شهد العراق منذ عام 2003 سياسة اقتصادية جديدة، تمثلت بمنهج التحول نحو اقتصاد السوق وهي المهمة الأولى التي عمل عليها أصحاب التغيير وشرّعت لها العديد من القوانين والبرامج واتخذت تدابير وإجراءات طالت العديد من المجالات، الا أن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب، وسارت العملية بشكل عشوائي وبدون تخطيط أو رؤية ستراتيجية واضحة مما أسفر عن ثلاثية الفشل الاقتصادي والمتمثلة بالفقر والبطالة و

ناقش مجلس الوزراء العراقي في الأيام المنصرمة البرنامج الاصلاحي في المجالين المالي والاقتصادي المطروح من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض من المجلس بهدف الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالعراق منذ سنوات طويلة والتي من المفترض أن يناقشها مجلس النواب العراقي في الأيام المقبلة ويقوم بإقرارها حتى تأخذ مسارها في التطبيق العملي.   لقد جاءت هذه الورقة الاصلاحية نتيجة

(1) أصدرت الحكومة العراقية في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وثيقة الورقة البيضاء[1] التي قامت خلية الطوارئ للإصلاح الاقتصادي بصياغتها.  ورد في مقدمة الورقة ما يفيد أن الهدف هو إدارة الوضع المالي لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية ووضع برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي.   كتبت سابقًا بعض الملاحظات حول الورقة البيضاء يمكن قراءتها ف

ناقشت الحكومة العراقية في الأيام الماضية مبادي اصلاحية في المجالين المالي والاقتصادي جمعتها بوثيقة سميت (بالورقة البيضاء) والتي أعدها فريق حكومي عراقي متخصص واحيلت بعد اعتمادها إلى مجلس النواب بغية دعمها تشريعيا.  وتشكل الورقة البيضاء البداية الحكومية نحو اعتماد حزمة الاجراءات في ادارة مسار السياسة الاقتصادية وعلى وفق مبدأ يسمى: التدقيق والتصحيحChecks and Balances  ذلك لإحداث ا

 ان هذه الورقه البيضاء تتضمن  التقرير النهائي لخلية الطوارئ للاصلاح المالي والتي تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 بتاريخ  12 أيار 2020 بهدف اداره الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة ، ووضع الحلول اللازمة  لتحقيق الاصلاح المالي وتحسين اداء المؤسسات المالية.  وقد أضطنعت الخليه بوضع برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم 5 لسنة  2020 به