يواجه الاقتصاد العراقي تحديات اقتصادية مركبة تهدد افاق النمو والاستقرار في الامد القصير والمتوسط. فانحسار الايرادات النفطية الى دون المستويات التي تطبعت عليها النفقات العامة وتكاليف اعادة تأهيل واعمار المناطق المحررة وسقوف الانتاج التي فرضها الاتفاق النفطي الجديد على مضخات النفط العراقي والتآكل المستمر لاحتياطي البنك المركزي ومخاطر تعويم الدينار العراقي وانفلات معدلات التضخم عن نطاق السيطرة، كلها مؤشرات تنذر بمسارات الانزلاق المقبلة وتحتم على صناع القرار الاقتصادي في البلد التعامل بجدية مع صدمات الاقتصاد النفطي والحد من الاتكال المفرط على الموارد النفطية لصالح تنويع الاقتصاد الوطني واشراك القطاع الخاص كمحرك للنمو وتوليد فرص العمل.
في هذا السياق، يُعتقد ان يكون للسياسة النقدية دورا محوريا في تجنيب الاقتصاد العراقي الجزء الحاد من الازمة. حيث تمثل السياسة النقدية أحد أذرع سياسات الاقتصاد الكلي المستخدمة في تحقيق النمو والاستقرار المالي والاقتصادي والتغلب على مسارات الدورة الاقتصادية العكسية عبر التحكم بأدواتها الكمية والنوعية. وفي اقتصاد العراق، ورغم ما وفرته السياسة النقدية وادواتها من مظلة استقرار في مستويات الاسعار، الا ان هيمنة الموازنة النفطية لا تزال الموجه الرئيس لبوصلة السياسة النقدية، رغم استقلال البنك المركزي العراقي وفق قانونه رقم 56 لسنة 2004
لمواصلة القراءة يرجى تحميل ملف بي دي أف سهل الطباعة. انقر على الرابط التالي
.H. Toama and H. Shamari-Oil and Monatry Policy-final
مقال قيم في صميم السياسة النقدية والمالية والاقتصادية لكن ما اثار انتباهي ما جاء في المقال( يحاول البنك المركزي تامين متطلبات تصميم السياسة النقدية بالشكل الذي يلاءم اقتصاد العراق النفطي ) وذكر (٥) متطلبات
ولم يوضح كيف يستطيع البنك المركزي تحقيق هذه المتطلبات وخاصة مثل :
– سقف ضيق لمقدار عجز الموازنة العامة و
– ادارة الدين العام و
– الحد من تراكم ديون القطاع الخاص المحلي والاجنبي
مع خالص التقدير