي على استمرار انبعاثات غازات الدفيئةgreenhouse  (والتي من أهمها، في قطاع الطاقة، ثاني أوكسيد الكربون والميثان) بمستوى يهدد بارتفاع متوسط الحرارة العالمية بما يقترب من حوالي 3.0 درجة مئوية