https://www.youtube.com/watch?v=xeC_kLIsmEs&list=TL-MWf7e1h9KcwMTAxMjAxNg

ثمة جدل محتدم حاليا بين السياسيين والاقتصاديين وخبراء النفط حول موضوعة عقود التراخيص النفطية ومدى الجدوى الاقتصادية التي حققها العراق من هذه العقود وفيما اذا كانت هذه العقود مثالية لا يجوز المس بها او تعديلها . ام ان الضرورة والحاجة تقتضي اعادة النظر بنصوص هذه العقود وتعديلها بما يحقق اقصى منفعة ممكنة للعراق . وفي المقابل يرى البعض بان التهم التي وجهت للعقود كانت تتمحور طروحاته

ملاحظة هيئة التحرير على خلفية انهيار اسعار النفط وارتفاع تكاليف الاستثمار والتشغيل في تطوير الحقول النفطية بموجب عقود الخدمة التي ابرمتها وزارة النفط خلال الفترة 2009/2010 مع مجموعة من الشركات النفطية الدولية يدور حاليا جدلاً سياسيا ومهنياً واسعاً حول فوائد ومساوء عقود جولات التراخيص النفطية. تحرص هيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين على تزويد قرائها بمختلف وجهات النظر المتبا

ملخص سريع : - لم يستطع لحد الآن أحد تقديم خلل حقيقي واحد بعقود الخدمة والتي سُميت بعقود التراخيص، ولم يقدموا دليلا على أي خلل تحدثوا عنه. - التهم التي وجهت للعقود كانت تتمحور طروحاتها حول مواضيع لا تمس بنود العقد، لكنها تؤشر على ضعف عام في إدارة العقود من قبل وزارة النفط واللجان المشتركة التي تتصدى بشكل مباشر لإدارة العقود. - هناك اتهامات للعقود النفطية وهي في حقيقتها تتعلق بهد

حضرتُ قبل فترة قصيرة مؤتمرا عن أسواق النفط نظمته نشرة بلاتس النفطية في دبي. ناقش المؤتمر واقع وتوقعات سوق النفط في ضوء قرار أوبك -أو عدم قرارها- بشأن سقف إنتاج نفطها للستة شهور القادمة وأثر ذلك على الأسعار. وقد كان وضع النفط في العراق بين اهتمامات المؤتمر وخاصة أن العراق تمكن عام 2015 من زيادة إنتاجه وصادراته بما يقرب من 0.55 مليون برميل يوميا مقارنة بإنتاج 2014. ومع ذلك، فهناك