(1) مدخل *** [1] عندما تكونت منظمة الأوبك في 1960، عقب تخفيض أسعار النفط المعلنة، posted prices، من قبل شركات النفط العاملة في الدول المصدرة للنفط، في تلك السنة والتي سبقتها، كان هدفها الأساس منع تخفيض والعمل على زيادة الأسعار. وبعد انتقال اتخاذ القرار، في مرحلة الإنتاج النفطي، للدول المصدرة في سبعينيات القرن الماضي، وتزايد دورها في التأثير في أسعار السوق النفطية، انقسمت أراء ا

إن الظن بان توزيع الظلم عدالة ظن خاطئ ويتنافى مع العدل، ونعتقد كما يعتقد البعض ان اشراك معظم الدول المنتجة للنفط بقرار تخفيض إنتاج الأوبك هو ظلم لبعضها. ولكن بدون ذلك لا حل لهذه الأزمة إلا بهذا الاتفاق. إلا ان بعض المؤسسات الطاقوية بينت، ونحن نتجه نحو نهاية الربع الأول وانتهاء فصل الشتاء في بعض انحاء المعمورة، بأن ما تنشره أوبك والدول المتفقة معها عن أرقام الانتاج فيهما لا تتف

مقدمة   شهد الاقتصاد العراقي في بداية القرن الماضي نمواً بطيئاً بمجمل مرافقه البسيطة آنذاك، وأستمر ذلك بوتيرة متصاعدة ومستقرة نسبياً بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة. فازداد نمو قطاع الزراعة بعد تنفيذ بعض مشاريع الري والبزل والتحكم بمياه الأنهار وإنشاء السدود بمعدل 3% سنوياً قبل الخمسينيات لتصبح الزراعة الرافد الأكبر للاقتصاد. لذا صُنف العراق كبلد زراعي حيث كان سكان الريف

مما لا شك فيه ان الاتفاقيات السياسية او الاقتصادية بين الدول او العقود التجارية بين الشركات او الافراد ، وبغض النظر عن اهميتها او قيمتها تحتوي ، على شروط مسهبة تبين حقوق والتزامات كل من الطرفين المتعاقدين منعاً لحدوث اي التباس قد ينتج عنه خلاف في المستقبل. ومع كل الاحتياطات التي يأخذها كل من الطرفين المتعاقدين  فقليلا ما تخلو اية اتفاقية او اي عقد تجاري من ظهور مثل هذه الخلافات

ان اكتشاف الحقول النفطية كثيراً ما يتم في المناطق النائية مما يستوجب توفير المكاتب والدور السكنية وغيرها من الابنية اللازمة للعاملين فيها. فقد يقتصر ذلك على عدد قليل من المساكن والمكاتب الجاهزة لتشكل ما يشابه القرى الصغيرة او قد تتوسع لتصبح مدن عامرة كمجمعات شركة ارامكو في الظهران في السعودية. اما في العراق فقد اقيمت مجمعات سكنية مشابهة في حقول كركوك والبصرة ومحطات ضخ النفط بال