تقديم بتاريخ 21 تموز 2017 أرسل لي الدكتور بارق شبر، منسق شبكة الاقتصاديين العراقيين، نسخة من بحث بعنوان "قطاع التأمين في العراق: الإمكانيات والتحديات"[1] واقترح عليَّ تقييم البحث بهدف النشر.  لم أشأ في البدء أن أقدم على كتابة هذا التعليق لولا النصيحة الحكيمة لصديقي وممارس التأمين العريق في العراق محمد مصطفى الكبيسي وكذلك تشجيع الدكتور بارق شبر. الدراسات التأمينية المنشورة في ا

المقدمة يقاس تطور الاقتصاد الوطني في اي بلد ما بمستوى تطور التأمين فيه، لأن الأخير(التأمين) يشكل أحد المفاصل المهمة في ادارة المنشئات والمشاريع الصناعية وأحد مصادر الادخار(الاستثمار) في قطاعات الاقتصاد الوطني. لم ينل موضوع التأمين بشكل عام ولا تأمين المشاريع والمنشئات الصناعية بشكل خاص اهتماما في برامج الأحزاب السياسية العراقية منذ تأسيسها في أواسط ثلاثينيات القرن الماضي ولحد ا

من خلال قراءة تقرير السيد ليث محمد رضا عن ورشة "توجهات تعظيم موارد الدولة التي نظمها منتدى بغداد الاقتصادي بالمشاركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2 آب/أغسطس 2017،[1] المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين لاحظتُ غياب ذكر ورقة عن قطاع التأمين في أعمال الورشة.  ولكن ربما حضر ممثلٌ عن القطاع ضمن "نخبة من المسؤولين المعنيين والشخصيات الاقتصادية المحلية،" وربما ساهم في الم

نشر د. بارق شُبَّر، المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين في الموقع الرسمي للشبكة تهنئةً للامة العراقية وجيشها الشجاع، حملت مشاعر نتشارك بها، وركَّز فيها على القضية الاقتصادية بمناشدة "قيادات الدولة ومؤسساتها على الاسراع بالبدء بعملية اعادة الاعمار واعادة المهجرين الى مدنهم ومساكنهم، ونناشد رئيس الحكومة واعضاء مجلس النواب على التوجه نحو التركيز على الملف الاقتصادي وتنفيذ ال

الرسالة الأولى عقد الضمان وعقد التأمين   تموز في ٢٨ حزيران ٢٠١٧   الاخ العزيز مصباح المحترم   بعد التحية   في التعقيب على بحثكم المتعلق بموقف الشريعة الإسلامية من عقد التأمين،[1] أرى من الضروري قبل أن أخوض في صلب البحث أن أناقش مسألتين وردت في البحث.  الأولى، تتعلق بما درج عليه بعض المشرعين وبعض الباحثين من الخلط بين نظام الضمان ونظام التأمين، والثانية تتعلق

أثار الأستاذ بهاء بهيج شكري في رسالته[1] عدداً من القضايا بعضها ذات بعد تاريخي، وقدّم معلومات عنها وحججاً تفسيرية حول طرق إبرام عقود التأمين ونظام الرقابة على وكالات التأمين الأجنبية والعلاقة مع شركات وساطة إعادة التأمين العالمية.  وبودي هنا تقديم بعض الإيضاحات والإضافات.   [1] البحث التاريخي الناقص للتأمين   ربما تتنفق معي بأن تاريخ التأمين في العراق وفي العالم العرب

عمان في ٢١ حزيران ٢٠١٧   الأخ العزيز مصباح المحترم[1]   بعد التحية   قبل البدء في البحث في قانون السيكورتة العثماني، أجد من الضروري ان أمهد للبحث بتوضيح الفرق بين التأمين البحري والتأمين البري، وعلاقة نظام التأمين بنظام النقل البحري، ثم ألقي نظرة سريعة على تطور تقنين نظام التأمين في البلاد العربية.   إن نطاق التأمين البحري ينحصر بتغطية النقل الدولي، سواء أكا

التاجر: استاذ انا تاجر جملة مستورد ومتخصص باستيراد الاجهزة الدقيقة والورق والقرطاسية أفكر في التأمين ضد الحريق وضد السرقة لدى شركتكم.   مدير التأمين: اهلا وسهلا تفضل بالجلوس.   التاجر: كما تعلم حصلت لدينا في سوق الجملة خلال السنوات الاخيرة الكثير من حوادث الحريق والسرقات وبدأ ينتابني شعور بالخطر على المواد الكثيرة والمتعددة الاصناف والقابلة للاشتعال السريع او التعرض ل

صدر للأستاذ بهاء بهيج شكري كتاب غطاء الحماية والتعويض في نظام التأمين (عمّان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2017)، هو الأول من نوعه في مكتبة التأمين العربية فيما يخص موضوعه وشموليته: الحماية والتعويض protection and indemnity (P&I).  يُعرّف الأستاذ بهاء ماهية نظام الحماية والتعويض كما يلي:   نظام الحماية والتعويض هو فرع من فروع نظام التأمين، يتحدد نطاق غطائه بحماية الذمة

تصدير     يضم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات والمقالات المنشورة في فترات متباينة للدكتور سليم الوردي مما استطعت الوصول إليها بفضل المساعدة السخية للآنسة إيمان عبد الله شياع.  وقد آثرت أن أسميه "كتابات اقتصادية في التأمين" لأن التفكير الاقتصادي يجد له حضوراً كبيراً في محتوياته.   ترجع فكرة هذا الكتاب إلى الدعوة التي أطلقتُها في مقدمة الكتاب الذي قمت بتحريره بعنوان