ليس سهلاً ان تنسى الجهود والمبالغ المبذولة لإنشاء الخط العراقي عبر الأراضي للمملكة العربية السعودية الى ميناء المعجز في منطقة ينبع (ميناء ينبع لؤلؤة البحر الاحمر) على البحر الاحمر في أواسط ثمانينيات القرن الماضي مع الحالة التي كان يمر بها العراق بالحرب مع إيران.   شيء عن الانبوب   الطول: 626 كم.   السعة التصديرية: 1.650 مليون برميل يوميا، اي ما يقارب نصف انتاج ال

مقدمة   ان عدد الذين عملوا في صناعة النفط والغاز في العراق عبر السنين منذ اكتشاف النفط في عام 1927 لحد الان لابد ان يزيد على مائة ألف.   حيث يشير التقرير السنوي لشركات نفط العراق والموصل والبصرة لعام 1965 بان عدد المستخدمين للشركات الثلاث قد بلغ 11066 من ضمنهم 618 عراقيا و 116 اجنبيا من الموظفين الخبراء والمهندسين والفنيين والاداريين.   كما ان بعض الاحصائيات غير

مقدمة في خضم الاحداث المتلاحقة التي مرت بمدينة كركوك خلال الاسابيع القليلة الماضية من اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان في 25 ايلول الماضي الذي شمل المدينة والاحداث الجسام التي تلته في الايام القليلة الماضية من شهر تشرين الاول الحالي الذي استطاعت القوات المسلحة العراقية فيها من استرداد مدينة كركوك والسيطرة على حقول النفط القريبة منها، فقد مرت بهدوء ذكرى عزيزة على ابناء الشعب الع

كانت فنزويلا من أقدم الدول المصدرة للنفط اذ بدا الإنتاج فيها عام 1914 ولديها أكبر الاحتياطات النفطية في العالم بما يقارب (300) ثلاثمائة مليار برميل.  أصبحت فنزويلا مثال كلاسيكي على متلازمة الدولة الريعية والدكتاتورية، والنموذج الأسوأ لفشل الدولة الريعية في بناء اقتصاد يخدم الشعب. اليوم يبلغ التضخم النقدي في فنزويلا قرابة 300% والفقر يطال 82% من الشعب (صحيفة الغارديان 5/4/2017)

هناك أوجه متعددة لإستغلال العوائد النفطية في البلدان ذوات الإقتصاد الريعي ومن بينها العراق. على أن الفساد المتلازم مع استغلال ثروات شعبنا العراقي يظهر ساطعاً سطوع الشمس في بلد غير ديمقراطي ويسوده الفساد كالعراق الآن. ولكن لنترك المحنة هذة جانباً، والتي يعاني منها بلدنا الحبيب بهذا الوقت، ونقول بأنها محنة عابرة سيعالجها الشعب العراقي الأبي بلا أدنى شك طال الزمان أم قصر، وإن غداً

قبل الدخول في صلب الموضوع لإلقاء نظرة على قطاع النفط والغاز في العراق في فترة ما بعد العقد الثاني من هذا القرن، اريد ان اذكر انني اطلعت على مقالة منشورة على شبكة الاقتصاديين العراقيين للأستاذ الدكتور مظهر مـحمد صالح حول الاصلاح المالي للعراق 2018-2020 ورؤية الاستاذ عدنان الجنابي عن هذه المقالة.   لقد بيّن الدكتور مظهر ان ميزان المدفوعات تشكل ايرادات النفط فيه نسبة 98%، وان

المقدمة   حظيت موضوعة تكاليف العمليات النفطية في عقود جولات التراخيص بالدراسة والتحليل من قبل خبراء النفط والأكاديميين العراقيين، وكان الاهتمام منصبا بالأساس على كيفية احتساب تكاليف الإنتاج بكوّنها مؤشرا اقتصاديا كميا، وليس مؤشرا نوعيا مجسّدا لكفاءة وفاعلية إدارة العمليات النفطية بموجب هذه العقود. وبالنتيجة، كما سنرى، أثمر الاهتمام البحثي الواسع بموضوعة تكاليف العمليات النفطية

المقدمة: على الرغم من مرور ثمان سنوات على إبرام العراق لعقود خدمة نفطية مع شركات النفط الدولية، إلا أن مساحة وعمق الجدل الأكاديمي والمهني الدائر حولها آخذة بالتزايد. يتوزع الجدل المعني بالأساس على مسارات سياسية واقتصادية وإيديولوجية، ستنشئها العمليات النفطية الجارية في الأمدين المنظور والبعيد المدى لتنفيذ هذه العقود، بينما غابت عنه تماما طبيعة وتداعيات المسار التنظيمي الداخلي ل

لقد اعلنت القيادة السابقة لوزارة النفط العراقية في عام 2012 في خطتها الخمسية 2012- 2016 عن رفع الطاقة الانتاجية للنفط من 2.5 مليون برميل باليوم الى 12 مليون برميل باليوم في نهاية عام 2016.   فمن اين يا ترى ستأتي هذه الزيادة الكبيرة من الانتاج البالغة 9.5 مليون برميل باليوم والتي تم تعديلها في وقت لاحق؟   ان الجواب على ذلك السؤال يمكن استنباطه من الطاقات الانتاجية الاض

يتأثر النفط، خلافاً للسلع الاخرى بدرجة كبيرة بالعوامل الجيوسياسية والتي فعلت فعلها في السنوات القليلة الماضية بدءا من الربيع العربي عام 2011 والخشية من أن يؤدي ذلك إلى توقف الإمدادات، لا سيما الإمدادات المارة عبر قناة السويس أو مضيق هرمز انتهاءاً بتهديد "الحركة الحوثية" في اليمن بغلق مضيق باب المندب. وجاءت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا يوم 15 تموز/يوليو 2016 لتؤدي إل