مقدمة   ورد إلى علمنا مؤخراً أن قراراً وزارياً صدر بتاريخ 22 آذار 2017 من وزارة المالية (لم نستطع الحصول على نص القرار وهو ليس منشوراً في موقع الوزارة أو مواقع شركة التأمين الوطنية وشركة التأمين العراقية) بدمج الشركتين، وتعيين الآنسة هيفاء شمعون عيسى، مدير عاماً وكالةً للشركتين (كانت تشغل موقع مدير عام وكالةً لشركة التأمين العراقية)، وتعيّين السيد صادق عبد الحمن الخالدي رئ

تعتبر اتفاقية الخط الاحمر الموقعة في عام 1928 اكبر مؤآمرة من نوعها في العالم لاحتكار كافة نفوط اراضي الدولة العثمانية في الشرق الاوسط والتي لا يعرف عنها حتى اليوم الا القليل من ابناء البلاد العربية والشرق الاوسط. فما هو تاريخ تلك الاتفاقية وما هي الدول التي وقفت وراء شركاتها الوطنية لتستطيع توقيع تلك الاتفاقية الاحتكارية الجائرة لاستغلال حقول نفط البلاد العربية الغنية؟ شركة الن

(1) مدخل *** [1] عندما تكونت منظمة الأوبك في 1960، عقب تخفيض أسعار النفط المعلنة، posted prices، من قبل شركات النفط العاملة في الدول المصدرة للنفط، في تلك السنة والتي سبقتها، كان هدفها الأساس منع تخفيض والعمل على زيادة الأسعار. وبعد انتقال اتخاذ القرار، في مرحلة الإنتاج النفطي، للدول المصدرة في سبعينيات القرن الماضي، وتزايد دورها في التأثير في أسعار السوق النفطية، انقسمت أراء ا

إن الظن بان توزيع الظلم عدالة ظن خاطئ ويتنافى مع العدل، ونعتقد كما يعتقد البعض ان اشراك معظم الدول المنتجة للنفط بقرار تخفيض إنتاج الأوبك هو ظلم لبعضها. ولكن بدون ذلك لا حل لهذه الأزمة إلا بهذا الاتفاق. إلا ان بعض المؤسسات الطاقوية بينت، ونحن نتجه نحو نهاية الربع الأول وانتهاء فصل الشتاء في بعض انحاء المعمورة، بأن ما تنشره أوبك والدول المتفقة معها عن أرقام الانتاج فيهما لا تتف

مقدمة: قبل عدة سنوات قرأت كتاب الأستاذ عطا[1] وتوقفت عند الفصل المتعلق بفترة عمله في حقل التأمين. وقررت، في حينه، عدم التعليق على ما كتبه بشأن إلغاء وكالات التأمين وإعادة عملها الذي اتخذه مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمين في بغداد وذلك للأسباب الآتية:-   تربطني بالأستاذ عطا علاقة شخصية نشأت عن علاقة العمل خلال الفترة التي أمضاها في حقل التأمين. وحيث أنه تعرض لما تعرض له

مقدمة   شهد الاقتصاد العراقي في بداية القرن الماضي نمواً بطيئاً بمجمل مرافقه البسيطة آنذاك، وأستمر ذلك بوتيرة متصاعدة ومستقرة نسبياً بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة. فازداد نمو قطاع الزراعة بعد تنفيذ بعض مشاريع الري والبزل والتحكم بمياه الأنهار وإنشاء السدود بمعدل 3% سنوياً قبل الخمسينيات لتصبح الزراعة الرافد الأكبر للاقتصاد. لذا صُنف العراق كبلد زراعي حيث كان سكان الريف

مما لا شك فيه ان الاتفاقيات السياسية او الاقتصادية بين الدول او العقود التجارية بين الشركات او الافراد ، وبغض النظر عن اهميتها او قيمتها تحتوي ، على شروط مسهبة تبين حقوق والتزامات كل من الطرفين المتعاقدين منعاً لحدوث اي التباس قد ينتج عنه خلاف في المستقبل. ومع كل الاحتياطات التي يأخذها كل من الطرفين المتعاقدين  فقليلا ما تخلو اية اتفاقية او اي عقد تجاري من ظهور مثل هذه الخلافات

المقدمة: تبرز في ظروف الأزمة الاقتصادية الراهنة ضرورة تشجيع الاستثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة. وتظهر هذه الضرورة خاصة حينما ترتفع معدلات البطالة وتنخفض أسعار النفط وينتج منها انخفاض نفقات الموازنة العامة للدولة وكذلك وقت ما تطالب المؤسسات المالية الدولية بضرورة التقليل من حدة الفقر وتطوير سبل إنعاش الاقتصاد الوطني العراقي، إلى غير ذلك من الأسباب الصائبة. وكرد فعل على هذه ا

ظهرت بعض الانتقادات من قبل بعض السياسيين في وسائل الإعلام ومن بعض الأكاديميين غير الملمين بقطاع انتاج الطاقة الكهربائية وأنواعها حول اعتماد محطات انتاج الطاقة الغازية الكبيرة في المنظومة الكهربائية الوطنية بالرغم من عدم توفر الكميات المطلوبة لتشغيلها بوقود الغاز الطبيعي. وعلى الرغم من توضيح المعنيين في قطاع الكهرباء في ندوات ولقاءات باعتماد معايير علمية واقتصادية لتقييم واختيار

عمان ٢٨ شباط ٢٠١٧   الاخ العزيز مصباح المحترم   بعد التحية،   اطلعت على ما ذكره السيد سمير عبد الأحد بخصوص تأسيس شركة إعادة التأمين،[1] وأجيب عليه بما يأتي:   ١- ان اسم السيد سمير ليس غريباً علىَّ وإن كانت ذاكرتي قد ضعفت بسبب كبر السن واعتقد انه يعرفني أيضاً أو سمع بي كواحد من العاملين في حقل التأمين.   ٢- يقول السيد سمير بأنه من الجيل الثاني، ومعنى ذلك