ان هذه الورقه البيضاء تتضمن  التقرير النهائي لخلية الطوارئ للاصلاح المالي والتي تشكلت بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 12 بتاريخ  12 أيار 2020 بهدف اداره الوضع المالي في ضوء الازمة المالية الراهنة ، ووضع الحلول اللازمة  لتحقيق الاصلاح المالي وتحسين اداء المؤسسات المالية.  وقد أضطنعت الخليه بوضع برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي نص عليه قانون الاقتراض المحلي والخارجي رقم 5 لسنة  2020 به

في العام 1997 طبق نظام البطاقة التموينية وفقا لقرار اممي النفط مقابل الغذاء والدواء (986) ، وهو قرار يأخذ بعدين الأول ظاهره انساني بعد معاناة الشعب العراقي من آثار الحصار الجائر الذي عاقب الشعب دون النظام بعد غزو الكويت ، والثاني باطنه منع العراق من انتهاج استراتيجية الاعتماد على الذات بعد ان بدأت القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحت ضغط الحاجة الى تطوير النسق التكنولوجي الموروث و

اطلعت على مقال الدكتور عبد الحسين العنبكي مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية المنشور على شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 16/6/2020 الموسوم " طلب مستشارين اقتصاديين من الامريكان ..ازمة تنفيذ ام ازمة مشورة", وعلى الرغم من اني اتفق مع ما ذهب اليه كاتب المقال , اود القول ان طروحاته جاءت متأخرة (وهي بالتأكيد أفضل من ان لا تأتي) ولولا طرح الفريق المفاوض لطلب مستشارين ربما لم ير

المحور الأول : - مدخل مفاهيمي حول معنى الإصلاح وما يثيره من تساؤلات إشكالية يشير المعنى القاموسي اللغوي الى ان الإصلاح مشتق من الصلاح ، وهو ضد الفساد ، وعند القول اصلاح الشيء نعني به إزالة الفساد عنه ، وعند القول ان فلان من أصحاب المفاسد لا المصالح ينبغي تحديد أي الاعمال التي تبعث على الفساد ، او التي يرتشح منها الفساد ؟ بل وما هو الفساد أصلا ؟ ومن وجهة نظر من؟ - الأفكار ال

في الاول من شباط الجاري سلم رئيس الجمهورية كتاب التكليف برئاسة مجلس الوزراء للسيد محمد توفيق علاوي ليشكل الحكومة الحادية والتسعين في قرن من الزمن هو عمر الدولة العراقية الحديثة. وعلاوي ينتمي للنخبة السياسية التي حكمت البلاد بعد 2003، وقد استوزر في حكومتي المالكي وزيرا للاتصالات، ويأتي هذا التكليف في سياق تاريخي فريد بسبب ما تشهده البلاد منذ الربع الاخير من العام الماضي، والحراك

ألاحبة القراء في ضوء الجهود الحالية الرامية الى تشكيل حكومة انتقالية ولاثراء المداولات العامة عن صناعة المستقبل نضع بين أيديكم نص وثيقة قدمناها قبل عام إلى رئيس الحكومة المكلف حينها السيد عادل عبد المهدي وتمت الإشارة إليها في البرنامج الحكومي. في الوثيقة عشرة شروط لازمة لنجاح البرنامج وللأسف لم يجري العمل باغلب فقراتها.   المبادرة المجتمعية لدعم البرنامج الحكوم

  في اول تشرين الأول (أكتوبر) من هذا العام شهدت بعض محافظات جنوب العراق ووسطه احتجاجات شبابية عارمة، عبر خلالها المحتجون عن مطالب معقولة بالإصلاح ومواجهة الفساد وتوفير فرص العمل وتحسين الخدمات، وباختصار، انهم يطلبون حياة كريمة تستوعب الحد الأدنى من تطلعاتهم وحقوقهم الأساسية. وهي المرة الأولى منذ عام 1958 التي تخرج فيها مظاهرات من دون ان تدعو اليها جهة حزبية او حكومية أو

تشكر شبكة الاقتصاديين العراقيين استاذ علم الاقتصاد في جامعة البصرة الدكتور نبيل جعفر المرسومي على تزويدنا بالنسخة الاكترونيو من كتابه الذي صدر حديثا من مركز المحور للدراسات  والتخطيط الاستراتيجي. لتحمل النسخ الالكترونية كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي برنامج عمل وطني النسخة الصحيحة

بعد الانتخابات استجدت تداعيات وتحديات كبيرة واجهت الشعب والحكومة.  فالحكومة تعاني من سوء الإدارة وسوء ادارة المال العام في بعض الوزارات ومؤسسات الدولة والحرب على الارهاب وهبوط اسعار النفط والخلل الواضح في تقديم الخدمات الاساسية للمواطنين كالكهرباء وارتفاع نسبة الفقر والبطالة؛ والشعب يعاني ١٥ سنة من الفساد في كافة المجالات ونقص الخدمات والمحاصصة المقيتة.  لذلك نعتقد ان

بعد ايام قليله ستبدأ الحملات الدعائية للمرشحين للانتخابات وستتسابق الكتل والاحزاب بطرح برامجها السياسية والاقتصادية على المواطنين.  والمفروض ان يختار الناخب مرشحه استنادا لما سيحققه برنامجه الانتخابي من مكاسب وانجازات للعراق وشعبه.  لذلك، وباعتباري مختصاً بالشأن الاقتصادي والمصرفي ولكي تكون لي مساهمه في تقديم العون للمرشحين كافة، وبما ان الشعب يريد أن يعتمدوا برنامجا وطنيا شامل