نختصر في هذا المقال ما أوضحناه سابقا بأن العراق مثل بقية الدول، في الوضع الاعتيادي، حر في إدارة أمواله في الخارج والاحتياطيات الدولية للبنك المركزي، ثم الإشارة إلى أخطاء واضحة لكنها شائعة لتفسير حركة سعر الصرف الموازي. فهم العلاقة مع الاحتياطي الفدرالي والولايات المتحدة على الوجه الصحيح عَرضْتُ في مقالات مختصرة منشورة في مركز الفرات للتنمية والدراسات الاستراتيجية من الدلا

وليد عيدي عبد النبي الحجاج، تاريخ الصيرفة العراقية والرقابة عليها: التراث المصرفي القديم والحديث منذ عهد البابليين (بغداد: مطبعة الكتاب، 2022)   يصعب عليَّ كقارئ عادي غير متخصص في الاقتصاد أو الصيرفة تلخيص محتوياته التي تتوزع على ستة وعشرين فصلاً.[1]  ولهذا استعين بما كتبه د. محمود محمد داغر في توطئة الكتاب:   يتناول الكتاب تاريخ الصيرفة العراقية قديماً وح

زاد اضطراب اسواق الصرف العراقية منذ اواخر العام الماضي بسبب تعزيز القيود على حوالات الدولار الى الخارج والعمل بمنصة تدقيق الحوالات الخارجية ... ونتيجة لذلك اتسعت الفجوة بشكل كبير بين السعر المثبت والسعر الموازي في الاسواق نظرا لاختلال ميزان العرض والطلب على الدولار في العراق.. وقد ارتفعت اسعار الدولار بأكثر من ١٥% نتيجة تقليص المعروض من الدولار وضعف قدرة البنك المركزي في اشباع