الزملاء الأعزاء أردت مشاركتكم الهواجس التالية: وبداية وكما قد تتذكرون فان السنوات الماضية قد زخرت بالاقتراحات لتشكيل حكومة تكنوقراط يمكن ان تساهم في إنقاذ البلد من أزمة الحكم المستعصية وما صاحبها من ثالوث الطائفية  والمحاصصة والفساد، وما أسفر عنه من كوارث. ومؤخرآ لاحت بوادر النصر عندما تبنى هذا المطلب الكثير من النخب السياسية والدينية، وتوّج بخطاب رئيس الوزراء يوم الخميس الماض

يدور الاقتصاد الوطني العراقي منذ العام 2003 في فلك حلقة مفرغة تتسم معالمها في التالي:   لم يحدد الدستور العراقي طبيعة النظام الاقتصادي، فقد ورد في المادة 25: «تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته» (الدستور العراقي).   يقوم النظام الاقتصادي-السياسي العراقي، المشوه في الوقت

في العام 1930 عندما كان العالم يعاني من هجومات داكنة وموجات سالبة من التشاؤم الاقتصادي جراء الكساد العظيم،خرج علينا عالم الاقتصاد( جون ماينرد كينز) بمقالة متفائلة جاءت تحت عنوان:<الممكنات الاقتصادية لأحفادنا>.إذ تصور( كينز) ان ثمة نقطة انقلاب ستكون في منتصف الطريق بين الكساد الاقتصادي وبين الثورة الاقتصادية، ما يجعل الاحفاد اغنياء بقدر عالي يفوق ابائهم، متنبأً، انه في الع

تفترض نظرية الخيار العقلاني التي هي ديدن المدرسة الكلاسكية الجديدة في علم الاقتصاد، بان للافراد تفضيلات من خلال الخيارات البديلة المتاحة التي تسمح لهم وضع الخيار المفضل.وان تلك التفضيلات اما ان يكون بعضها يحل محل الاخر وهي متكاملة لافرق بين احدهما عن الاخر واما ان تكون متعدية من حيث تدرجها وتًفوق بعضها على البعض الاخر. وبناءً على ذلك فان الفرد العقلاني يفترض ان ياخذ بالحسبان ال

في مواجهتها لظاهرة الركود الاقتصادي المستمر ،فقد اعلنت جمهورية الصين الشعبية عن قرار مفاجيء تضمن السماح لكل اسرة في زيادة اطفالها قانوناً من طفل واحد الى طفلين.اذ امست ظاهرة كبارالسن ممن تزيد اعمارهم على 65 عاماً من الظواهر المقلقة التي اذا ما استمرت فانها ستقلب موازين القوة الاقتصادية في العالم.فعلى الرغم من تضاعف عدد سكان الكرة الارضية خلال القرن العشرين ،الا ان عدد السكان مم