Download PDF مستخلص لجأت البلدان المختلفة، وخاصة النامية منها، منذ منتصف القرن الماضي الى استخدام السياسة الصناعية من اجل توسيع القاعدة الصناعية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الى امام. وقد تحققت نتائج ملموسة في العديد من البلدان الاسيوية فيما لم تتحقق مثل هذه النتائج في بلدان امريكا اللاتينية وافريقيا. وقد تراجع التأييد لتطبيق السياسة الصناعية منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي بس

في الأول من كانون الأول/ديسمبر، أجرت الحكومة العراقية الاتحادية و"حكومة إقليم كردستان" ثلاث جولات من المفاوضات في بغداد بشأن تقاسم عائدات النفط في ميزانية عام 2015. وقد أتت المحادثات تتويجاً لثلاثة أشهر من المباحثات المكثفة بين القادة الاتحاديين والقادة الأكراد والتي أعقبت أكثر من عام من المباحثات بين الجانبين بدعم من الولايات المتحدة. وقد جاء الاتفاق أيضاً على خلفية الظروف الم

نشر زميلي الاستاذ الدكتور داخل حسن جريو عضو المجمع العلمي العراقي مقالا على الحوار المتمدن (3\12\2014) بعنوان "اعلى مرجعية علمية عراقية في طي النسيان والاهمال"، قدم فيها شرحاً لتاريخ المجمع، واوضح فيها اهميته في تطوير الاداب والعلوم في العراق. وفي نهاية المقالة كتب عالمنا الجليل د. داخل يناشد (كل الخيرين من أبناء العراق الغيارى، لاسيما ممن هم في موقع المسؤولية، مد يد العون والم

المنهاج: بيان لبناء نظام رأسمالي عصري هذه المقالة هي قراءة سريعة لبعض مواد المنهاج الحكومي فيما يخص مؤسسة التأمين وموقف المنهاج من بعض أشكالها.  وهي محاولة للتنبيه وليس التحليل المنهجي.  ونبدأ، فيما يلي، بتوصيف النظام الاقتصادي-الاجتماعي الذي ستعمل الحكومة على تحقيقه.  وهو، في نظرنا، نظام رأسمالي عصري يحاول تجاوز التنمية الرثة التي شهدها العراق، ولكن دون أي تأكيد على وضع خطة اق

في الثاني من كانون اول 2014, اعلن في بغداد عن اتفاقية نفطية, تم التوصل اليها بين مفاوضي الحكومة الاتحادية, برئاسة وزير النفط السيّد عادل عبد المهدي, ومفاوضي حكومة الاقليم برئاسة السيّد نجرفان برزاني رئيس الوزراء. وصدر بيان مقتضب يقول ان نفط العراق هو لكل العراقيين وان حكومة الاقليم  تقوم  بتوفير ما لا يقل عن 250 ألف برميل يوميا (ب ي) الى الحكومة الفدرالية لغرض التصدير. ويتضمن ا

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة انقر هنا الديباجة 1 – لقد كان نفط العراق بعد الحرب العالمية الاولى مطمح انظار الطامعين من المستعمرين وموضوع تنافس شديد بين حكومات دول الحلفاء في تلك الحرب وشركاتهم الكبرى ومن ثم موضع الاتفاق والترابط بين هذه الشركات لاحتكار هذا النفط لهم دون غيرهم ولاستغلاله باسوأ الشروط وابخس الاثمان دون الالتفات الى مصلحة الشعب في العراق المحتل فادى كل ذلك الى تأخر اس

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة انقر هنا يعتبر نزاع العراق مع شركات النفط في عهد الزعيم عبد الكريم قاسم اول مواجهة وصراع كبير من نوعه قام بين الحكومة العراقية وشركات النفط العاملة في العراق. فقد كانت الشركات قبل ذلك من القوة بمكان ان تفرض شروطها على الحكومة العراقية خاصة في عهد الانتداب البريطاني وما تلاه من استمرار لذلك النفوذ الى ما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية. فقد تم لها الحص

كشف تقرير نشرته المدى برس بتاريخ 14/10/2014, عن وجود تجاذبات داخل مجلس الوزراء حول نظامه الداخلي الذي يراد منه توزيع عملية صناعة القرار بين رئيس الوزراء ونوابه. وذكر التقرير انه بينما تعرب كتلة رئيس الوزراء عن خشيتها من تقييد صلاحيات رئيس الوزراء, فان كتلة الأحرار تبدو متحمسة لذلك. ويبدو من التقرير أن من أهم النقاط الخلافية الأخرى, هي النقطة المتعلقة بالقرارات الستراتيجية, مثل

من الطريف هو أن المتحدثين بإسم الإقليم وحتى الآخرين المستهدفين بسياسات الإقليم للاستحواذ على حقوق الآخرين مازالوا يعيدون ""عبارة استحقاق الإقليم من الميزانية العامة للبلد""، إذ يبدو أنهم مازلوا لا يعلمون أن الأمر قد أصبح معكوسا،  وذلك بعد الإعلان الجديد لتصدير الإقليم من النفط الخام. فقد صرح وزير الموارد الطبيعية في الإقليم أن تصديره من النفط عبر الخط التركي قد وصل إلى300 ألف ب

الخبر الذي اصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن اجتماع الوزير الدكتور حسين الشهرستاني، مع اعضاء من لجنة التعليم البرلمانية، لم يذكر شيئا مهماً عدا ان الاجتماع "ناقش استحداث جامعات عراقية جديدة تعني بالتخصصات التي يحتاجها البلد"، مما وفر لنا فرصة للسؤال عن نتائج هذا النقاش خصوصا في ضوء المعطيات التالية: 1- استحداث الادارة السابقة للتعليم العالي 10 جامعات جديدة في الثلا