يعتبر مشروع انشاء شركة نفط بغداد في عام 1965 ، المملوكة من قبل شركة النفط الوطنية العراقية بنسبة 33.1% ومجموعة شركات نفط العراق المحدودة بنسبة 66.9% ، من اهم الاحداث في تاريخ الصناعة النفطية في العراق والتي لو قدر لها النجاح لبدلت التأريخ الذي نقرأه اليوم عن تلك الصناعة. غير ان تلك الاتفاقية لم تحض بموافقة مجلس الوزراء العراقي بعد ان احدثت انشقاقا كبيرا في صفوفه ادى الى استقالة

اولا: النفط والعالم منذ ان تحولت الولايات المتحدة الامريكية كمصدر للنفط الخام في الاشهر الماضية فانها برهنت حقاً للعالم بانها قوة هائلة في التجديد والابتكار التكنولوجي (ولاسيما في مجال انتاج النفط الخام من المصادر غير التقليدية كالنفط الصخري ليصبح اقل كلفة بشكل متعجل ومتسارع قدر الامكان ،مما اضاف في النهاية مصادر مرنة جداً على حركة العرض النفطي الامريكي . في وقت استمرت ستراتيجي

ان اعادة تسليم قطاع النفط والغاز لشركة تعتمد المفاهيم التجارية والمالية والاقتصادية المعاصرة وفق معايير السوق والانتاج هو امر سليم وتصحيح لسلوك ساد لثلاثة عقود. سيصعب ادارة القطاع من قبل وزارة او ادارة بيروقراطية، بكل سياقاتها البطيئة وتراتبياتها الهرمية وانماط قراراتها المحكومة بالنص والجمود وتأولاته، وليس بالمصلحة وصحة الموقف. فالدولة مهمتها الخدمة والتوجيه والرعاية والتخطيط

بطلب من المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين وصلنا من عضو لجنة الطاقة النيابية  الدكتور إبراهيم بحر العلوم مشروع قانون شركة النفط الوطنية. وكان الدكتور بحر العلوم وفي مداخلته في منتدى الطاقة الثالث الذي انعقد في فندق الرشيد في بغداد خلال الفترة 2-3 نيسان طالب بأشراك منظمات المجتمع المدني والخبراء النفطيين والاقتصاديين في نقاش هذا المشروع وابداء الرأي فيه علما وانه قد تمت ال

كتاب الاوراق البترولية الذي نضعه بين أيدي القراء هي محاولة من مؤلفها سبر أغوار أهم المستجدات في السوق البترولية المترامية الاطراف عبر فترة زمنية تمتد من عام 2010 حتى وقتنا الحاضر ويضم الكتاب بين دفتيه أبواباً خمسة بالإضافة الى جداول إحصائية ورسوم بيانية وعلى النحو التالي : الباب الاول : التطورات في الاسواق النفطية . الباب الثاني : المستجدات في اسواق الطاقة وتداعياتها السياسي