(1) يُورد المحامي بهاء بهيج شكري تعريفًا طويلًا لوثيقة التأمين Policy نقتبس منه ما يلي:   يشير هذا المصطلح إلى الوثيقة التحريرية المثبتة لقيام عقد التأمين بين طرفيه، والمتضمنة كافة شروطه.  فمن المتفق عليه بين شرّاح عقد التأمين، أن هذا العقد لا يمكن إثباته بالقرائن أو البينة الشخصية، وأن الكتابة هي الوسيلة الوحيدة لإثباته.  وقد أكدت أغلب التشريعات المتعلقة بعقد الت

في اطار جهود الشبكة لتحقيق الشفافية في عقود الخدمة النفطية تنشر الشبكة عقد الخدمة النفطية لتطوير حقل بدرة  بين شركة نفط الشمال وشركة الاستكشافات النفطية العراقية  (وزارة النفط) من جانب  ومجموعة شركات غاز بروم نفط (Gasprom neft) وشركة كوريا غاز (Korea Gas Cor.)  وشركة بتروناس (Petronas)  وشركة تركيا بتروليري  من جانب اخر  والذي بقى لمدة طويلة  في ادراج وزارة النفط  غير معلن للاط

تقديم نشرت هذه الدراسات المضمومة بين دفتي هذا الكتاب في صحف ومجلات عربية متخصصة في فترات متباعدة داخل العراق وخارجه.  وبتشجيع من أصدقاء وزملاء أعزاء آثرنا نشرها الآن للفائدة العلمية والعملية المرجوة منها، ولإثراء الدراسات القانونية المقارنة في حقل النقل والتأمين البحري. لا يخفى على الأطراف المشاركة في النقل البحري، بضمنها مؤسسات الدولة، الأهمية الاقتصادية لهذا النشاط الذي ي

كغيره من الكتاب الاشتراكين فإن كارل كاوتسكي (1854-1938)[1] لم يكتب دراسة مستقلة عن التأمين، لكن التأمين يرد ذكره متناثرًا في بعض كتاباته، كما أنه يكرس يعض الصفحات من كتابه المسألة الزراعية لعرض أفكاره حول التأمين الزراعي ودور الدولة، وهو ما سنحاول الكشف عنه ضمن المصادر التي استطعنا الوصول إليها.  لعل المهتمين بالموضوع يكشفون المزيد من الإشارات للتأمين عند هذا المفكر الاشتراكي.

لم يكن التعليم العالي في العراق بحاجة الى الإصلاح عندما كان تحت إدارة جامعة بغداد التي تأسست سنة 1957، وأصبحت مسؤولة عن جامعة البصرة والموصل، وحتى عندما انفصلتا عنها في 1 نيسان (ابريل) 1967 ظلت هي المسؤولة عن إدارة التعليم العالي. وتشير مسيرتها بأنها كانت رصينة وقويمة وذلك بفضل ما كانت ترصده الدولة من منح مالية (وليس تخصيصات)، وبفضل مسؤوليها وأساتذتها حملة أرقى الشهادات من مختل

[1]      مقدمة   نشر موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين الجزء الثاني من الورقة البيضاء، الصادر في كانون الثاني 2021، ويتضمن هذا الجزء "خطة تنفيذ برنامج الإصلاح،" وتتوزع الخطة على قسمين: القسم الأول: الحوكمة، والقسم الثاني: المشاريع.[1]   وقد قمنا سابقًا بنشر دراسة بعنوان "في نقد خطة إصلاح قطاع التأمين في الورقة البيضاء" كما وردت في الجزء الأول من الورقة البيض

ما لا شك به إن البحث العلمي في البلدان العربية يعاني من أزمة مزمنة، وربما قد تكون أزمة مستعصية على العلاج، بسبب كثرة العوامل والأسباب الكامنة وراء هذه الأزمة، منها انه لا توجد في كثير من البلدان العربية بيئات مؤاتيه للغاية للبحوث، وفي بعض البلدان لا يكاد يوجد أي نشاط بحثي مهم نتيجة الاعباء التعليمية الثقيلة للأستاذ الجامعي ونقص الأموال المخصصة للبحث، والافتقار إلى الباحثين المؤ

(1) في صباح يوم الأربعاء 22 شباط/فبراير 2006 قامت مجموعة من المسلحين الإرهابيين بتفجير ضريح الإمامين علي الهادي وحسن العسكري في سامراء بعد أن قيّدوا أفراد شرطة الحماية الخمسة وزرعوا عبوتين ناسفتين تحت قبة الضريح.  أدى التفجير إلى انهيار قبة الضريح وإشعال حرب طائفية بين الشيعة والسنة قتل فيها ربما الآلاف من الناس الأبرياء، والهجوم على عشرات المساجد السنية وحرق العديد منها.[1]

تقديم   ترجع خلفية هذه الورقة التي كتبها الزميل منذر عباس الأسود إلى مخاطباتي معه ومع زميلات وزملاء آخرين حول تحديث المعلومات عن وكالات التأمين، شركات وأفراد، في العراق بعد 2003: فهل هناك حقًا شركات أو أفراد يعملون في هذا المجال؟  ورقته هي إجابة على هذا السؤال وتكشف الوضع البائس لقنوات توزيع المُنتج التأميني.   بالنسبة لشركتي التأمين العامتين، شركة التأمين

استوقفتني نبوءة رفسنجاني حول مستقبل العملية السياسية في العراق عند لقاءه وفد مجلس الحكم الانتقالي في عام 2003: "أنتم القيتم بكل ثقلكم على إيران معتمدين عليها حتى في اموركم الجزئية التافهة، ماذا لو تعرضت إيران لحملة عسكرية من الغرب وفقدت قوتها التي تعتمدون عليها؟ أين ستولون وجوهكم؟" جاءت منطقية التوجه والاستراتيجية، خاصة بعد معاناة الاعتماد في صناعة الطاقة الكهربائية على ا