مقدمة:
تتناول هذه الدراسة خطة التنمية الوطنية في العراق للسنوات 2017-2013 عبر الاهتمام بالاطار الاقتصادي الكلي للتنمية في السنوات الخمس و بالانتفاع من المعلومات التي وفرتها دراسات استراتيجية الطاقة في العراق التي قدمت افقا زمنيا يمتد حتى عام 2030. و ركزت الدراسة على مبادئ الامكانية و الاتساق و حدود الدور الحكومي في ظل نظام الاقتصاد الحر. و ذلك مع الاهتمام بالتغيرات البنيوية المحتملة و التي يعول عليها لتقليل الاعتماد على النفط في نهاية المطاف. و اعتمدت الدراسة اسلوب عرض معطيات الخطة، في موضوعها، بالحوار مع فرضياتها و أهدافها و التداعيات و مقترحات الباحث. و هذه الدراسة ، بالطبع، ليست شاملة بل اتخذت من وثيقة الخطة نافذة للأطلال على اقتصاد العراق و مساراته الممكنة في المستقبل المنظور . و دائما توجد رؤى بديلة و ميول أخرى و مقاصد مغايرة فضلا عن الاختلافات في مناهج التحليل، و بذلك يتسع المجال للمزيد من البحث الذي يساعد على إثراء التجربة. و المهم مواصلة المحاولات لاكتشاف العوامل الموضوعية التي تعين فرص التقدم و أدوات التأثير في تلك العوامل، و مدى سيطرة الجهات المسؤولة على تلك الادوات و فاعلية توظيفها.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل ملف بي دي أف
*) باحث إقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي الاسبق
ش
تعليق على تعليق د0 احمد إبريهي على الخطة 2013 — 2017
استاذي العزيز الدكتور احمد المحترم اسمح لي ان اعلق على بعض الفقرات في تعليقكم على الخطة 2013 -2017 و ان أقول ما اعتقده في هذا الوقت السيئ الذي جعل البعض يقول ما لايعتقده ! ، إنه بالضبط مثلما كان عليه الحال في حكم صدام ، لكنني إنطلاقاَ من الواجب الأخلاقي والوطني والديني سأقول ما أعتقد على الرغم من أنني لست خبيرا إقتصاديا لأن الوضع خطير مما يضطر الأخرس ان يتكلم أو يصرخ عندما تدوس على ….. خاصة إنني لاأناقش قضايا نظرية وإنما قضايا واقعية وسياسات نعيش ونعاني من آلامها كل يوم ، ويستطيع الإنسان المنصف الواعي وبإستخدام العقل والمنطق ان يحكم على قضية إقتصادية أو سياسية بصحتها او بطلانها 0
لقد قلتم ما يلي :
1 – وثقت الخطة استمرار الهيمنة النفطية في توليد الناتج المحلي الإجمالي وهي من الخصائص البنيوية للإقتصاد العراقي 0 ،
2 – لم تسهم السياسات الإقتصادية خلال السنوات العشر الماضية بإحداث تغيرات ملموسة في القاعدة الإنتاجية للإقتصاد العراقي0
3 – الخطة الحالية علقت التغيرات في القاعدة الإنتاجية على الزيادة في معدل إنتاج النفط لتعزيز المركز المالي للعراق وتوسيع مصادر تمويل التنمية 0 ثم ادراج التوصيلت المعروفة رفع الكفاء لإنتاجية استكمال البناء التحتي ، والدعاء بتطوير الزراعة والصناعة والنهوض بدور القطاع الخاص 0
• الجميع يعرف ان المحرك الأساسي للقطاع الخاص في نشاطه الإقتصادي هو الحصول على الربح ، والقطاع الخاص العراقي لكونه قطاع متخلف و يفتقر الى المعرفة االتقنية والفنية والإدارية و الى رأس المال فسيبحث عن شريك أجنبي وسيستخدم هذا الشريك كل الوسائل لتقليل كلفة الإنتاج وتعظيم الربح ومنها االإستغناء عن العمالة في حالة الخصخصة ويقوم بتحويل الأرباح الى الخارج ولايساهم بتكوين الرأسمال المحلي 0 والعراق الذي دمر تدميراَ كاملا لكل جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ليس بحاجة الى نمو قطاعات الإنتاج فقط ، وإنما التنمية المطلوبة للعراق : هي التنمية الشاملة والمستدامة (الإقتصادية والإجتماعية والثقافية وتوزيع عادل للدخل والحفاظ على الثروة الوطنية مع المحافظة على البيئة )، وهذه لن تكون إلا من خلال الدولة وإمكاناتها المادية والبشرية وبإقتصاد موجه يقوم ببناء القاعدة الإساسية للصناعات الثقيلة والستراتيجية كمعامل الحديد والصلب والبتروكيمياويات وإنشاء البنى التحتية للإقتصاد والمجتمع الطرق والجسور والمطارات والموانئ والمستشفيات والجامعات ومراكز البحوث و والماء والكهرباء 0
• ان من يعتقد ان القطاع الخاص يقوم بالتنمية الشاملة هو ” كباسط كفيه الي الماء ليبلغ فاه وماهو ببالغه ”
• القطاع الخاص لن يقوم بتنمية شاملة إنما يقوم فقط بالأنشطة الإقتصادية ذات الربح المؤكد ، ومن قراءتي لأدبيات التنمية علمت ان الدول التي هي الآن دولاَ متقدمة هي التي قامت بإنشاء البنى التحتية – الطرق السريعة والجسور والمطارات والصناعات الستراتيجية – في بداية نهضتها وليس القطاع الخاص ، فكيف تكون الحال مع العراق البلد الذي لم يتعرض بلد في التاريخ المعاصر مثلما تعرض له ؟ ، ثلاثة عقود من التدمير والقتل والإرهاب وتخريب لكل قطاعات الإقتصاد وشمل التدمير الإنسان العراقي نفسه بقيمه الأخلاقية والحضارية والصحية 0!
• العراق دولة غنية بمواردها المادية والبشرية ويستطيع ان ينهض بالتنمية الشاملة بما لدية من ثروات طبيعية وخاصة ما توفره ايرادات النلفط من العملات الأجنبية وليس دولة فقيرة ليلقي بأعباء التنمية على القطاع الخاص 0
• لاادعوا الى إقتصاد إشتراكي وإنما الى إقتصاد يسمح بالإنتاج الرأسمالي في حدود عدم الإستغلال وعدم التبعية الأجنبية مع المحافظة على الثروة الوطنية ومراعاة ملكية قطاع الخدمات ومراقبة وسائل الإعلام للحفاظ على القيم الأخلاقية والدينية والحضارية ومن اجل سلامة أمن البلاد 0وحق الشعب العراقي في التصرف بثرواته وفقا لمصلحتة الوطنية وهو مانصت عليه المادة(1) الفقرة (2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الإٌتصادية والإجتماعية :- لجميع الشعوب سعياَ وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية الزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الإقتصادي الدولي، ولايجوز في اية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة 0
• ذكرت ان الخطة عبرت عن الطموح التنموي وتطلعات الناس الى حياة حافلة بالرفاه والأمن والحرية والعدالة
واغفلت مسألة مهمة وهي ان النظام الإقتصادي في العراق يقوم على الحرية والمبادرة الخاصة ، وبذلك فإن ضخامة المورد النفطي والعلاقة الريعية بين المجتمع والدولة لاتعنيان ان الحكومة لديها القدرة والصلاحيات الدستورية والقانونية مايسمح بالسيطرة المباشرة او التدخل لتحقيق تلك الأهداف !! 0
• ياترى اية حكومة هذه التي لاتملك الصلاحيات الدستورية والقانونية لتحقيق اهداف شعبها بلأمن والحرية والعدالة وليس هناك نص دستوري لايسمح بتحقيق اهداف الشعب بالأمن والحرية والعدالة واذا وجد مثل هذا النص في الدستور العراقي فيجب الغاؤه0
• ان المادة ( 25 ) من الباب الثاني \ الحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية تنص على ما يلي : ( تكفل الدولة إصلاح الإقتصاد العراقي وفق اسس إقتصادية حديثة وبما يضمن إستثمار كامل موارده وتنويع مصادره، وتشـــجيع القطاع الخاص 0)
• 0 فكيف تم تفسير الماده (25 ) بأن الأسس الحديثة التي يتم بها اصلاح الإقتصاد العراقي هو اقتصاد السوق الحر؟! وكيف تم إتخاذ هذا القرار الخطيروهو فلسفة الدولة لإقتصاديىة دون نص دستوري يحدد هذه الفلسفة أو التصويت من قبل مجلس النواب بالموافقة أو الرفض 0
• ان إقتصاد السوق الحر ليس نظرية حديثة وانما هي نظرية وضعها آدم سمث بكتابه ” ثروة الأمم “عام 1776 ودعا الى إقتصاد السوق الحر والى عدم تدخل الدولة في الشؤون الإقتصادية وتركها للقطاع الخاص 0وقد ثبت فشل هذه النظرية في اعقاب أزمة الكساد العالمي عام 1929 وجاءت كتابات ” كينز” عام1936التي تدعو الى تدخل الدولة من أجل إنعاش الإقتصاد
هناك امنيات في تنمية بشرية مستدامة لن تتحقق في ظل الهيمنة الأمريكية على القرار الإقتصادي الوطني وفي ظل القطاع الخاص وهي اماني بالنسبة لدولة فقيرة وليس لدولة غنية مثل العراق التي من السهولة ان تصبح واقعاَ يعيشه هذا الشعب المبتلى بالطواغيت والعملاء
• تكلمتم عن إعادة توزيع الثروة والدخل لخدمة العدالة الإجتماعية وفلسفة الحق والمضامين الإنسانية 0 هل يتحقق ذلك في ظل فلسفة إقتصاد السوق ؟ هناك تناقض بين البشر وبين أكلة لحوم البشر0
• قرأت كتابك بعنوان ” االإستثمار الأجنبي في عالم الإقتصاد الحر والإنفتاح المالي” بفهم جيد وفي صفحة ( 222 ) وددت ان تكون الجملة : –
• ان معوقات التنمية هي الرذائل التي تعودنا عليها والتعايش معها ،مثل خيانة الأمانة وعدم الإخلاص للحقيقة والكذب وشهادة الزور والتنكر للعهود والإحجام عن نصرة المظلوم …. تفسر الكثير من المشاكل الإقتصادية 0
• اسأل الله ان لايجعل خبراء الإقتصاد والمالية والسياسة وعاظاَ للسلاطين وان يهديهم لأوضح السبل لخدمة الفقراء والمساكين ويخرجوهم من بلاء الإقتصاد الحر وبغي المستثمرين0
باحث إقتصادي
سلمان محسن الوائلي
Salman.mohsn @yahoo.com