الدكتور أحمد إبريهي علي: بقيت ماهية النقود غامضة لدى كثير من منتسبي دوائر القرار المالي والإقتصادي، ويرى بعضهم إضفاء ‏صفة النقود على الودائع فيه شيء من التكلف غير المستساغ، لأن الودائع يتصورها عملة ورقية مرزومة ‏ومحفوظة في المصارف. كما يواجه تعريف النقود بأنها مطلوبات على الجهاز المصرفي، والذي يستدعي ‏مفهوم الميزانية العمومية، صعوبة أكثر. ويُلاحَظ هذا الألتباس في مقالات مكتو

الدكتور أحمد إبريهي علي: سعر الصرف، معدل تبادل بين العملة الوطنية وعملة أجنبية، والسائد وحدات من العملة الوطنية لوحدة واحدة ‏من العملة الأجنبية. وعلى فرض سيادة قانون السعر الواحد، فعندما يقال سعر الصرف للدولة الفلانية 2 ‏مارك للدولار الأمريكي، يُفترض ان السلعة التي تشترى بدولار واحد في الولايات المتحدة سعرها 2 مارك ‏في الدولة الأخرى. وهذا يسمى تعادل القوة الشرائية عبر الدول

الدكتور أحمد إبريهي علي: تحاول هذه المقالة معالجة الخطأ الشائع قي مماثلة مالية البنك المركزي مع مؤسسات الأعمال غير المالية. ‏ويأتي ذلك الوهم من إغفال الوظيفة النقدية لموجودات، أصول، البنك المركزي، والتي تُموَّل حيازتها من ‏توسع الأساس النقدي في جانب المطلوبات للميزانية العمومية للبنك. وعند التخلي عنها، بيعاً أو إسترداد ‏الدين، بالعملة الوطنية لا تعود إلى البنك المركزي قيمة ا

الاستاذ الدكتور عبد الحسين العنبكي: الفصل الاول ملامح ومتطلبات برنامج الانقاذ اولا: الرؤية يتطلع العراق إلى خوض معترك تنويع اقتصاده وايجاد رافعة مالية تضمن تعظيم واستثمار ايراداته النفطية ‏في صناديق سيادية تضمن عدم التأثر بالأزمات المالية الدولية وإيجاد نظام إيرادات عادل وفعال ومستدام ‏يعمل على تعزيز الاستقرار الما ل، وتحقيق العدالةالاجتماعيةواستدامة التمويل اللازم للخدم

د. سهام يوسف: المقدمة: ‏ إن النقود، في النظرية الاقتصادية الحديثة، لا تُختزل بوظائفها التقليدية بوصفها وسيطًا للتبادل، ووحدةً ‏للحساب، ومخزنًا للقيمة؛ وهي الوظائف التي تبلورت في الأدبيات النقدية الكلاسيكية والحديثة، وجرى ‏تطويرها في أعمال إرفنغ فيشر، وجون ماينارد كينز، وميلتون فريدمان. غير أن تطور الاقتصاد المؤسسي ‏وسّع وظائف النقود لتؤدي دورًا إضافيًا ذا طبيعة معلوماتي

د. مظهر محمد صالح: تُظهر القراءة النظرية أن القطاع العام او الحكومي ، خصوصاً في الدول ذات الاقتصادات الريعية ضعيفة ‏التنوع ، يعاني من نمو مستمر في فاتورة الأجور دون زيادة مقابلة في الإنتاجية‎. اذ ان هذا الاختلال يؤدي إلى: زيادة العجز المالي السنوي باستمرار ، و الاعتماد على رافعة الاقتراض ‏الداخلي بالغالب لتمويل الرواتب ، كذلك إعادة تدوير الدين بدلاً من خفضه . كما أن وجود ا

د. سهام يوسف: لا يرتبط الاستقرار النقدي في الاقتصادات الريعية بحجم الاحتياطي الأجنبي بوصفه رقماً معزولاً، بل بقدرة ‏هذا الاحتياطي على تغطية السيولة المحلية وتمويل الالتزامات الجارية، والحفاظ في الوقت نفسه على ‏استقرار الطلب على العملة الأجنبية.‏ وفي الاقتصادات المعتمدة على الإيرادات النفطية، تصبح العلاقة بين الاحتياطي الأجنبي والكتلة النقدية ‏الواسعة ‏‎(M2) ‎‏ والالتزامات ا

د. مظهر محمد صالح: إدارة السياسة النقدية في ظرف الصدمة الخارجية ابتداءً، هناك ما يُعرف بـ«المرساة الاسمية» ‏Nominal Anchor)‎‏)، وهي المتغيرات الكمية أو السعرية ‏التي تستهدفها السياسة النقدية من أجل تحقيق أهداف الاستقرار السعري. وفي ظل أزمة هرمز، تبدو السياسة ‏النقدية وكأنها تسير في اتجاهين متزامنين.‏ الأول: السيطرة على معدلات نمو السيولة أو عرض النقد من خلال التدخل في

عبد الله عبادة:‏ ‏ مقدمة:‏ تكشف البيانات المتاحة عن فجوة هائلة بين الأرصدة الدفترية والأرصدة الفعلية في المصارف الحكومية ‏الكبرى، بينما تغيب التقارير المالية الرسمية والدورية التي من المفترض أن تنشرها الجهات المعنية وفقاً ‏للقانون.‏ تهدف هذه الورقة إلى تقديم تحليل للعلاقة بين الامتثال للمعايير الرقابية والشفافية المالية من جهة، وحماية ‏السيولة المصرفية من جهة أخرى. فتجاد