هناك عدم توازن كبير في العلاقات التجارية الوثيقة بين العراق وإيران ، حيث تُرجح كفة الميزان بشكل صارخ لصالح طهران. وفي هذا الصدد، تقدَّر الصادرات الإيرانية إلى العراق بـ6.5  مليار دولار مقابل صادرات عراقية إلى إيران بقيمة 60 مليون دولار. ولم يسلم قطاع الكهرباء من هذا التفاوت، حيث توفر إيران حالياً نسبة 5.9 بالمائة من إمدادات الطاقة الخاصة بجارتها، وفقاً لوزارة الكهرباء العراقية.

مقدمة   على الرغم من الجهود التي بذلت لبناء مؤسسة كهرباء مستقلة غير خاضعة لشروط المحاصصة الطائفية وتحييدها بعد استلامنا مسؤولية وزارة الكهرباء انعكس تقاطع الكتل السياسية على هذا القطاع، وأثرت هذه التقاطعات وبشكل واضح على تأخير تمويل مشاريع الكهرباء خاصة بعد توقيع العقود الاستراتيجية في نهاية عام 2008، حيث لم تستطع الحكومة من تنفيذ التزاماتها بسبب انخفاض أسعار النفط عالميا

الفساد وسوء الإدارة   في عام 2003 أشرف البنك الدولي وموّل (14) دراسة لتقديمها إلى مؤتمر المانحين والداعمين في مدريد شهر تشرين اول من نفس العام تحت عنوان (تقارير تقديرات الحاجة – Needs Assessment Reports). وكان من بين هذه الدراسات دراستين قام بهما مكتب استشاري كنت مشاركاً فيه. بالتعاون مع دار (الخطيب وعلمي) اللبنانية. وكان مكتبنا هو المكتب العراقي الوحيد الذي نجح في بلوغ

  يُشكّل نهري دجلة والفرات وروافدهما الموارد المائية الرئيسية في العراق، حيث بلغ المعدل السنوي لواردات نهر دجلة وروافده (الزاب الكبير، الزاب الصغير، العظيم، ديالى) في العام 1975 بحدود (49.4 مليار متر مكعب/سنة)، في حين بلغ المعدل السنوي لواردات نهر الفرات بحدود (30.3 مليار متر مكعب/سنة)، أي بمعدل إيراد كلي للنهرين وروافدهما بحدود (79.7 مليار متر مكعب/سنة).   في العام  2008أ

ظهرت بعض الانتقادات من قبل بعض السياسيين في وسائل الإعلام ومن بعض الأكاديميين غير الملمين بقطاع انتاج الطاقة الكهربائية وأنواعها حول اعتماد محطات انتاج الطاقة الغازية الكبيرة في المنظومة الكهربائية الوطنية بالرغم من عدم توفر الكميات المطلوبة لتشغيلها بوقود الغاز الطبيعي. وعلى الرغم من توضيح المعنيين في قطاع الكهرباء في ندوات ولقاءات باعتماد معايير علمية واقتصادية لتقييم واختيار