يقال بأن فرص العمل لا تتساقط من السماء ولا تأتي من خلال قرارات إدارية قد ينتهي أثرها بعد حين، إنما هي نتيجة حتمية لتنمية اقتصادية صحيحة. كما أنه لا توجد ثمة علاقة آلية أو أوتوماتيكية بين النمو والتنمية البشرية من دون وجود توزيع عادل للنمو الاقتصادي المتحقق.   وبدون الغوص في تفاصيل نظريات التنمية الاقتصادية فقد أتفق الجميع على أن الصناعة التحويلية هي جوهر التحول الهيك

اولاً: ثوابت فلسفة اقتصاد السوق حول التجارة والحماية والدعم: عدم اللجوء لمنع الاستيراد لان ذلك يعد تدخلا ادريا مخالفا لاقتصاد السوق ولا ينسجم ومتطلبات الانضمام الى WTO، فضلا عن ان غياب المنافسة تجعل المنتج المحلي اتكالي ولا يطور نوعيته . اعتماد استراتيجية تعويض الاستيرادات في الأمد القصير والمتوسط ، والعراق اعتمدها في عقود سابقة وأقيمت مصانع في ضوئها ولا نهمل إستراتيجية

يسوّغ أنصار الحماية تدخل الدولة بوصف هذا الأمر من مقتضيات المصلحة الاقتصادية لها. ويربط هؤلاء فكرة الحماية بمعنى الاكتفاء الذاتي، وبلغ الأمر أن آدم سمث، المدافع البارز عن حرية التجارة، قال ذات مرة (إن الدفاع أكثر أهمية من رخاء البلد) وعليه من الضروري أن يكون البلد قويًا من الناحية العسكرية حتى ولو لم يكن مترفًا اقتصاديًا، ولا يمكن لأي دولة أن تُحترم إذا كان دفاعها ضعيفًا، ولا ي

البنية المؤسسية   ثمة قانونين أساسيين هما بحاجة إلى هيكلية تنظيمية ترافقهما قوة تنفيذية فاعلة وهما مجلسي حماية المنتج وحماية المستهلك كتشكيل يمثل السلطة النظامية في العراق. ذلك لضمان أمران مهمان اولهما: السعي إلى حماية نوعية السلع المستهلكة ولاسيما المستورد منها لوجود انتهاك لا حدود له لصحة المستهلك واستنزاف دخله، اذ تتدفق سلع ومواد إلى البلاد تفتقر إلى مقومات حم

ملخص أطروحة لنيل درجة الكانديدات في العلوم الاقتصادية     معهد الفرع البحري لاقتصاد وبيئة المحيطات العالمية التابع لأكاديمية العلوم فيجمهورية أوكرانيا – الإتحاد السوفيتي.   اسم المعهد وعنوانه في الوقت الحاضر: Institute of Market Problems and Economic-Ecological Investigations NAS Ukraine. Frantsuzkij Bulvar 29 (Sportivnij Periolog) Ukraine 65065 Odessa   جمي