أولاً: عرض موجز لطبيعة الحقل من قبل شركة توتال إنتاج النفط في حقل الحلفاية في عام 2010، دخلت شركة توتال في مشروع حقل نفط الحلفاية وتملك الآن حصة نسبتها 22,5% إلى جانب شركة بتروتشاينا المشغلة (45%) وشركة بتروناس (22,5٪) وشركة نفط الجنوب المملوكة للدولة (10٪). في عام 2012، بلغت كمية إنتاج الحقل 100 ألف برميل يوميا. و بفضل التكنولوجيا والبنية التحتية للإنتاج الواسعة النطاق، وصل

نظرا لاهمية عقود التطوير الشامل لحقول النفط في جنوب العراق – المعروفة بعقود التراخيص – لاقتصاد العراق وقطاع النفط في البلد فقد اصبحت مادة اعلامية وسياسية يتناولها الخطباء والسياسيون لاغراضهم واهدافهم الخاصة دون التعرف الجاد على اطارها القانوني واسسها الاقتصادية وجوانبها النفطية المهنية وحتى بعض الاكاديميين لم يوفقو عندما تناولو هذه العقود بالشكوك والاتهامات وابتعدو عن خبرات ومع

أولاً: ملاحظة هيئة التحرير تمكن فريق عمل الشبكة التطوعي من الحصول على نسخة اصلية من عقد الخدمة الموقع في 27/7/2009 بين وزارة النفط وكل من شركة بي بي و بتروتشاينا لتطوير حقل الرميلة ويسرنا توفيره لقرائنا الاعزاء من خبراء نفطيين واقتصاديين ولكل المهتمينت بالشأن الاقتصادي والنفطي العراقي. الهدف من نشر هذه الوثيقة هو أولاً السعي نحو تحقيق الشفافية المطلوبة من وزارة النفط العراقية

  ﺟوﻻت اﻟﺗراﺧﯾص اﻟﻧﻔطﯾﺔ .. اﻟﺧﯾﺎر اﻟﻣﺗﺎح : ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﯾﺔ اﻧﮭﯾﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻧﻔط اﺻﺑﺣت ﻧﺳﺑﺔ ﺗﻛﺎﻟﯾف إﻧﺗﺎج اﻟﺑرﻣﯾل اﻟواﺣد ﻣرﺗﻔﻌﺔ اﻟﻰ ﺳﻌر ﺗﺻدﯾر اﻟﺑرﻣﯾل ، وھذا ﻟم ﯾﺎﺗﻲ ﻣن زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وإﻧﻣﺎ ﻣن ﺗراﺟﻊ ﺳﻌر ﺗﺻدﯾر اﻟﺑرﻣﯾل اﻟﻰ اﻟﺣد اﻟذي ﺗﺑﺗﻠﻊ ﻓﯾﮫ اﻟﻛﻠف ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣن ﺳﻌر اﻟﺑرﻣﯾل ، وﻋﻠﯾﮫ ﻓﺎن ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر واﻟﺗﺷﻐﯾل ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ ﺗطوﯾر اﻟﺣﻘول اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﺑﻣوﺟب ﻋﻘود اﻟﺧدﻣﺔ -وﻛذا اﻷﻣر ﺑﻣوﺟب أي ﻋﻘود أﺧ

سنواصل هذا الجدل المثمر والبناء حول مسألة عقود التراخيص الحيوية. من ناحيتي كمختص بالصناعة الاستخراجية، إنتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية، أحاول الإجابة على تساؤلات الدكتور نبيل جعفر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، وحسب الترقيم الوارد في رده المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين. لست بحاجة للقول بأني أتمنى لو أن أحدا يشير لي على مادة أو بند بحاجة إلى تعديل، ويقترح لنا ت

https://www.youtube.com/watch?v=xeC_kLIsmEs&list=TL-MWf7e1h9KcwMTAxMjAxNg

ثمة جدل محتدم حاليا بين السياسيين والاقتصاديين وخبراء النفط حول موضوعة عقود التراخيص النفطية ومدى الجدوى الاقتصادية التي حققها العراق من هذه العقود وفيما اذا كانت هذه العقود مثالية لا يجوز المس بها او تعديلها . ام ان الضرورة والحاجة تقتضي اعادة النظر بنصوص هذه العقود وتعديلها بما يحقق اقصى منفعة ممكنة للعراق . وفي المقابل يرى البعض بان التهم التي وجهت للعقود كانت تتمحور طروحاته

ملاحظة هيئة التحرير على خلفية انهيار اسعار النفط وارتفاع تكاليف الاستثمار والتشغيل في تطوير الحقول النفطية بموجب عقود الخدمة التي ابرمتها وزارة النفط خلال الفترة 2009/2010 مع مجموعة من الشركات النفطية الدولية يدور حاليا جدلاً سياسيا ومهنياً واسعاً حول فوائد ومساوء عقود جولات التراخيص النفطية. تحرص هيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين على تزويد قرائها بمختلف وجهات النظر المتبا

ملخص سريع : - لم يستطع لحد الآن أحد تقديم خلل حقيقي واحد بعقود الخدمة والتي سُميت بعقود التراخيص، ولم يقدموا دليلا على أي خلل تحدثوا عنه. - التهم التي وجهت للعقود كانت تتمحور طروحاتها حول مواضيع لا تمس بنود العقد، لكنها تؤشر على ضعف عام في إدارة العقود من قبل وزارة النفط واللجان المشتركة التي تتصدى بشكل مباشر لإدارة العقود. - هناك اتهامات للعقود النفطية وهي في حقيقتها تتعلق بهد

حضرتُ قبل فترة قصيرة مؤتمرا عن أسواق النفط نظمته نشرة بلاتس النفطية في دبي. ناقش المؤتمر واقع وتوقعات سوق النفط في ضوء قرار أوبك -أو عدم قرارها- بشأن سقف إنتاج نفطها للستة شهور القادمة وأثر ذلك على الأسعار. وقد كان وضع النفط في العراق بين اهتمامات المؤتمر وخاصة أن العراق تمكن عام 2015 من زيادة إنتاجه وصادراته بما يقرب من 0.55 مليون برميل يوميا مقارنة بإنتاج 2014. ومع ذلك، فهناك