تأليف: إيرنست بالتنسبرجر، بيتر بومبيرجر، أليساندرو لوبا، بينو كيللر، ارنو فيكي ترجمة: تيسير التريكي مراجعة: مصباح كمال عنوان الكتاب باللغة الانكليزية: Regulation and Intervention in the Insurance Industry - Fundamental Issues (Geneva: The Geneva Association, 2008) سعر الكتاب: 12 دولار أمريكي الناشر: منتدى المعارف بناية طبارة - الطابق الرابع - شارع نجيب العرداتي المنارة - رأس بي

لمقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في القضية النفطية العراقية"، الصادر في شباط 2012. ولقد حدثت في هذه الأثناء تطورات عديدة بهذا الشأن رأيت من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي، إذ بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع بالنسبة

مدخل ينصبُّ اهتمام الكتابات الغربية، باللغة الإنجليزية، على حاجات المستهلك الغربي ومواقف أسواق التأمين الغربية، ولا تعير أي اهتمام بمصائر سوق التأمين العراقي.[1]  وكالعادة، لم يكتب ممارسو التأمين في العراق عن تأثير تدهور الأوضاع الأمنية وخروج مناطق من سيطرة الحكومة الاتحادية على النشاط التأميني ومستقبل هذا النشاط. هذه المقالة محاولة للاقتراب من دراسة تأثير داعش الحالي والمحتم

انخفضت اسعار النفط خلال الشهرين الماضيين ، لتتراوح اسعار سلة نفوط اوبك ما بين 80-90 دولارا للبرميل، بدلا من المستوى الذي تراوحت عليه طيلة السنوات الاربعة الماضية 100-115 دولارا للبرميل. يتم هذا التدهور في الاسعار اثناء تحضير موازنات عام 2015 في الدول المنتجة، حيث يتوجب اعتماد معدل سعر النفط للعام المقبل. من ثم يتوقع ان يؤثر الانخفاض سلبا على موازنات العام المقبل للدول المنتجة. 

اولا: تواصل مجموعات داعش محاولاتها الرامية لإدامة "دولتها" الظلامية من خلال السيطرة على المنشآت المائية والنفطية في العراق وسوريا، بغرض تأمين موارد مادية كبيرة لبسط نفوذها، وسحق اية محاولة لتحدي سلطاتها القادمة من اعماق التوحش وهمجية ماقبل التاريخ. وبالرغم من بدائية وهمجية وسائلها في القتل، فهي تلجأ عند تنفيذ جرائمها الى استخدام احدث مبتكرات التكنولوجيا والاتصالات والفيديو ووسا

[1]    تقديم هذه الورقة هي محاولة أولية للاقتراب من موضوع الفيضانات والسيول في العراق لفتح باب النقاش لوضع حلول تأمينية للتعويض من الخسائر والأضرار المادية الناجمة عنها تشترك فيها الدولة وقطاع التأمين.  وكما سأوضح فيما بعد فإن فكرة المقالة قديمة بعض الشيء. سيلاحظ القراء إن الاقتباسات طويلة وهذا مقصود لأنها تضم معلومات مهمة، كما أنها تؤشر إلى أن رصد ما ينشر في الصحافة العراقية ي

عدة ردود وصلتني عبر البريد الالكتروني بعد كتابة "تهانينا لجامعة بغداد"، وبعض هذه الردود أكدت وجوب تناول موضوع المستويات الاكاديمية للجامعات العراقية بشيء من المصارحة والمكاشفة، من أجل معرفة الاسباب لعدم دخولها التصنيفات الدولية فيما عدا جامعة بغداد، هذا من ناحية. ومن ناحية ثانية اكد البعض الآخر من هذه التعليقات على تردي مستوى التعليم في العراق والقى اللوم في هذا التردي على السي

لقد جابهت حكومة الثورة منذ 14 تموز 1958، قضية تحديد موقفها من شركات النفط العاملة في العراق. وكان الموقف الحكومي الاول يستهدف استمرار عملية انتاج النفط، وصيانة المنشآت النفطية «وحماية المصلحة الوطنية العليا» في النفط، كما جاء في بيان رئيس الوزراء المنشور في 23 /7 /1958. وبعد اشهر قليلة من قيام ثورة 14 تموز 1958، شرعت حكومة الثورة في مطالبة شركات النفط العاملة في العراق بتطبيق م

فـي العالم لا يختلف اثنان حول أهمية الكفاءات المهاجرة فـي بناء البلد إلا في العراق فشأن هذا الموضوع شأن المواضيع الساخنة الأخرى التي تعرقل حل المشاكلات والقضاء على الأزمات ودفع مسيرة التطور الاقتصادي والاجتماعي إلى الأمام. وفي العالم لا جدال حول أهمية العنصر البشري فـي العملية الاقتصادية مهما كان انتماؤه أو لون بشرته او مكان إقامته مادام يمتلك الخبرة والكفاءة والمعرفة التي تتلا

تشكل كلف السقي الزراعي نسبة بين 30% الى 60% من كلف الأنتاج الزراعي العراقي (الكلفة ترتفع حسب مصادر المياه – سطحية الى المياه الجوفية) وهي نسبة عالية جدا مقارنة بدول الجوار (تركيا-ايران- سوريا) التي توفر المياه للفلاح مجانا أو بسعر رمزي كونها استثمرت مليارات الدولارات في بناء السدود والترع وقنوات التوزيع. أن الفلاح العراقي يجد صعوبة في منافسة منتوجات هذه الدول فهو يستخدم المولدا