هناك حل لمسألة هبوط أسعار النفط، ويمكن للعراق والدول المتضررة أن تواجه هذا التدهور للأسعار بدلاً من الوقوف مكتوفة الأيدي هكذا. ولكن علينا المرور ببعض المحطات المهمة لرحلة الهبوط، وبتحليل واقعي نستطيع إصلاح الخلل. لقد وصل سعر النفط إلى 33 دولار برحلته المستمرة هبوطا نحو هاوية لا يعرف قرارها، إذا هي الحرب بكل تجلياتها كما أرى. كنا نعتقد أن حاجز الـ40 دولار للبرميل سيعيق هذه العمل

  ﺟوﻻت اﻟﺗراﺧﯾص اﻟﻧﻔطﯾﺔ .. اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣﺗﺎح : ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻧﮭﯾﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﺻﺑﺣت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎج اﻟﺑرﻣﯾل اﻟواﺣد ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻰ ﺳﻌر ﺗﺻدﯾر اﻟﺑرﻣﯾل ، وھذا ﻟم ﯾﺎﺗﻲ ﻣن زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وإﻧﻣﺎ ﻣن ﺗراﺟﻊ ﺳﻌر ﺗﺻدﯾر اﻟﺑرﻣﯾل اﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﺗﺑﺗﻠﻊ ﻓﯾﮫ اﻟﻛﻠف ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ﺳﻌر اﻟﺑرﻣﯾل ، وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺣﻘول اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺔ -وﻛذا اﻷﻣر ﺑﻣوﺟب أي ﻋﻘود أﺧ

ثمة جدل محتدم حاليا بين السياسيين والاقتصاديين وخبراء النفط حول موضوعة عقود التراخيص النفطية ومدى الجدوى الاقتصادية التي حققها العراق من هذه العقود وفيما اذا كانت هذه العقود مثالية لا يجوز المس بها او تعديلها . ام ان الضرورة والحاجة تقتضي اعادة النظر بنصوص هذه العقود وتعديلها بما يحقق اقصى منفعة ممكنة للعراق . وفي المقابل يرى البعض بان التهم التي وجهت للعقود كانت تتمحور طروحاته

ملاحظة هيئة التحرير على خلفية انهيار اسعار النفط وارتفاع تكاليف الاستثمار والتشغيل في تطوير الحقول النفطية بموجب عقود الخدمة التي ابرمتها وزارة النفط خلال الفترة 2009/2010 مع مجموعة من الشركات النفطية الدولية يدور حاليا جدلاً سياسيا ومهنياً واسعاً حول فوائد ومساوء عقود جولات التراخيص النفطية. تحرص هيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين على تزويد قرائها بمختلف وجهات النظر المتبا

مقدمة الكتاب يتضمن هذا الكتاب دراستين: الدراسة الأولى: "النفط الصخري وأسعار النفط والموازنة العراقية العامة"، والتي نشرت على صفحات شبكة الإنترنت في 8/11/2015، وارتأيت أن يكون عنوان الكتاب نفس عنوانها. إذ أجريت عليها بعض التعديلات البسيطة، كما أضفت فصولاً جديدة تبحث في العلاقة بين إقليم كردستان وإيران، وعن دورات التراخيص وعلاقتها بالموازنة العراقية العامة. كذلك أضفت بعض المعلوما