كنت قد أرسلت قبل فترة بعض الأوراق الخاصة بتأمين الأخطار الإلكترونية (السيبرانية) إلى أحد زملائي من ممارسي التأمين في بغداد للتعريف بهذه الأخطار والتنبيه إلى قيام شركات التأمين العراقية الاهتمام بها والتمهيد لتغطيتها.  وكان رأي زميلي أن مثل هذه الأخطار قليلة أو معدومة في العراق لكنني اختلفت معه بهذا الشأن، فأرسلت له خبراً نشرته شفق نيوز بتاريخ 30 أيار 2017 تحت عنوان "قراصنة يختر

من أجل الوقوف على جانب من ســـبل نجاح الاســـتثمار في المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة الحجم في العراق بعد 2003 أحاول في هذا البحث تسليط الضوء على بعض من هذه السبل. واستجابة لبعض المداخلات التي طرحت من قبل بعض الزملاء الاقتصاديين والمهندسين والصناعيين سواء كانت في موقعيً شبكة الاقتصاديين العراقيين والحوار المتمدن أو في الفيسبوك على مشروع البحث الذي نشر في شهر أذار الماضي تحت

اولا: النفط والعالم منذ ان تحولت الولايات المتحدة الامريكية كمصدر للنفط الخام في الاشهر الماضية فانها برهنت حقاً للعالم بانها قوة هائلة في التجديد والابتكار التكنولوجي (ولاسيما في مجال انتاج النفط الخام من المصادر غير التقليدية كالنفط الصخري ليصبح اقل كلفة بشكل متعجل ومتسارع قدر الامكان ،مما اضاف في النهاية مصادر مرنة جداً على حركة العرض النفطي الامريكي . في وقت استمرت ستراتيجي

عمان في ٢٠ مايس ٢٠١٧   الأخ العزيز مصباح المحترم   بعد التحية   كما وعدتك أعود لبحث نظام الوكلاء ونظام المنتجين على ضوء القانون المقارن.  وكتمهيد للبحث يجب العودة إلى استقالة السيد عطا عبد الوهاب من شركة التأمين الوطنية احتجاجاً على قرار المؤسسة العامة للتأمين بإعادة العمل بنظام الوكلاء بعد أن كان قد اعتمد نظام المنتجين، فالسيد عطا لم يُبين في كتابه سلالة الطين[1

على هامش كتاب لهب عطا عبد الوهاب: سرعة تداول النقود بين النظرية الاقتصادية والتطبيق العملي[1]     [1]    مقدمة   هذا كتاب مهم في موضوعه، سرعة تداول النقود، قدمه المؤلف بأستاذية ونأمل، أن ينتبه إليه المختصون.  هو ليس كتاباً في التأمين لكنه يضم إشارات سريعة عابرة للتأمين في بعض المواضع سنقوم بإبرازها في هذه الورقة بقدر ما تسمح به إمكانياتنا في فهم الظواهر الاقتصادي

ان اعادة تسليم قطاع النفط والغاز لشركة تعتمد المفاهيم التجارية والمالية والاقتصادية المعاصرة وفق معايير السوق والانتاج هو امر سليم وتصحيح لسلوك ساد لثلاثة عقود. سيصعب ادارة القطاع من قبل وزارة او ادارة بيروقراطية، بكل سياقاتها البطيئة وتراتبياتها الهرمية وانماط قراراتها المحكومة بالنص والجمود وتأولاته، وليس بالمصلحة وصحة الموقف. فالدولة مهمتها الخدمة والتوجيه والرعاية والتخطيط

بطلب من المنسق العام لشبكة الاقتصاديين العراقيين وصلنا من عضو لجنة الطاقة النيابية  الدكتور إبراهيم بحر العلوم مشروع قانون شركة النفط الوطنية. وكان الدكتور بحر العلوم وفي مداخلته في منتدى الطاقة الثالث الذي انعقد في فندق الرشيد في بغداد خلال الفترة 2-3 نيسان طالب بأشراك منظمات المجتمع المدني والخبراء النفطيين والاقتصاديين في نقاش هذا المشروع وابداء الرأي فيه علما وانه قد تمت ال

تقديم         كنت قد نشرت ثلاث مقالات[1] في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين حول مشروع دمج شركة التأمين الوطنية العامة وشركة التأمين العراقية العامة، لقيت إحداها بعض التعليقات المهمة من زميلات وزملاء من قطاع التأمين العراقي.  وقد كتبتُ هذه المقالات قبل قراءتي للأمر الوزاري الصادر من وزارة المالية برقم 3 بتاريخ 20 آذار 2017.  تضمن الأمر الوزاري القصير فقرتين: (1) تكليف السي

تقديم   يسرني أن أنشر نص رسالتين من الأستاذ عبد الباقي رضا والأستاذ بهاء بهيج شكري، بعد الحصول على موافقتهما، يخص موضوع إلغاء نظام وكالات التأمين واستبداله بنظام المنتجين بعد صدور قرار تأميم شركات ووكالات التأمين في 14 تموز 1964.  وقد كان هذا الموضوع مثار نقاش، وربما سوء فهم، بين أركان التأمين العراقي آنذاك لوظيفة توزيع المنتجات التأمينية والقنوات المناسبة لها.  النصين الم

شكر وتقديم   أشكر محرري مجلة Contingencies، مجلة الأكاديمية الأمريكية للاكتواريين، للسماح بترجمة ونشر الدراسات التي جمعتها في هذا الكتاب.  وأشكر أيضاً السيد دانيال سكواير، كاتب هذه الدراسات، لقبوله بترجمتها إلى اللغة العربية وخاصة دراساته المنشورة في الموقع الإلكتروني لشركة ميلمان Millman, Inc. التي يعمل فيها.   تفضّل الشاعر عبد الكريم كاصد، وهو البعيد عن عالم التأمين، بقراءة ا