ما هو التحكيم التحكيم هو أحد الأساليب أو الطرق المهمة لحل المنازعات التي تنشأ من خلال تنفيذ العقود المختلفة ومنها عقد التأمين، وهو معتمد عالميًا كشرط في عقود التأمين وإعادة التأمين له الأولوية في حل المنازعات التي تنشأ بين أطراف هذه العقود بين المؤمن والمؤمن له وفي أحيان أقل بين الشركات المُسندة (شركات التأمين) وشركات إعادة التأمين.  وغالبًا ما تنشأ هذه المنازعات نتيجة للاخت

وصلني من الزميل مصباح كمال جدول يحمل عنوان "مؤشرات سوق التأمين العراقي لسنة 2022".  وبعد اطلاعي عليه خطر لي أن أكتب ملاحظة قصيرة عنه.   يؤكد الجدول، المستنسخ أدناه، وهو من إعداد ديوان التأمين،[1] بؤس أداء قطاع التأمين من حيث الكفاءة المهنية، بشكل عام، للعاملين والمسؤولين عن إدارة هذا القطاع.  ويتجلى ذلك في ضآلة أقساط التأمين أولا والعشوائية في عمل العديد من شركات الت

ما هو الخطر يعرّف الخطر بأنه حادث متوقع إذا تحقق يؤدي إلى نتائج مشؤومة تتمثل في خسائر مادية مباشرة أو غير مباشرة أو معنوية (الوفيات والإصابات البدنية) أو كلاهما معًا.   أنواع الخطر من وجهة نظر حجم الخسائر يقسم الخطر بشكل عام إلى: خفيف، متوسط، شديد وكارثي، ومن حيث طبيعته يمكن أن يتدخل الأنسان في الحد من تحققه والتقليل من نتائجه المشؤومة في حالة تحققه، كخطر الحري

من المعروف أن التأمين مبني على أساس فكرة التعاون، هكذا بدأ وهو الآن كذلك، تعاون بين المؤمن لهم ولو بشكل غير مباشر حيث تقوم شركات التأمين بدور الوسيط لتنظيم وإدارة هذه العملية بشكل علمي يستند إلى شروط ونظريات ومبادئ قانونية تضمن تحقيق العدالة بين مجموع المؤمن لهم في الآتي:   أولا- تحديد أقساط التأمين بما يتناسب مع حدة الخطر (تحديد السعر) وكمية الضرر القصوى المتوقعة في

من خلال مشاركتي في أحد البرامج الاقتصادية مع (قناة العراق 24 الفضائية)،[1] تطرقت في معرض رؤيتي إلى إمكانية استخدام رأس المال كوسيلة لإعادة هيكلة شركات التأمين الأهلية.  وقد أثار هذا المقترح اهتمام الزملاء مصباح كمال، روز رؤوف، ومكي البياتي، ودار بينهم نقاشا مفيدا اطلعت على بعض جوانبه، مما دعاني أن أكتب شيئا عن رأس المال في شركات التأمين العراقية وكفايته.   لرأس المال

تحت هذا العنوان كتبت ورقة نشرت في شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] تضمنت الأسباب الموجبة لإعادة صياغة البعض من نماذج وثائق التأمين، وأثناء عملي في تحديث بعض هذه النماذج المعتمدة لدى شركة التأمين الوطنية – بغداد (انجزت لحد الآن عددا منها طبعت في كتيب تحت عنوان "تحديث نماذج من نصوص وثائق التأمين" من بينها وثيقة التأمين من الحريق وهي الأهم بشكل مطلق) ومن خلال تصفحي لبعض المواقع الالك

على أثر نشر وزارة المالية لمفردات الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي في تشرين2/2020 لتكون خارطة طريق شاملة هدفها الاساسي معالجة التحديات الخطيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي، وبقدر ما يتعلق الأمر بما تضمنته هذه الورقة لإصلاح قطاع التأمين حددتها الورقة بثمان فقرات في غاية الأهمية[1].  كتبت في حينه ورقة بعنوان "الورقة البيضاء وقطاع التأمين" نشرت في شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ

أثار تأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية العراقية، الذي تناوله الأستاذ مصباح كمال بأكثر من مقالة وأغناه بما معروف عنه بنقد علمي بناء، موضوعا غاية في الأهمية هو عمولة إعادة التأمين الاختيارية بطريقة السعر الصافي لمعيدي التأمين (Net to Reinsurers)، ثم تناوله الأستاذ موفق حسن رضا المدير العام الأسبق لشركة التأمين الوطنية والأستاذ باقر المنشئ المدير الأسبق لفرع السفن والطيران وإعادة ا

ورقة مقدمة إلى مؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق - تحديات الواقع وفرص المستقبل، 15-16 أيلول 2021 نيابة عن المنظمة الألمانية للتنمية والتعاون GIZ بعنوان "دور التدريب في نهوض قطاع التأمين وتطويره" مقدمة لضيق الوقت المخصص سأبدأ عرض الموضوع اعتبارا من بدء تراجع قطاع التأمين في العراق، هذا التراجع تلى الوضع المميز الذي وصل إليه هذا القطاع في سبعينيات القرن الماضي، خلال مسيرة

-من باب التقديم   مع اشتداد التحديات التي يمر بها العراق وفي المقدمة منها التحديات الاقتصادية الخطيرة وبدفع من مجلس النواب أصدرت الحكومة العراقية عن طريق وزارة المالية خطة للنهوض بالاقتصاد العراقي تحت عنوان "الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي الشامل" تضمنت الورقة في محورها الثاني - تأهيل القطاعات المالية – منها تأهيل قطاع التأمين وهو ما سنتناوله بهذه الورقة من بحث وآرا