تحت هذا العنوان كتبت ورقة نشرت في شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] تضمنت الأسباب الموجبة لإعادة صياغة البعض من نماذج وثائق التأمين، وأثناء عملي في تحديث بعض هذه النماذج المعتمدة لدى شركة التأمين الوطنية – بغداد (انجزت لحد الآن عددا منها طبعت في كتيب تحت عنوان "تحديث نماذج من نصوص وثائق التأمين" من بينها وثيقة التأمين من الحريق وهي الأهم بشكل مطلق) ومن خلال تصفحي لبعض المواقع الالك

الوعي التأميني وعلاقته بالوعي الاجتماعي يمكن النظر إلى الوعي التأميني كانعكاس للوعي الاجتماعي.  وفي السياق العراقي لا يمكن أن نتوقع أن يكون الوعي التأميني متقدماً عندما يكون الوعي الاجتماعي متخلفاً ونعني به مجموعة المفاهيم والتصورات والآراء والمعتقدات الدارجة لدى الأفراد، أو لدى فئات منهم، أو لدى الطبقات الاجتماعية المختلفة.  وليس بالإمكان قيام وعي اجتماعي مثالي موحد في ظل ا

على أثر نشر وزارة المالية لمفردات الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي في تشرين2/2020 لتكون خارطة طريق شاملة هدفها الاساسي معالجة التحديات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي، وبقدر ما يتعلق الأمر بما تضمنته هذه الورقة لإصلاح قطاع التأمين حددتها الورقة بثمان فقرات في غاية الأهمية[1].  كتبت في حينه ورقة بعنوان "الورقة البيضاء وقطاع التأمين" نشرت في شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ

كتبت قبل فترة قصيرة "خاطرة حول غياب قطاع التأمين العراقي في التقارير العربية."[1]  وقبل أيام قرأت خبرا عن صدور بيان من البنك المركزي العراقي حول تقرير الاستقرار المالي لسنة 2021.[2]  تصفحت هذا التقرير واكتشفت أن قطاع التأمين لا يرد له ذكر كأحد العناصر المكوّنة للقطاع المالي.  ولكن التأمين ليس غائبا في التقرير بالمطلق إذ يرد ذكره في الصفحة 48-49 تحت عنوان التداول في السوق النظام

حتى الآن لم تصدر جمعية التأمين العراقية احصائية نشاط شركات التأمين العاملة بالعراق لعام 2020-2021.  والسبب هو تلكؤ شركات التأمين في إعداد الميزانية الختامية لعام 2021.  وهو نفس السبب الذي يتكرر سنويًا دون أن تستطيع الجمعية إلزامها بتقديم ميزانياتها خلال فترة محددة بعد انتهاء السنة المالية.   حسب احصائية نشاط شركات التأمين العاملة بالعراق لعام 2019-2020 للجمعية كان ال

ترجمة مصباح كمال   مع نفس المستوى من الدقة الذي يتبع فيه الليل النهار، فإن بيئة الركود تُولّدُ مستويات مرتفعة من الاحتيال في التأمين.  فمع احتدام أزمة تكاليف المعيشة واستمرار نسبة التضخم [في المملكة المتحدة] عند حوالي 10.1٪ والعناوين الكارثية التي تحذر من الارتفاع غير المعهود لفواتير التدفئة، تشخص التقارير الأولية أن الاحتيال في التأمين صار مصدر قلق كبير لهذه الصناعة. &n

(1) في مقدمة كتاب صغير لي صدر مؤخرا[1] ذكرتُ أن علي عبد الأمير علاوي،[2] وزير المالية المستقيل، أنتبه، وبعد تأخير، إلى بعض عيوب النظام القائم، رغم انه كان جزءًا من نظام الحكم منذ 2003.  وقد أثار في رسالة استقالته الطويلة (عشر صفحات)[3] بتاريخ 16 آب 2022 فضحًا لمؤسسة الفساد في العراق وقضايا مهمة مترابطة مع بعضها ومن بينها:   الخلل الكبير في مؤسسات الدولة (وقد سماها

مقدمة سيحلُّ قريبًا، تشرين الأول، الذكرى الثانية لنشر الورقة البيضاء لخلية الطوارئ للإصلاح المالي.  ويبدو لنا، وكما نُقل لنا، أن القائمين على إدارة هذا الموضوع في الحكومة العراقية يعتزمون الاحتفال بهذه المناسبة وعرض ما تم من انجازات لمستهدفات الورقة.  ولعل بيان وزارة المالية (تموز 2022) هو أول الغيث إذ عرضت الوزارة انجازاتها في 25 نقطة، تناولنا "الإنجاز" رقم 10 فيها بالنقد (وه

من باب التقديم: ممارسة تأمينية غريبة   التقيت في أوائل شهر آب بأحد زملاء التأمين الشباب، وخلال اللقاء تحدثنا عن بعض قضايا التأمين العراقي.  ذكر لي ممارسة غريبة لدى بعض شركات التأمين والوسطاء في فروع معينة للتأمين: إصدار شركة التأمين لوثيقة التأمين بخسارة مهدرة (فقرة تحمّل/استقطاع) تعادل 100% من مبلغ التأمين.[1]   تمثل هذه الممارسة، حسب علمي، ظاهرة غريبة وغير

مقابلة مع هشام رمضان، مساعد رئيس مجلس الإدارة في هيئة الرقابة المالية المصرية. أجرى المقابلة رولين وانغ ويانيس باريزاس Ruolin Wang and Yiannis Parizas لمجلة الاكتواري The Actuary التي يصدرها معهد وكلية الاكتواريين Institute and Faculty of Actuaries البريطانية.  نشرت المقابلة في موقع المجلة بتاريخ 3 آب 2022 Interview: Hisham Ramadan on the growth and challenges of the actu