القسم الاول: الحوكمة القسم الثاني : المشاريع (كانون الثاني 2021) انقر على الرابط التالي لتحميل الوثيقة كملف بي دي أف الورقة-البيضاء-الجزء-الثاني-

أنطلق العمل على حوار المسار الثاني الأمريكي-الأوروبي-العراقي في برلين في آذار/مارس 2020واستمر في مواقع مختلفة لغاية كانون الأول/ديسمبر 2020 .وقد جمع الحوار خبراء من الولايات المتحدة وأوروبا والعراق خلال مجموعة من ورش العمل من أجل تحديد سياسات من شأنها أن تساعد على معالجة التحديات السياسية والاجتماعية-الاقتصادية والأمنية في العراق. وكان الحاضرون عبارة عن مزيج من مسؤولين وخبراء ر

منذ عام 2003، أعدت للعراق (73) وثيقة سياسة وإستراتيجية وخطة تنمية وخارطة طريق ومخطط أساسي وبرنامج حكومي، على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية والقطاعية. وقد أوردت في أدناه ثبتا بهذه الوثائق، مرتبة على وفق العام الذي أنجزت أو أقرت فيه.   شملت هذه الوثائق أغلب القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدماتية والأمنية والبنية التحتية والحوكمة، وأعدت كلها، باستثناء البرنا

أولاً: مقدمــة منذ أواخر 2019 ظهرت مؤشرات ركود اقتصادي في العالم شمل انخفاض الطلب على النفط وانخفاض اسعاره. ولقد تسارع الانخفاض بعد شباط 2020، في أعقاب إجراءات الاغلاق في العالم بسبب وباء كورونا Covid-19؛ مرزا (2020-أ، 2020-ب). نتيجة لذلك، من ناحية، والتزام العراق باتفاق أوبك+ في 10-12 نيسان 2020، لتخفيض إنتاج النفط ومن ثم صادراته، من ناحية ثانية، انخفضت عوائد تصدير النفط ال

الطاقة الإنتاجية   تبلغ الطاقة الإنتاجية الاسمية (الحد الأقصى للإنتاج في ظروف جيدة مثالية) 33,300 ميجاوات، أما الطاقة المنتجة فعلا هي حوالي 13,000 ميجاوات أي حوالي 40% فقط في حين أن النسبة المقبولة عالميًا وإقليميًا هي 85-90% والتي تأخذ بنظر الاعتبار التوقفات لأغراض الصيانة بصورة اساسية.  وعزت الورقة البيضاء هذا النقص الهائل الى أسباب عديدة أهمها:   أ- وجو

مقدّمة يعاني العراق في الوقت الراهن من أزمة مالية واقتصادية ألقت بضلالها السلبية على حياة المواطنين المعيشية وكانت سببا في خروج الاحتجاجات الشعبية التشرينية المطالبة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  وشكلت تلك الاحتجاجات عاملا ضاغطا على السلطتين التشريعية والتنفيذية للإسراع باتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة الأخطاء المتراكمة والمرتكبة طيلة السنوات الماضية والتي تس

شهد العراق منذ عام 2003 سياسة اقتصادية جديدة، تمثلت بمنهج التحول نحو اقتصاد السوق وهي المهمة الأولى التي عمل عليها أصحاب التغيير وشرّعت لها العديد من القوانين والبرامج واتخذت تدابير وإجراءات طالت العديد من المجالات، الا أن النتائج لم تكن بالمستوى المطلوب، وسارت العملية بشكل عشوائي وبدون تخطيط أو رؤية ستراتيجية واضحة مما أسفر عن ثلاثية الفشل الاقتصادي والمتمثلة بالفقر والبطالة و

ناقش مجلس الوزراء العراقي في الأيام المنصرمة البرنامج الاصلاحي في المجالين المالي والاقتصادي المطروح من قبل لجنة شكلت لهذا الغرض من المجلس بهدف الخروج من الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالعراق منذ سنوات طويلة والتي من المفترض أن يناقشها مجلس النواب العراقي في الأيام المقبلة ويقوم بإقرارها حتى تأخذ مسارها في التطبيق العملي.   لقد جاءت هذه الورقة الاصلاحية نتيجة

(1) أصدرت الحكومة العراقية في تشرين الأول/أكتوبر 2020 وثيقة الورقة البيضاء[1] التي قامت خلية الطوارئ للإصلاح الاقتصادي بصياغتها.  ورد في مقدمة الورقة ما يفيد أن الهدف هو إدارة الوضع المالي لتحقيق الإصلاح المالي وتحسين أداء المؤسسات المالية ووضع برنامج الإصلاح الاقتصادي بهدف إعادة هيكلة الاقتصاد العراقي.   كتبت سابقًا بعض الملاحظات حول الورقة البيضاء يمكن قراءتها ف

ناقشت الحكومة العراقية في الأيام الماضية مبادي اصلاحية في المجالين المالي والاقتصادي جمعتها بوثيقة سميت (بالورقة البيضاء) والتي أعدها فريق حكومي عراقي متخصص واحيلت بعد اعتمادها إلى مجلس النواب بغية دعمها تشريعيا.  وتشكل الورقة البيضاء البداية الحكومية نحو اعتماد حزمة الاجراءات في ادارة مسار السياسة الاقتصادية وعلى وفق مبدأ يسمى: التدقيق والتصحيحChecks and Balances  ذلك لإحداث ا