تطرقنا في العدد (3) الى الاحتكار الإداري الحاصل في منح التراخيص بغية تحقيق احتكار اقتصادي ينجم عنه ربح احتكاري، وهو خلاف المنافسة التي تعد واحدة من المبادئ الدستورية في العراق ومخالفتها ليست فقط حرام وملعون من يفعلها، وانما هي خيانة للأمانة المهنية وخرق للدستور.  وبغية استكمال هذا النوع من الاحتكار المؤسسي تم احتكار مهمة معالجة الفساد، بمعنى فساد أجهزة معالجة الفساد، الأمر الذي

تطرقنا في العدد (2) الى أحد جوانب الاحتكار الإداري والمتمثل بغرق المسؤولين في أطنان البريد الورقية سواء كانوا قيادات إدارية عليا للوزارات والمؤسسات او الأدنى منهم، دون تمكنهم من قيادة مبادرات مهمة إصلاحية، فبقيت الأنظمة الإدارية الموروثة سبباً في تأخير الإصلاح الاقتصادي والتنمية.  لقد أثبتنا وجود علاقة دالية منطقية باتجاهين بين الإصلاح الإداري والإصلاح الاقتصادي الامر الذي يحتم

Download PDF: Abdulhussain Al-Anbaki-Monopolizing management part 2-final editing تطرقنا في العدد (1) السابق الى حديث الرسول الأعظم (ص): "الجالب مرزوق والمحتكر ملعون"، وحاولنا اثبات ان الاحتكار الإداري له نفس المقدمات ويترك نفس الآثار المترتبة على الاحتكار الاقتصادي وبذلك يكون المحتكر الإداري ملعوناً على لسان سيد الخلق أجمعين، فاتعظوا أيها الإسلاميون السياسيون في عراقنا الجريح.

كثيراً ما يتبجح المسئولين التنفيذيين في الحكومات العراقية المتعاقبة من وزراء ووكلاء وزارة ومدراء عامون وحتى معاونيهم بأنهم يحملون الحقائب المتخمة بالبريد والكتب إلى بيوتهم ويبقون عاكفين على المراجعة والتوقيع الى ساعات متأخرة من الليل، ليأتوا في اليوم التالي الى عملهم صُفر الوجوه ذابلي العيون لأنها مثقلة بالسهاد، فتكون إنتاجيتهم أقل بالضرورة وتركيزهم اقل خلال العمل.   سمعت

عُدت معدلات الادخار في البلدان الصناعية المتقدمة، نسبة الى الدخل الوطني، مرتفعة نسبياً، وان القدر الاكبر منها يأخذ طريقه الى المؤسسات المالية ولاسيما المصرفية منها.  في حين تبتعد تلك الادخارات في البلدان الفقيرة والاقل نمواً، على الرغم من انخفاض معدلاتها كنسبة الى الدخل الوطني، من ولوج القطاع المصرفي المنظم.  إذ يستقر الكثير من الموارد الادخارية في تلك البلدان الفقيرة في القطاع

الزملاء الأعزاء أردت مشاركتكم الهواجس التالية: وبداية وكما قد تتذكرون فان السنوات الماضية قد زخرت بالاقتراحات لتشكيل حكومة تكنوقراط يمكن ان تساهم في إنقاذ البلد من أزمة الحكم المستعصية وما صاحبها من ثالوث الطائفية  والمحاصصة والفساد، وما أسفر عنه من كوارث. ومؤخرآ لاحت بوادر النصر عندما تبنى هذا المطلب الكثير من النخب السياسية والدينية، وتوّج بخطاب رئيس الوزراء يوم الخميس الماض

يدور الاقتصاد الوطني العراقي منذ العام 2003 في فلك حلقة مفرغة تتسم معالمها في التالي:   لم يحدد الدستور العراقي طبيعة النظام الاقتصادي، فقد ورد في المادة 25: «تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده وتنويع مصادره وتشجيع القطاع الخاص وتنميته» (الدستور العراقي).   يقوم النظام الاقتصادي-السياسي العراقي، المشوه في الوقت

في العام 1930 عندما كان العالم يعاني من هجومات داكنة وموجات سالبة من التشاؤم الاقتصادي جراء الكساد العظيم،خرج علينا عالم الاقتصاد( جون ماينرد كينز) بمقالة متفائلة جاءت تحت عنوان:<الممكنات الاقتصادية لأحفادنا>.إذ تصور( كينز) ان ثمة نقطة انقلاب ستكون في منتصف الطريق بين الكساد الاقتصادي وبين الثورة الاقتصادية، ما يجعل الاحفاد اغنياء بقدر عالي يفوق ابائهم، متنبأً، انه في الع

تفترض نظرية الخيار العقلاني التي هي ديدن المدرسة الكلاسكية الجديدة في علم الاقتصاد، بان للافراد تفضيلات من خلال الخيارات البديلة المتاحة التي تسمح لهم وضع الخيار المفضل.وان تلك التفضيلات اما ان يكون بعضها يحل محل الاخر وهي متكاملة لافرق بين احدهما عن الاخر واما ان تكون متعدية من حيث تدرجها وتًفوق بعضها على البعض الاخر. وبناءً على ذلك فان الفرد العقلاني يفترض ان ياخذ بالحسبان ال

في مواجهتها لظاهرة الركود الاقتصادي المستمر ،فقد اعلنت جمهورية الصين الشعبية عن قرار مفاجيء تضمن السماح لكل اسرة في زيادة اطفالها قانوناً من طفل واحد الى طفلين.اذ امست ظاهرة كبارالسن ممن تزيد اعمارهم على 65 عاماً من الظواهر المقلقة التي اذا ما استمرت فانها ستقلب موازين القوة الاقتصادية في العالم.فعلى الرغم من تضاعف عدد سكان الكرة الارضية خلال القرن العشرين ،الا ان عدد السكان مم