المقدمة لم تقرر أحكام قانون شركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة) رقم (4) لسنة 2018، الكيفية التنظيمية التي سيجري بموجبها تأمين التوازن التنظيمي في نظام إدارة الموارد النفطية الوطنية، والمتكوّن من سلطات وصلاحيات وحقوق ومسؤوليات الأطراف والشخوص المشاركة في عمليات التفاوض والتعاقد النفطي. إن تحقيق التوازن التنظيمي المعني يفترض وجود منظومة أحكام مؤسساتية الطابع والإجراء ال

المقدمة: منح قانون سنة 2018 شركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة) حقا حصريا لممارسة أعمالها نيابة عن الدولة العراقية في التصرف المطلق بحقوق ملكية الموارد النفطية الوطنية وبإدارة عمليات تطويرها واستغلالها. بيد أن القانون، كما نرى في هذا البحث، يضع استخدام الحق الحصري المذكور أمام مأزق تنظيمي كبير، من خلال تكوينه احتمالين مختلفين للهيكل التنظيمي لإدارة مواردنا النفطية، كل

المقدمة:   لقد أعلن القانون الجديد، أن هدف شركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة) هو الاستغلال الأفضل للثروة النفطية والغازية (فيما بعد الهدف المعلن)، وحدد سبع وسائل لتحقيق هذا الهدف. في بحثنا (الكعبي، شبكة الاقتصاديين العراقيين، 17 أيار 2018)، أوردنا توقعات بعض الخبراء حول عدم وجود قدرات تنظيمية كافية لدى الشركة على تحقيق الهدف المعلن في القانون، لأسباب عزوّها إلى: اتسا

المقدمة في رده على "رسالة مفتوحة حول قانون شركة النفط الوطنية"، لمجموعة من خبراء صناعة النفط (فيما بعد المذكرة/أصحاب المذكرة)، يبدي السيد عادل عبد المهدي في "مذكرة الأستاذ شفيق وإخوانه.. ويستمر النقاش" (فيما بعد الرد/صاحب الرد)، رغبته باستمرار ومواصلة النقاش عن إشكالات القانون الجديد لشركة النفط الوطنية العراقية (فيما بعد الشركة)، الصادر في 5 آذار 2018، من باب منهجي سليم تماما

المقدمة:   في هذا البحث، سنجري تحليلا مقارنا لقوانين تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية، من زاوية الكشف عن ملامح نظام إدارة الموارد النفطية فيها، ومن ثم سنقوم، بتركيب هذه الملامح باستخدام مجموعة معايير، بغرض تقييم عمل هذا النظام من زوايا نظر تنظيمية مختلفة يأتي في مقدمتها: أولا، قدرته على ضمان تمتع الشركة باستقلاليتها الإدارية والمالية في اتخاذ قراراتها الإستراتيجية والعملياتية؛

المقدمة سيصّعب على جميع المؤسسات، بما فيها مؤسسة الدولة، مكافحة ظاهرة الفساد المستشرية في بلادنا، عندما يشرّعن الفساد نفسه في هيأة  قانون. في هذا البحث، نحن نرى، أن قانون النفط والغاز الاتحادي في مشروعاته الثلاثة المقترحة للتشريع، سيكون فاسدا: إذا أعاقت أحكامه الإدارة الفاعلة والعادلة وبأقل التكاليف والمخاطر لعمليات تطوير مواردنا النفطية، وسيكون القانون فاسدا إذا كانت أحكامه طي

 اللقب العلمي: أستاذ (بروفيسور) الدرجات العلمية: دكتوراه علوم (D.Sc) في نظرية الإدارة (Theory of Management)؛ دكتوراه فلسفة (Ph.D) في إدارة الأعمالBusiness Administration) ). الجنسية: عراقي تاريخ الميلاد: 20/6/1949 مكان الميلاد: العراق/ميسان اللغات: العربية، الروسية، الإنجليزية البريد الالكتروني: jawadlafta@yahoo.com مكان السكن الدائم: العراق/البصرة الشهادات العلمية: دك

المقدمة لقد حصر دستور البلاد منذ عام 2005 ملكية الموارد النفطية الوطنية بيد الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط غير المنتظمة في إقليم، وقرر إناطة إدارة  ملكية الموارد النفطية لشخوص الحكومة الاتحادية وحكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة للنفط وبموجب مبادئ العدالة والإنصاف في توزيع الواردات، وألّزم هذه الشخوص أداء وظيفة رسم السياسات الاستراتيجية لتطوير ثروة النفط

المقدمة: منذ عشرينات القرن المنصرم ولغاية الأيام الأولى من عام 2018 الجديد، عرفت إدارة صناعة استخراج النفط في العراق أنظمة الموارد الأربعة الآتية: الأول، نظام عقود الامتيازات النفطية التقليدية مع شركات النفط الأجنبية (من نهاية عشرينات القرن المنصرم ولغاية السبعينات منه)؛ الثاني، نظام الاستثمار الوطني المباشر مع بعض المساعدة الفنية من شركات نفط أجنبية (من سبعينات القرن المنصرم و

المقدمة   حظيت موضوعة تكاليف العمليات النفطية في عقود جولات التراخيص بالدراسة والتحليل من قبل خبراء النفط والأكاديميين العراقيين، وكان الاهتمام منصبا بالأساس على كيفية احتساب تكاليف الإنتاج بكوّنها مؤشرا اقتصاديا كميا، وليس مؤشرا نوعيا مجسّدا لكفاءة وفاعلية إدارة العمليات النفطية بموجب هذه العقود. وبالنتيجة، كما سنرى، أثمر الاهتمام البحثي الواسع بموضوعة تكاليف العمليات النفطية