لعل من النادر ان تتعرض قضية عامة مثلما تعرضت له قضية البنك المركزي منذ تفجرها ودخول رئاسة مجلس النواب على الخط دون إحاطة بجوانب القضية إحاطة مهنية مجردة عن المصالح الأمر الذي حرفها عن مسارها الموضوعي  وإدخلها في دهاليز المساومات والمصالح السياسية الآنية . ولو استعرضنا شريط الاحداث التي رافقت القضية منذ بدايتها لوجدنا ان السيد رئيس المجلس النيابي يبادر الى تشكيل لجنة نيابية بقرا

واجه البنك المركزي بعض المشاكل في بداية 2012 تمثلت بزيادة الطلب على الدولار نتيجة خروج القوات الامريكية وازدياد الطلب الاقليمي خاصة من قبل سوريا وايران. وقد مثل ذلك بالمعنى الاقتصادى صدمة كبيرة ادت الى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع حجم مزاد العملة الاجنبية. وظاهرة الصدمات الخارجية ليست غريبة في الدول النامية بل هي خاصية اساسية من خواصها بسبب انفتاح اقتصادياتها على الخ

http://www.youtube.com/watch?v=9P6u78NhJBE تبدأ المقابلة تقريبا في الدقيقة 16:00

>> للتوقيع على العريضة اضغط هنا << بعد الحملة التشهيرية التي طالت البنك المركزي ومحافظه المقال بطريقة غير قانونية ولا دستورية، الدكتور سنان الشبيبي، ونائبه الدكتور مظهر محمد صالح واعتقاله، واعتقال عدد من موظفات وموظفي البنك المركزي بعضهم كان مسؤولاً عن اعمال تنفيذية بمزاد العملة الاجنبية للبنك المركزي، جاء الآن دور نائب المحافظ الدكتور مظهر محمد صالح، بعد اطلاق سراح

منذ تغيير النظام السابق في 2003 تبنّى العراق نظام الاقتصاد الحر الذي انعكس في علاقاته الاقتصادية الدولية وجعله يركز على دور القطاع الخاص في التنمية، وقد اكد الدستور على ذلك ان تحرير التدفقات المالية يساهم في النمو الاقتصادي بشكل كبير، لكنه يتطلب تشديد الرقابة على ظاهرة غسيل الأموال نظرا لشمول الحرية الاقتصادية القطاع المالي والمصرفي. مزاد العملة الأجنبية هو عبارة عن سوق للعملة