أولاً: مقدمــة منذ بداية القرن العشرين بدا واضحاً أن الولايات المتحدة بحاجة إلى مصادر خارجية للنفط عندما تبين أن احتياطياتها النفطية قد لا تكون كافية لإشباع حاجاتها المستقبلية. لذلك حرصت وساندت الحكومة الأمريكية دخول شركاتها النفطية في امتيازات التنقيب وتطوير الحقول النفطية في العراق والسعودية وباقي مناطق الخليج العربي، ومناطق أخرى في العالم، خاصة بعد زيادة نفوذها العالمي بع

د. كاظم حبيب*: النظام الرأسمالي ما بعد كورونا، هل من جديد؟ في ضوء مقال السيد الدكتور مظهر محمد صالح برهن النظام الرأسمالي، على صعيد الدول الكبرى، لاسيما في المراكز الإمبريالية الثلاثة، وعلى الصعيد الدولي، عن عجزه، منذ أن بدأت الأزمة البنيوية الحادة في النصف الثاني من العقد الثامن من القرن العشرين عن معالجتها، رغم محاولته إيجاد حلول لها عبر نهج النيولبرالية، ورغم الدور المسا

بعيداً عن التطورات المفاهيمية لعلم الرفاهية الاقتصادية وجدلية السلعة العامة public good التي لا تستثني احداً من استخدامها بالغالب والتي عززت من دور الراكب المجانيfree rider في توفير اساسٍ لمنتفع من دون ان يقدم مساهمة مجتمعية او ضريبية او تحمل اعباء مالية وغيرها من المساهمات، فتداركت منظمة اوبك لدور العنصر الفاعل والمؤثر في استقرار استراتيجيات اسواق النفط وقواعد اللعبة او المبار

يأتي إعادة احياء اتفاق منظمة شنغهاي للتعاون SCO (الذي وقع أصلاً في ١٥ حزيران من العام ٢٠٠١ بين الصين وروسيا وبلدان آسيوية أخرى يبلغ عددها اليوم ثمانية بلدان، بتفعيل اتفاق التعاون على وفق التطورات الاقتصادية الدولية ومستجداتها لما بعد وباء كورونا Post Coronavirus ٢٠٢٠ والتي تسعى إلى ولادة نظام تبادل تجاري واستثماري شبه مغلق لمنطقة اقتصادية كبيرة تشكل حوالي ٥٠٪؜ من سكان الارض، تس

تتسع التصدعات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد عالميا، ويزداد قلق الخبراء والمنظمات الدولية من التداعيات الاقتصادية المترتبة على الاجراءات الاحترازية التي اتخذت مؤخرا للوقاية وابطاء معدلات تفشي العدوى بين المواطنين في كافة بلدان العالم. في هذا السياق، تستمر الجهود الدولية في اعتماد سياسات اقتصادية طارئة تهدف الى تخفيف عبء الاثار الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تفشي فيروس