مقدمة هيئة التحرير كتب استاذ الاقتصاد السابق في جامعة البصرة الدكتور عبد الامير رحيمة العبود هذه الدراسة في عام 1987 ونشرت في مجلة دراسات الخليج العربي، العدد الاول لسنة 1987.  توضح الدراسة معنى وفوائد المناطق التجارية والصناعية الحرة بشكل عام وعلى الاراضي العراقية بشكل خاص قبل أكثر من ثلاثين عاماً.  ومن المعروف للجميع ان غزو الكويت من قبل النظام الشمولي السابق والحروب الناجمة

مستخلص لجأت البلدان النامية في الثمانينات من القرن الماضي الى اتباع سياسات تجارية ليبرالية لمعالجة حالات الركود الاقتصادي  التي مرت بها وذلك ضمن برامج التكيف الهيكلي التي فرضها البنك وصندوق النقد الدوليين و الذي اشتمل على جوانب عديدة  من ضمنها الخصخصة وانشاء المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية والصناعية الحرة لغرض تنمية الصناعة ودفع عجلة التنمية الاقتصادية .ولتحقيق هذا الهدف قدم

المهندس: استاذ علمت بان هناك مبادرة من البنك المركزي العراقي بمنح قروض بفائدة وشروط ميسرة لإقامة مشاريع في قطاعات الصناعة والزراعة والاسكان والخدمات الأخرى.   الخبير: هذا صحيح.   المهندس: اريد ان اعرف معلومات عن المشروع الصناعي.   الخبير: بصورة عامة المشروع الاقتصادي هو تجمع انساني يهدف من خلال العمل الجماعي الى انتاج سلعة او تقديم خدمة خلال فترة معينة وفي مكان م

تمثل القروض والمشاريع الصغيرة المدرة للدخل مرتكزا مهما لتنمية وتنشيط الواقع الاقتصادي من خلال اثرها الفعال في خفض مستويات الفقر والبطالة في البلاد التي تشهد تزايدا واضحا في معدلاتها نتيجة الظروف الاقتصادية التي يواجهها العراق .. ولكن كيف يمكن الافادة من هذه القروض والمشاريع في تحقيق الاهداف التنموية المطلوبة من ورائها ؟. من خلال القراءة البسيطة لبعض التجارب والمحاولات التي شهده

المقدمة يقاس تطور الاقتصاد الوطني في اي بلد ما بمستوى تطور التأمين فيه، لأن الأخير(التأمين) يشكل أحد المفاصل المهمة في ادارة المنشئات والمشاريع الصناعية وأحد مصادر الادخار(الاستثمار) في قطاعات الاقتصاد الوطني. لم ينل موضوع التأمين بشكل عام ولا تأمين المشاريع والمنشئات الصناعية بشكل خاص اهتماما في برامج الأحزاب السياسية العراقية منذ تأسيسها في أواسط ثلاثينيات القرن الماضي ولحد ا