مقدمة   كانت لي وقفات مع جوانب من تأمين صناعة النفط في العراق، وقد جمعتُ بعض ما كتبت في كتاب إلكتروني.[1]  تناولت في المدخل العام للكتاب القضايا التالية:   الانشغال الشخصي بموضوع تأمين صناعة النفط العراقية التحرك نحو تأمين صناعة النفط العراقية وزارة النفط وتأمين قطاع النفط شحة المعلومات غياب برنامج تأميني موحد شامل غياب قسم متخصص للتأمين وإدارة الخطر تصورات شركات إعاد

المقدمة على الرغم من من عدم وجود تقارير شفافة تخص القطاع النفطي في العراقي بأستثناء تقارير الانتاج والتصدير، الا انه تم في هذا الكتاب تسليط الضوء على واحدة من اهم الشركات ليس فقط على مستوى البلد وانما على المستوى العالمي وهي شركة نفط البصرة التي كانت تسمى بشركة نفط الجنوب. تطرق الكتاب الى احدى المواضيع الاكثر اهمية وخطورة والذي لم يحظى بأهتمام الباحثين وصانعي القرار النفطي وال

انقر على الرابط التالي لتحميل القرار كملف بي دي أف سهل الطباعة. قرار المحكمة الاتحادية

بسم الله الرحمن الرحيم   إلى/ السادة رئيس وأعضاء المحكمة الإتحادية العليا المحترمون م/ تقرير الخبرة بخصوص الدعوى (66 وموحديتها 71 و157/إتحادية/2018)   تحية طيبة تنفيذا لقرار محكمتكم الموقرة والمتخذ بتاريخ 03/10/2018 وتكليفي بتقديم تقرير الخبرة في القضية أعلاه، وبعد استدعائي لمكحمتكم الموقرة بتاريخ 09/10/2018 بحضور موكلي المدعين والمدعى عليه أمامكم تم تكليفي بهدذه المه

يشكل النفط قطاعاً اقتصادياً أساسياً للعراق ومحوراً لسياساته الخارجية. وأعارت الدول الصناعية اهتمامها بالاحتياطات العراقية منذ نهاية القرن الـ19 ، ثم فرضت معاهدات واتفاقات صارمة على العراق بعيد الحرب العالمية الأولى، ما أهلها لبسط سيطرتها من خلال مساهمة شركاتها في شركة نفط العراق، ثم استلم الكادر الوطني تطوير الصناعة منذ ستينات وسبعينات القرن الماضي، حيث لعب من خلال شركة النفط ا