(1)    تقديم   كان الأستاذ فاروق يونس قد نشر التعليق التالي على مقالي "التأمين في مشروع قانون موازنة 2021" المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين.  وهذا هو نص تعليقه:   بالرجوع الى الدستور العراقي نجد ان عملية الاصلاح يمكن ان تستند او تنطلق من المادة (٢٥) ونصها:   (تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار ك

تحت باب "تحقيقات وتقارير" نشرت وكالة الأنباء العراقية تقريرًا يوم الاثنين 4 كانون الثاني 2021 بعنوان "التأمين الوطنية تكشف الفئات المشمولة بالتعويضات ومن ضمنها حوادث السيارات وقروض الإسكان."[1]  وقد نقلت العديد من المواقع مقتطفات قصيرة غير مترابطة من هذا التقرير تعكس هزال المعرفة بالتأمين.  التقرير، وبالأحرى المقابلة مع السيدة إسراء صالح داؤد، مدير عام شركة التأمين الوطنية وكال

بتاريخ 6 كانون الثاني 2021 أثار معي السيد مصطفى الهاشمي، جريدة الصباح، الأسئلة التالية:   قرأت تعليقكم الاخير على موضوع التأمين في مشروع موازنة 2021 وكنتَ قد ذكرتَ موضوع تصنيف شركات التأمين.. فهل كنت تقصد الشركات الخاصة ايضا؟   وإذا كان التصنيف للشركات الحكومية، كيف سيؤثر ذلك في سوق التأمين واعادة التأمين مع الشركات العالمية؟ وان كان المقصود منه الشركات ال

القسم الأول: قراءة لإصلاح التأمين في النص النهائي للمشروع   وصلني هذا اليوم 29 كانون الأول 2020 من د. بارق شبر نص "مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2021" المرسل بتاريخ 28 كانون الأول 2020 إلى مجلس النواب العراقي.   يضم مشروع القانون تحت باب (تعظيم الإيرادات غير النفطية)، البند ثالثًا، ص 90-91، موادًا لـ(إصلاح قطاع التأ

غياب الإعلان عن شاغل الموقع الأول في الشركة ورد إلى علمنا أنه بتاريخ 17 كانون الأول 2020 عُيّن السيد علي الجزائري (سيرد اسمه واسم غيره فيما يلي مع حفظ الألقاب) لتمشية أعمال شركة إعادة التأمين العراقية.[1] كما حصل في السابق،[2] لم يصدر بيان رسمي من شركة إعادة التأمين العراقية (من هذه النقطة فصاعدًا "الإعادة العراقية") بشأن هذا التعيين، ولم يرد ذكره في الموقع الإلكتروني

نشرت بعض الوكالات الإخبارية العراقية بتاريخ 6 كانون الثاني 2020 بيانًا صادرًا من المكتب الإعلامي لوزارة المالية بعنوان "وزير المالية العراقي يطالب بتوفير برامج تأمينية جديدة لحماية المواطنين."[1]  ويبدو أن البيان كان قصيرًا نقلته الوكالات حرفيًا دون تعديل أو إضافة.[2]  فيما يلي سأنقل نص الفقرات الأربع للبيان المنشور نقلًا عن المكتب الإعلامي لوزارة المالية، وأعقب على ما جاء في ه

الطاقة الإنتاجية   تبلغ الطاقة الإنتاجية الاسمية (الحد الأقصى للإنتاج في ظروف جيدة مثالية) 33,300 ميجاوات، أما الطاقة المنتجة فعلا هي حوالي 13,000 ميجاوات أي حوالي 40% فقط في حين أن النسبة المقبولة عالميًا وإقليميًا هي 85-90% والتي تأخذ بنظر الاعتبار التوقفات لأغراض الصيانة بصورة اساسية.  وعزت الورقة البيضاء هذا النقص الهائل الى أسباب عديدة أهمها:   أ- وجو

-من باب التقديم   مع اشتداد التحديات التي يمر بها العراق وفي المقدمة منها التحديات الاقتصادية الخطيرة وبدفع من مجلس النواب أصدرت الحكومة العراقية عن طريق وزارة المالية خطة للنهوض بالاقتصاد العراقي تحت عنوان "الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي الشامل" تضمنت الورقة في محورها الثاني - تأهيل القطاعات المالية – منها تأهيل قطاع التأمين وهو ما سنتناوله بهذه الورقة من بحث وآرا