كتب عادل عبد المهدي، رئيس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية العراقية والوزير الأسبق، مقالاً في «نشرة شبكة الاقتصاديين العراقية» بعنوان: «الدولة العراقية... لصوصية-مافياوية: حقيقة أم وهم؟ بعد عشرين عاماً. المجتمع، الدولة، الهوية. يرونها نهاية، ونراها بداية».[1]   يناقش عبد المهدي أموراً أساسية حول العراق ما بعد الاحتلال (خلال الأعوام العشرين الماضية). الأول حول الاتهامات ا

نشرت شبكة الاقتصاديين العراقيين بحثاً مطولاً (57 صفحة) حول تقييم العشرين عاماً الماضية من تاريخ العراق للسيد عادل عبد المهدي بعنوان "الدولة العراقية، “لصوصية/مافيوية”. حقيقة ام وهم؟ بعد عشرين عاماً. المجتمع، الدولة، الهوية. يرونها نهاية، ونراها بداية".[1] في مطلع البحث وضع السيد عادل عبد المهدي معياراً لفهم المنطلقات والطروحات المعروضة تتطلب أن يبذل القارئ "جهداً للتزود بالح

إنّ هذا البحث ليس بذاته تقييمًا لتجربة الأعوام العشرين الماضية. بل هو إيضاحات على عدد من المقالات التي صدرت باللغات الأجنبية، والتي وصفت التجربة العراقية بأوصاف غير دقيقة وظالمة. مستعيرة مفاهيم نمت، وتطوّرت، وعُممت مع التجربة الغربية، وأُسقِطت على بلدنا دون أن تكون مناسبة له. لهذا اضطررنا إلى تفكيك المفاهيم ومقاربتها مع واقعنا. فكان لابد من الانتقال من موضوع لآخر بحسب المفاه

لم يكن في اجندتي الكتابة في هذا الموضوع أصلا ، كي لا أكون سببا في ازعاج بعض النساء، رغم افتقار المكتبة العربية لهذا البحث وبهذا الاتجاه مع انها تعج بمئات العناوين بالاتجاه الاخر الذي تروج له الكثير من المنظمات الدولية والتي صدعت رؤوسنا بموضوع الجندر او النوع الاجتماعي (Gender )  بمناسبة او بدون مناسبة ويطلوا علينا من أي نافذة وفي اي موضوع اقتصاديا كان ام اجتماعيا ام سياسيا، وقد

لفت نظري ماورد من جملة افكار في مقال الدكتور مظهر محمد صالح ا المعنون "فوائض العراق المالية وفرص التنمية بالدفعة القوية. „، المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 19.09.2022 . وان كان المقال قصيرا الا انه غني بالمحتوى، كونه يأتي بجملة من الأفكار ذات العلاقة  بحقل التنمية  الاقتصادية في العراق. وكون المقال قصيرا ، فان تعقيبي سيكون بدورة قصيرا ايضا، ولكن يبقى الهدف