النفط والغاز والطاقةملف جولات التراخيص وعقود الخدمة

عادل عبد المهدي: كيف تحتسب مستحقات الشركات النفطية؟

عقود التراخيص هي عقود خدمة او مقاولة لادامة وتطوير الحقول النفطية والغازية. تدير العملية لجان مشتركة بين الطرفين برئاسة الطرف العراقي صاحب الاغلبية. تقرر هذه اللجنة خطط الانتاج وتنفيذ المشاريع، وفي نهاية كل فصل (3 اشهر) تقدم الشركات قوائم نفقاتها، التي تُدقق، ويتم قبول المُقر منها، لتقوم الوزارة بدفعها للشركات، اما بكميات من الخام محسوبة بالاسعار الجارية، او نقداً.
ولفهم عقود التراخيص يجب ان نفهم ان ما تحصل عليه الشركة من ربح هو مبلغ مقطوع (1.15-6 دولار/برميل،حسب العقود) عن كل برميل اضافي عندما يتجاوز الانتاج 10% مما يسمى بـ”انتاج الاساس”، اي انتاج الحقل قبل توقيع العقد. وبالطبع تدفع ايضاً النفقات التشغيلية والاستثمارية من اعمال وشراء معدات ونصب منشآت، والتي انفقتها الشركة لادامة الانتاج وتطوير الحقل. والعقد له مدة، كما ان له سقف يسمى بـ”انتاج الذروة”.. وتكون كافة المنشآت والنفط باطن الارض ملك العراق.. وسنوضح الكلام اعلاه، بالخطوات ادناه، متجاوزين بعض التفاصيل، منعاً من التعقيد.
1- “العائد المفترض” = النفط المنتج × سعر البرميل
2- “العائد المفترض” ÷ 2 = 50% من العائد، تأخذه الحكومة كاملاً
3- الـ 50% الثانية من العائد، او ما يسمى بـ “العائد المتوفر”، فيقسم على 3 ابواب.
4- الاول لدفع الكلف التشغيلية والاستثمارية التي صرفتها الشركة الاجنبية.
5- الثاني لتسديد اجور الربحية (1.15-6 دولار حسب كل عقد) للبرميل الاضافي فوق “انتاج الاساس”، تقسم قسمين.
أ‌- حصة المقاول 75%
ب‌- حصة الحكومة 25%. (جرى تعديل على حصة الشريك الحكومي عام 2013 واختلفت النسب من عقد لاخر)
6- الثالث وهو المتبقي من “العائد المتوفر” في (3)، ويذهب الى الحكومة ليضاف الى الـ50% في (2) اعلاه.
لذلك ما يستلمه المقاول او الشركة هو الكلف التشغيلية والاستثمارية (4)، اضافة الى اجور الربحية (5/أ)، ناقصاً ما تسدده الشركات من ضريبة على ارباحها (35%)، تذهب للخزينة.
ويستلم العراق 50% من “العائد المفترض” (1) + المتبقي من العائد المتوفر (6) + حصة الشريك الحكومي (5/ب) + الضريبة على ارباح الشركة.
فلا توجد ديون على العراق، وما يسدد كل فصل هو النفقات التشغيلية والاستثمارية للفصل السابق او بعض المتبقي من الذي قبله، بكل ما في ذلك من عمالة عراقية واجنبية، واستيرادات ومنشآت واعمال رئيسية وثانوية تدفع للشركات، اضافة لربح الشركة وهو (1.15-6) دولار لكل برميل اضافي فوق “انتاج الاساس”. فالحسابات واضحة، ومن الاخطاء التي يرتكبها البعض وتشوش عليهم، وعلى الرأي العام الرؤية، هو انهم يحسبون النفقات وكأنها عائد للشركات.. او يحتسبون الصادرات فقط ويضربون ذلك في اسعار النفط الجارية، ويتناسون كامل الانتاج، فيخرجون بنسب لا تتطابق اطلاقاً مع الواقع.. علماً ان ما يستهلك داخلياً (مصافي وكهرباء وغيرهما) بالارقام الاولية، وقياس بقية العام على معدلات السنة، واهمال بعض التفاصيل، سيبلغ مع نهاية عام 2015، ما حجمه 184,593,111 برميل نفط، وهو ما يشكل 15.32% من مجموع الانتاج الكلي، الذي قد يصل الى 1,204,92,362 برميل.. وبهذا ستكون قيمة ما نستهلكه داخلياً 8,405, لمواجهة انخفاض الموارد.. واننا مستمرون بالتعاون مع الشركات لترشيد الانفاق وازالة اية نفقات غير ضرورية او مبالغ فيها.. وهناك امور اخرى في العقود نعمل على تسويتها.. وحسناً فعل مجلس النواب في موازنة 2016، ان طلب من وزارة النفط العمل على مراجعة العقود والتفاوض مع الشركات، وهو ما نقوم به.
(*) وزير النفط العراقي
المصدر:
adilabdalmahdi.com – موقع السيد عادل عبد المهدي
aladalanews.net – موقع جريدة العدالة العراقية
facebook.com/Adil.Abd.Al.Mahdi1 – يناقش الكاتب هذه الموضوعات وغيرها على صفحته الجديدة في الفيسبوك

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (2)

  1. Avatar
    مصطفى:

    ويبقى السوال لمذا لا يباع النفط في الداخل بسعر البيع في الخارج وتضاف الموارد الى خزينه الدوله مع العلم ان المصافي سوف تربح حتى مع اسعار الوقود والطاقه المدعومه
    والجواب الجاهز ان المصافي العراقيه ليست متطوره بما يكفي لانتاج المشتقات النفطيه بالنسب القياسيه .. والرد المكرر .. هل 13 سنه غير كافيه لتطوير المصافي العراقيه .. ولغير المختصين ان تطوير المصافي ليس بهدم المصفى وبناءه من جديد وانما باضافه حلقات تكرير وبعض التغييرات في الحلقات القديمه هنا وهناك
    الفساد ثم الفساد ثم الفساد ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم

  2. Avatar
    باسمة حميد:

    السيد الوزير المحترم
    الخطورة في مثل هذه العقود تكمن بكلف الإنتاج للبرميل الواحد حيث لابد من استنتاج علاقة بين كلفة انتاج البرميل وسعره هذا ينعكس على أرباح الشركات أي يتحمل الطرفين الخسائر المحتملة ويحتاج الموضوع إعادة النظر بالعقود بقوة اذا ما نظرنا ال ان جميع الشركات العالمية على المستوى الدولي تعرضت لخسارة كبيرة وقسم كبير أوقفت نشاطها النفطي كون سعر انتاج البرميل لا يصرف باقل سعر 80 $ مقارنه بكلفة انتاج النفط العراقي الذي يكلف الشركات الشيء اليسير

التعليق هنا

%d مدونون معجبون بهذه: