ليس هناك من سؤال تكرر بيننا كعراقيين أكثر من السؤال عن حال الكهرباء , فمنذ عام 1980 ولغاية اليوم  تصدرت الكهرباء هموم الناس وتفاقمت الحيرة بعد عام 2003  بطبيعة أن ما قبلها كانت الهموم مكبوتة ولا يتجرأ أحد على البوح بها رغم أن الطلب على الكهرباء قبل عام 2003، لا يشكل إلّا أقل من 20% من الطلب الحالي، إلّا أن زيادة عدد السكّان وارتفاع مستوى الدخل وبالتالي تضاعف المتوفر من أجهزة تس

هذا المقال هو استكمال لمقالات نشرت سابقًا حول مؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق.[1]   [1] هل هناك علاقة بين أوراق المؤتمر وإصلاح قطاع التأمين؟   إصلاح قطاع التأمين العراقي موضوع واسع، لم يستطع المؤتمر، الذي عقد من أجله، الكشف عن الاختلالات الهيكلية والقانونية في القطاع.  ويظهر ذلك جليّا من قراءة عناوين الأوراق المقدمة في المؤتمر[2] فمعظمها يتعلق بمسائل

أزعم أن قطاع التأمين العراقي كان سبّاقًا، قياسًا بشركات التأمين العربية، في توفير فرص لعمل النساء ليس فقط في أقسام الطابعة والاختزال والسكرتارية التقليدية، وهو الذي يرد في بال العديد عند الحديث عن دور المرأة في مجال العمل في شركات التأمين وغيرها من الشركات، وإنما في الأقسام الفنية.[1]  وقد حاولت جمع بعض المعلومات عن تاريخ عمل المرأة في قطاع التأمين العراقي وفي شركة التأمين الوط

ورقة مقدمة إلى مؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق - تحديات الواقع وفرص المستقبل، 15-16 أيلول 2021 نيابة عن المنظمة الألمانية للتنمية والتعاون GIZ بعنوان "دور التدريب في نهوض قطاع التأمين وتطويره" مقدمة لضيق الوقت المخصص سأبدأ عرض الموضوع اعتبارا من بدء تراجع قطاع التأمين في العراق، هذا التراجع تلى الوضع المميز الذي وصل إليه هذا القطاع في سبعينيات القرن الماضي، خلال مسيرة

مقدمة   ألقى وزير المالية علي عبد الأمير علاوي كلمة قصيرة (540 كلمة) في مؤتمر إصلاح قطاع التأمين في العراق ضمت عددًا من الأفكار التي تستحق المناقشة،[1] وقد أشرنا إلى بعضها بشكل عابر في مقال سابق.[2]  حسب علمنا لم تخضع هذه الكلمة إلى مناقشة داخل المؤتمر أو في المجال العام.   قراءتنا لنص هذه الكلمة تشير إلى أن كاتبها ليس وزير المالية، ونفترض أنها كتبت من قبل

نشر الزميل مصباح كمال مقالًا مهمًا بعنوان "رئاسة ديوان التأمين: نظرة على تضارب المصالح" هو الأول من نوعه في الاقتراب من بعض قضايا ديوان التأمين وإدارته منذ تأسيسه سنة 2005.  وهو يستحق منا الشكر والامتنان لتسليط الضوء على قضية التضارب، ودوامه على متابعة ودراسة معاناة قطاع التأمين في العراق ومحاولة تشخيص العلل منذ ظهور شركات التأمين الخاصة في العراق ولغايته.  ومن المؤسف أن ديوان

مقدمة   العراق دولة غير مستقرة واقتصادها ضعيف. هناك انعدام للاستقرار السياسي في البلاد. إلى جانب ذلك، فإن البلاد في قبضة عميقة من الاضطرابات السياسية المتزايدة، والعنف المتزايد، والصراع الطائفي المستمر، وعدم الاستقرار الاجتماعي، والتدهور الاقتصادي. كل هذه المشاكل هي بشكل مباشر أو غير مباشر نتاج نظام تعليمي ضعيف مستقطب وغير موحد. يواجه العراق اليوم العديد من المشاكل م

تركز هذه الورقة على التغطية الإخبارية لمؤتمر إصلاح قطاع التأمين، والإشارة إلى ضعف هذه التغطية وخاصة من قبل مؤسسات توصف بأنها علمية.  كما تشير الورقة إلى موقف وزير المالية من إصلاح القطاع ولكن دون الدخول في قراءة نقدية لكلمته بأمل الرجوع إليها في المستقبل.     بتاريخ 29 نيسان 2021 نشر مركز التدريب المالي والمحاسبي خبرًا حول الاجتماع التنسيقي الأول استعدادا لإق

(1)   نشرتُ في كانون الأول 2012 مقالًا نقديًا بعنوان في "’استقلالية‘ ديوان التأمين العراقي ورئاسته،" في مجلة التأمين العراقي[1] ضم العناوين الفرعية التالية:   لماذا لا يزال الديوان يدار بالوكالة مفارقات في استقلالية الديوان ضمان استقلالية الديوان عن وزارة المالية تعزيز الوظيفة الرقابية للديوان   من المفيد للقراء المهتمين الرجوع إلى هذا الم

اهتم الباحثين بقضية مهمه جدا ونادرا ما نجد مؤلفا  يختص بموضوعه على مستوى القطاع السياحي الا وهو التنمية المتوازنة وارتباطها المتزامن مع التخطيط المستدام وصولا الى تنمية محلية لمناطق او اقاليم حرمت من مشاريع التنمية الوطنية بالرغم من توفر مقومات جذب متنوعه فيها تعد كنوزا مهملة وبذلك فوتت فرص التنمية والتطور اقتصاديا واجتماعيا على السكان المحليين لهذه المناطق المحرومة ,خاصة وان