من باب التقديم: ممارسة تأمينية غريبة   التقيت في أوائل شهر آب بأحد زملاء التأمين الشباب، وخلال اللقاء تحدثنا عن بعض قضايا التأمين العراقي.  ذكر لي ممارسة غريبة لدى بعض شركات التأمين والوسطاء في فروع معينة للتأمين: إصدار شركة التأمين لوثيقة التأمين بخسارة مهدرة (فقرة تحمّل/استقطاع) تعادل 100% من مبلغ التأمين.[1]   تمثل هذه الممارسة، حسب علمي، ظاهرة غريبة وغير

مقابلة مع هشام رمضان، مساعد رئيس مجلس الإدارة في هيئة الرقابة المالية المصرية. أجرى المقابلة رولين وانغ ويانيس باريزاس Ruolin Wang and Yiannis Parizas لمجلة الاكتواري The Actuary التي يصدرها معهد وكلية الاكتواريين Institute and Faculty of Actuaries البريطانية.  نشرت المقابلة في موقع المجلة بتاريخ 3 آب 2022 Interview: Hisham Ramadan on the growth and challenges of the actu

  ١- مازالت ارضي العراق القابلة للزراعة والتي تقدر بنحو ٢٧ مليون دونم لم تحظى بأكثر من ١٢ مليون دونم زراعي سنويا بأفضل الاحوال مع هدر كبير في المياه على شحتها وانتاجية متواضعة وتكنولوجيا مازالت اكثر تواضعا، في حين يلتهم التصحر السنوي او زحف الصحراء   قرابة ١٥٠ -٢٠٠ الف دونم في كل عام وربما اكثر ومن افضل الاراض القابلة للزراعة في بلادنا . ٢- مع تردي الانتاجي الزراعية

أرسل لي الدكتور بارق شبر يوم 29 تموز 2022 مشكورًا بيانًا صادرًا من وزارة المالية نقلته السومرية نيوز يوم الأربعاء 27 يوليو/تموز 2022 تحت عنوان "بشأن "الورقة البيضاء".. المالية تصدر بياناً من 25 نقطة."[1]   يرد في بيان وزارة المالية أن   "العمل مستمر بتطبيق المشاريع المستهدفة، لكون طبيعة تنفيذها ذات جانب مهني واقتصادي بحت، ولها انعكاسات ايجابية على اقتصاد ا

ترجمة مصباح كمال كشفت دراسة دكتوراه جديدة عن مدى تأثير استخدام تقنية منع الخسارة في الممتلكات على أسعار التأمين على الممتلكات. من الناحية النظرية، فإن منع الخسارة، كما يوحي الاسم، يجب أن يقلل من خسارة شركات التأمين المؤمِنة على المخاطر والقيمة الحالية المتوقعة[1] expected present value للخسائر.  في سوق التأمين التنافسي، حيث يتم عرض قسط التأمين من خلال عطاءات السوق market

إعادة هيكلة الشركات العامة .. الوهم مجددا   الوهم ليس فقط في موضوع الشركات العامة، انه في مفاصل الإصلاح الاقتصادي كلها، ونحن تحت وطيس المعارك المقدسة ضد داعش في عام 2014 جاءت حكومة السيد العبادي وكانت هنالك ازمة مالية خانقة سرعان ما كشفت عن عورات وهشاشة النظام الاقتصادي والسياسات الاقتصادية المتخبطة المتبعة في العراق بسبب عدم وجود رافعة مالية تساعد الحكومة في التعديل والت

أثار تأمين شركة خطوط الأنابيب النفطية العراقية، الذي تناوله الأستاذ مصباح كمال بأكثر من مقالة وأغناه بما معروف عنه بنقد علمي بناء، موضوعا غاية في الأهمية هو عمولة إعادة التأمين الاختيارية بطريقة السعر الصافي لمعيدي التأمين (Net to Reinsurers)، ثم تناوله الأستاذ موفق حسن رضا المدير العام الأسبق لشركة التأمين الوطنية والأستاذ باقر المنشئ المدير الأسبق لفرع السفن والطيران وإعادة ا

تمهيد: يعتبر قطاع الكهرباء من أهم القطاعات الحيوية والاكثر تعقيداً بصناعته و تخصصه و الأكبر في استثماراته و الاكثر تفاعلا و ارتباطا مع المواطن واحتياجاته والاكبر في رقعته الجغرافية, والاكثر تعرضا لضغوط سياسية داخلية و اقليمية  مما جعله الاكثر هشاشة على مستوى الامن القومي, ويعتبر المحور الرئيسي في تقييم اداء الدولة و النظام السياسي في نجاحهما او فشلهما.  لذلك استوجب اعداد خط

سأتناول في هذه الملاحظات بعض الأفكار التي أوردها، مع حفظ الألقاب، موفق حسن رضا[1] وباقر المنشئ في مقالتيهما حول موضوع إعادة التأمين وفق السعر الصافي.   الأطروحة الأساسية ذكرها باقر المنشئ في مقال سابق له كما يلي:   المرحوم مؤيد أدخل أسلوباً جديداً في التعامل مع معيدي التأمين من ناحية والمقاولين من ناحية أخرى.  إذا كان يتفق مع المعيدين على أن تكون إعادة الت

مقدمة ترجع خلفية هذه الورقة إلى مقالة بعنوان "هل تم إفشال مشروع عقد تأمين فاسد؟ التأمين على شركة خطوط الأنابيب النفطية العراقية" المنشور في موقع الشبكة تضمنت بعض الفقرات تحت العنوان الثانوي "(5) عمولة إعادة التأمين الاختيارية كوسيلة للفساد"، كتب عنها الأستاذ موفق حسن رضا ورقة بعنوان "إعادة التأمين وفق السعر الصافي."  وجرت بيننا نحن الثلاثة تبادل في الرسائل انتهى بالورقة الحا