من المتوقع ان ينفذ قريبا العقد الخاص بإنشاء أنبوب تصدير النفط العراقي عبر الأراضي الأردنية الذي يمتد بمسافة ( 1700 كلم من البصرة الى حديثة ثم إلى ميناء العقبة الاردني . نظراً إلى ضخامة تكلفة نقل النفط العراقي الى الاردن بالصهاريج والبالغة نحو 80 مليون دولار سنوياً . وتبلغ الطاقة التصميمية للمشروع مليون برميل يوميا ( منها 150 ألف برميل لتشغيل  مصفاة الزرقاء في الاردن ) لنقل النف

تنص المادة (١٣) من دستور العراق الاتحادي لعام ٢٠٠٥ ، على انه (اولا) يعد هذا الدستور الاسمى والاعلى في العراق ويكون ملزما في أنحائه كافة، وبدون استثناء. (ثانيا) لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد باطلا كل نص يرد في دساتير الاقليم، أو أي نص قانوني آخر يتعارض معه. وتنص المادة (٩٣) على ان المحكمة الاتحادية العليا تختص بما يلي: اولا- الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة ا

مؤلف هذه الوثيقة التاريخية عبد اللطيف الشواف كان من ابرز المقربين والمستشاريين للزعيم عبد الكريم قاسم وكان مطلعاً على سير المفاوضات بين العراق الجمهوري وشركات النفط الاجنبية خلال الفترة 1958-1962 والتي لم تخرج بنتيجة مما حتم على القيادة الوطنية اتخاذ اجراءآت حاسمة وهي اصدار قانون رقم 80 والذي مهد لاجراءآت التاميم اللاحقة في 1973-1974 لتحميل الكتاب كملف بي دي أف سهل الطباعة انقر

صدر هذا الكتاب في بريطانيا في عام  1989 ويعد وثيقة تاريخية مهمة للمفاوضات النفطية بين العراق والشركات النفطية على مدى 16 عاماً. تشكر هيئة التحرير الزميل الدكتور كاظم حبيب على اعارته هذه الوثيقة التاريخية المهمة ونتمنى له موفور الصحة والعمر المديد لتحميل الكتاب كملف بي دي أف سهل القراءة والطباعة انقر على الرابط التالي عبد الله اسماعيل-مفاوضات العراق النفطية

أولاً: مقدمة أثناء وبعد منح التراخيص النفطية في الجولات الأربع السابقة في العراق، خلال الفترة 2009-2012، ورد في بعض مناقشات العقود في هذه التراخيص، في المجال العام، مسألة معدل عائد المقاول على رأسماله المستثمر فيها، Rate of Return on Investment، كونه هو الذي يصرف على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية (ويستعيدها فيما بعد). وانصرف جانب من النقاش إلى أن هدف المقاول، من بين أهداف عديد