كتبنا بعد التصويت مباشرة: "اقرار القانون بحد ذاته رغم بعض الملاحظات، هو نقلة تاريخية ونوعية مهمة سياسية واقتصادية واجتماعية ومفاهيمية...".. قد ينتقد البعض قلة النقاشات قبل اقرار القانون، والحقيقة ان نقاشاً واسعاً مختصاً قد فُتح منذ عدة اعوام في مجالات ومناسبات متعددة، لكنه لم يحظَ بالاهتمام الحالي.. ولعل السبب هو ضعف تقاليد العمل الفكري، فهو تحركه العواطف وردود الافعال اكثر مما

مجموعة من الخبراء النفطيين: م / رسالة مفتوحة حول قانون شركة النفط الوطنية     السيد رئيس الجمهورية العراقية المحترم السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم السيد رئيس مجلس النواب المحترم السادة النواب المحترمين السيد وزير النفط المحترم الصحف العراقية   م / رسالة مفتوحة حول قانون شركة النفط الوطنية رقم (. ) لسنة ٢٠١٨ نرحب بإصدار قانون لشركة النفط الوطنية العراقية يتفق مع

لربما كان كارل ماركس أول من لفت النظر إلى ما أسماه "الرأسمالية الريعية".  وكان يقصد بها ظاهرة اقتصادية-اجتماعية، يصف من خلالها طبقة رأسمالية غير منتجة اقتصاديا ودخلها لا يتأتى من إنتاج البضائع والسلع بل من خلال امتلاك مصادر الريع، مثل الأراضي والعقارات المؤجرة وحتى الأسهم والسندات.  وفي علم الاجتماع يستعمل التعبير للاستدلال على الطبقات الطفيلية غير المنتجة.   وحسب علمنا، ف

المقدمة:   في هذا البحث، سنجري تحليلا مقارنا لقوانين تأسيس شركة النفط الوطنية العراقية، من زاوية الكشف عن ملامح نظام إدارة الموارد النفطية فيها، ومن ثم سنقوم، بتركيب هذه الملامح باستخدام مجموعة معايير، بغرض تقييم عمل هذا النظام من زوايا نظر تنظيمية مختلفة يأتي في مقدمتها: أولا، قدرته على ضمان تمتع الشركة باستقلاليتها الإدارية والمالية في اتخاذ قراراتها الإستراتيجية والعملياتية؛

شهد العالم منذ منتصف عقد التسعينات من القرن الماضي تغيرات وتحولات هيكلية في أساليب عمل الصناعة النفطية العالمية تمثلت ببناء كيانات نفطية عملاقة ذات قدرات مالية وتكنولوجية وتسويقية هائلة، ولعل ابرز الأسباب التي ادت الى نشوء ظاهرة الاندماجات بين شركات النفط العالمية هو انخفاض أسعار النفط وزيادة حدة المنافسة بين الشركات وتحديدا الشركات الوطنية في الشرق الأوسط وتراجع معدلات الأرباح