ا.د. نبيل المرسومي *: ملاحظات على خفض سعر صرف الدولار مقابل الدينار

ان سياسات تحسين سعر صرف العملة الوطنية ليست بالسياسات الشائعة الاستعمال لأنها تؤدي تقويض القدرة التنافسية لصادرات البلد من خلال جعل المستوردات ارخص سعرا من المنتج المحلي غير ان العراق تقتصر صادراته على النفط الخام ولذلك فاعتماد هذا النوع من السياسات لن يؤثر عليه كثيرا من هذه الزاوية . وبهذا الصدد هناك مجموعة من الملاحظات على تخفيض السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار الع

اقرأ التفاصيل

د. جاسم العلي *: اسباب ومعالجة تذبذب سعر الصرف في العراق

تتفاعل أزمة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار هذه الأيام كنتيجة لعوامل واختلالات اقتصادية وإدارية متعددة والتي كان من المفروض أن يتم  التعامل معها استباقيا لتجنب هذا التذبذب الحاصل في سعر الصرف وما يسببه من تبعات و  تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات الضرورية والتي تنعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطن وخاصة ذوي الدخل الواطئ   في هذه الورقة نحاول تسليط الضوء ع

اقرأ التفاصيل

الدكتور أحمد إبريهي علي *: لا بد من تأكيد حق العراق في إدارة إحتياطياته الدولية بحرية تامة

نختصر في هذا المقال ما أوضحناه سابقا بأن العراق مثل بقية الدول، في الوضع الاعتيادي، حر في إدارة أمواله في الخارج والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي، ثم الإشارة إلى أخطاء واضحة لكنها شائعة لتفسير حركة سعر الصرف الموازي. فهم العلاقة مع الاحتياطي الفدرالي والولايات المتحدة على الوجه الصحيح عَرضْتُ في مقالات مختصرة منشورة في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية من الدلا

اقرأ التفاصيل

د. علي مرزا*: مسائل اقتصادية-نفطية: معدل عائد المقاول في عقود التراخيص النفطية في العراق – ملاحظات استطلاعية أولية

ملاحظة هيئة التحرير: كُتِبَت هذه الدراسة ونشرت من قبل د. علي مرزا في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في أواخر عام 2018. وهي تتعرض، من بين مسائل عديدة، إلى مقارنة متوسط معدل عائد "المقاول" في الجولة الخامسة للتراخيص النفطية، التي انعقدت في نيسان/أبريل 2018، بجولات التراخيص الأربعة، التي انعقدت خلال السنوات 2009-2012. ولكن بعد إحالة "رقعها" وحقولها النفطية والغازية الحدودية لشركا

اقرأ التفاصيل

حمزة حداد *: كشف النقاب عن الفدرالية في العراق – رؤى من البصرة والسليمانية ونينوى

مقدمة وجِدَت الدولة العراقية الحديثة منذ أكثر من قرن، وعلى الرغم من أنها شهدت العديد من أشكال الحكم – بدءا من الملكية إلى الجمهورية وصولاً إلى حكم الحزب الواحد - إلا أنها كانت تتمتع دائمًا بقيادة مركزية. بعد تبني الدستور العراقي لعام 2005، دخلت البلاد ليس فقط في حقبة الديمقراطية ولكنها دخلت أيضًا في الفيدرالية اللامركزية. إن التركيز على أخلاقيات تغيير النظام والنقاش حول الدو

اقرأ التفاصيل