هذه الورقة تتمة للدراسة المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين " الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة..." للاقتراب من مفهوم مصرف التنمية ضمن المصارف العامة، وهي اكفئ المؤسسات المالية الوسيطة، ولذلك يثار تساؤل حول جدوى اقتراح صناديق لتمويل النشاط الخاص، فما هي أصناف الائتمان أو اشكال التمويل الأخرى التي تؤديها الصناديق وتعجز عنها المصارف العامة !!. أنهت الأزمة المالية حق

المقدمة نسعى في هذا المقال الى تسليط الضوء على تنشيط الوثائق الخاملة وغير المفعلة نسبياً في العراق.[1]  وأبرز تلك الوثائق هي التي تتشارك فيها شركات التأمين مع المصارف ضمن اتفاقيات والتي من شأنها زيادة الربحية للطرفين، وبالتالي تحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء.  مضمون هذا المقال القصير، لذلك، موجه الى إدارات شركات التأمين والمصارف للعمل معاً على إنضاج هذا التوجه للوصول الى

تقديم الموضوع   نعم، لا تأمين في العراق.  عنوان استفزازي.  هكذا ورد في تغطية إخبارية قصيرة (2.5 دقيقة) في قناة السومرية بتاريخ 15 تشرين الثاني 2022.[1]   التأمين ليس معدوماً بالمطلق في العراق، فهناك ثلاث شركات حكومية إحداها متخصصة بأعمال إعادة التأمين، وأزيد من ثلاثين شركة تأمين خاصة، إضافة إلى عدد من وسطاء التأمين وإعادة التأمين.  وهناك ديوان التأمين المر

يواجه مؤتمر «كوب 27» تحديات عدة لإنجاحه. فمِن الأمور البارزة في هذا المؤتمر مسألة التمويل الذي تعهّدت الدول الغنية بتقديمه لدول العالم الثالث، إذ أخذ يتضح تدريجياً، ولا سيما في مناقشات «كوب 27»، أن المبلغ المتعهَّد به غير كافٍ ألبتة، فقد ارتفعت أرقام التكاليف لمكافحة التغير المناخي أكثر بكثير مما كان متوقعاً سابقاً، وهي مبالغ تفوق ما هو متوفر حالياً في زمن «الكساد التضخمي» ونفق

عندما يصنف نظام التمويل في الدول تبعا لأرجحية المصارف أو أسواق المال فالعراق ليس فقط مصرفي المرتكز بل تقريبا هي المصارف وحدها. سوق المال في العراق لتداول أسهم المصارف وقليل عداها. ولا زالت أدوات الدين المتداولة شبه غائبة. وأسواق الاجل والمستقبل مستبعدة تماما في المستقبل المنظور ومثلها أسواق الخيارات وبقية المشتقات. ومن غير المتوقع توجيه جهود منظمة وملموسة على هذا الطريق. ثم إن