أولاً: مقدمــة** خلال العشرة أشهر التي سبقت الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الحكومية، بما فيها حُزَم البنك المركزي الأولى والثانية، اعتباراً من تشرين الثاني/نوفمبر 2022، المتعلقة بالامتثال لقواعد الصيرفة الدولية، بلغت نسبة الفجوة بين سعر صرف السوق (الموازية) وسعر الصرف الرسمي الأساس (النافذة) متوسطاً قدره 1.9% فقط. ولكن هذه النسبة ارتفعت إلى 5.5% في كانون الأول/ديسمبر 2022، و

موضوع هذا المبحث نظام الصرف، وصلته بإطار السياسة النقدية من طرف الحاجة إلى مثبت نقدي لا بد منه لكل إقتصاد. نقتصر على سعر الصرف الإسمي دون الحقيقي، ولا نبتعد عن الوظيفة المتعارف عليها للبنوك المركزية. ثم نتناول الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق وهو محل الاهتمام والحوار منذ تشرين الثاني 2022 أكثر من أي وقت مضى. تواصل هذه المعالجة أبحاث سابقة للباحث ومؤلفات غطت اللأسس المنهجية للت

تمهيد : في تساؤل مهم مفاده: انه على الرغم من كل إجراءات الحكومة والبنك المركزي العراقي والتفاوض مع واشنطن.. فان عودة ارتفاع سعر الصرف ليبلغ 157,250 دينار لكل مئة دولار، لا تقارن بالسعر الرسمي البالغ 130,200 لكل مئة دولار ، فما هو سبب ذلك؟.. وهل الإجراءات كانت غير كافية لحل هذه الازمة؟ وكيف ممكن حلها؟ ان الاجابة على هذه التساؤلات  المفصلية وبشكل تحليلي لظواهر الاقتصاد الكل

رغم الاضطراب الواضح في سوق الصرف والتجارة، بعد ربط النافذة بالمنصة الإلكترونية، لا زالت  المقاربات الخاطئة للعلاقات المالية الدولية تحظى بالاحتفاء، والترويح لتصورات لا تستند إلى أساس في إدارة أموال العراق في الخارج والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي. وإشاعة انطباعات مرجعها الخلط بين مفهوم التهريب، وهو التحويل او النقل بخلاف القواعد التنظيمية، واستخدامات العملة الأجنبية غير المب