أولا – مقدمة يوصف الاقتصاد العراقي في وضعه الراهن بانه اقتصاد احادي الجانب بسبب اعتماده الكلي على النفط ثم النفط ولا شيء غير النفط.  وهذه الحالة الشاذة هي نتيجة حتمية لعقود من الاهمال للموارد الاخرى وعدم الاستقرار وضعف النضج السياسي للشعب العراقي وقلة خبرته وحداثة تجربته في حسن اختيار اداراته السياسية القادرة على تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني واستثمار كافة موارده النفطية وغير ال

يعتبر مشروع انشاء شركة نفط بغداد في عام 1965 ، المملوكة من قبل شركة النفط الوطنية العراقية بنسبة 33.1% ومجموعة شركات نفط العراق المحدودة بنسبة 66.9% ، من اهم الاحداث في تاريخ الصناعة النفطية في العراق والتي لو قدر لها النجاح لبدلت التأريخ الذي نقرأه اليوم عن تلك الصناعة. غير ان تلك الاتفاقية لم تحض بموافقة مجلس الوزراء العراقي بعد ان احدثت انشقاقا كبيرا في صفوفه ادى الى استقالة

اولا: النفط والعالم منذ ان تحولت الولايات المتحدة الامريكية كمصدر للنفط الخام في الاشهر الماضية فانها برهنت حقاً للعالم بانها قوة هائلة في التجديد والابتكار التكنولوجي (ولاسيما في مجال انتاج النفط الخام من المصادر غير التقليدية كالنفط الصخري ليصبح اقل كلفة بشكل متعجل ومتسارع قدر الامكان ،مما اضاف في النهاية مصادر مرنة جداً على حركة العرض النفطي الامريكي . في وقت استمرت ستراتيجي

ان اعادة تسليم قطاع النفط والغاز لشركة تعتمد المفاهيم التجارية والمالية والاقتصادية المعاصرة وفق معايير السوق والانتاج هو امر سليم وتصحيح لسلوك ساد لثلاثة عقود. سيصعب ادارة القطاع من قبل وزارة او ادارة بيروقراطية، بكل سياقاتها البطيئة وتراتبياتها الهرمية وانماط قراراتها المحكومة بالنص والجمود وتأولاته، وليس بالمصلحة وصحة الموقف. فالدولة مهمتها الخدمة والتوجيه والرعاية والتخطيط

بطلب من المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين وصلنا من عضو لجنة الطاقة النيابية  الدكتور إبراهيم بحر العلوم مشروع قانون شركة النفط الوطنية. وكان الدكتور بحر العلوم وفي مداخلته في منتدى الطاقة الثالث الذي انعقد في فندق الرشيد في بغداد خلال الفترة 2-3 نيسان طالب بأشراك منظمات المجتمع المدني والخبراء النفطيين والاقتصاديين في نقاش هذا المشروع وابداء الرأي فيه علما وانه قد تمت ال

كتاب الاوراق البترولية الذي نضعه بين أيدي القراء هي محاولة من مؤلفها سبر أغوار أهم المستجدات في السوق البترولية المترامية الاطراف عبر فترة زمنية تمتد من عام 2010 حتى وقتنا الحاضر ويضم الكتاب بين دفتيه أبواباً خمسة بالإضافة الى جداول إحصائية ورسوم بيانية وعلى النحو التالي : الباب الاول : التطورات في الاسواق النفطية . الباب الثاني : المستجدات في اسواق الطاقة وتداعياتها السياسي

لقد كانت طرق البحث لاكتشاف النفط في اوائل القرن العشرين في مراحل تطورها الاولية، حيث كانت تتم عن طريق قيام خبراء طبقات الارض اي الجيولوجيون باجراء مسوحات لسطح الارض للبحث عن الدلائل التي تنم عن تواجده كالصخور المسامية الكلسية والرملية التي عادة ما تحتويه والتي يمكن مشاهدتها في الهضاب والمناطق الجبلية. كما كانوا اضافة الى ذلك يبحثون عن دلائل وعلامات ظاهرة على سطح الارض تدل على ت

أنواع المشاريع   تُصنَّف مشاريع النفط والغاز باعتبارها جزءاً من مشاريع الطاقة في العراق ضمن ثلاثة اصناف رئيسة مُعتمدة في الصناعة النفطية العالمية وهي مشاريع قطاع الاستخراج (Upstream) ومشاريع قطاع النقل والتوزيع (Midstream) ومشاريع قطاع المعالجة والتحويل (Downstream) والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر ما يأتي:   ·       حفر آبار النفط والغاز. ·       مد انابيب الجريان وانابيب ا

فهرســـــــت نشاط تسويق النفط الخام والمنتجات النفطية العراقية النشاط التسويقي المشاكل التي يتوجب حلها لتنشيط عمليات تسويق النفط العراقي اهم الاحداث التي اثرت على إنتاج وتصدير النفط العراقي اساليب التعاقد على النفط الخام والمنتجات النفطية وأسواق النفط العراقي هيكلية تسويق النفط العراقي تسويق النفط العراقي وتأثير منظمة الاقطار المصدرة للنفط (أوبك) عليه

تبنت حكومة أقليم كرستان العراق (الاقليم) سياسة الانفراد بالقرارات النفطية بعيدا عن الحكومة الفدرالية في بغداد بحيث اتفقت مع الشركات النفطية دون علم بغداد، ناهيك عن تبني سياسة نفطية للتعاقد مع الشركات تختلف كليا عن سياسة الحكومة الفدرالية. ومنحت عقودا للشركات في مناطق متنازع عليها ليست تابعة للاقليم. وشيدت انبوبا لتصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الفدرالية، مما دفع بغداد