الفساد الإداري والمالي في السياق الإجتماعي – الثقافي

الدكتور أحمد إبريهي علي:

تقدم هذه الورقة مراجعة لدراسات نظرية وأمبريقية في الفساد لإعادة فهم الظاهرة بالحوار بين التفكير ‏والتحليل والتجربة المعاشة في العراق، الفساد متعدد الأبعاد في الممارسة والتفسير. ورفضه والتكاتف ‏الإجتماعي للتخلص منه دليل على الإستعداد للتطور الحضاري والإرتقاء الأخلاقي. النزاهة أشمل من عدم ‏الفساد الإداري والمالي، هي الصدق الوجداني والأخلاص للحقيقة والشعور بالمسؤولية تجاه العضوية ‏الإجتماعية، والكفاح ضد الغش والخداع، والدفاع عن كرامة الوجود البشري وسلامة الإجتماع الإنساني. ‏عندما تُختزل النزاهة إلى عدم سرقة الأموال، وحسب، فهو الإنحطاط الذي يفضي إلى إنعدام المعنى وتفاهة ‏الحياة. تزيين صورة الفساد، والتجهيل، إنحراف شنيع ، وتسويق إدعاءات كاذبة ومعلومات مزورة، بتجارة ‏الكلمة والموقف، خيانة تؤسس لفساد شامل ينتهي إلى تمزيق المجتمع وشقائه.‏
تعطلت التنمية الإقتصادية في العراق منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي لكن السكان ينمو وكذلك التوسع ‏التعليمي إلى جانب العجز عن توليد فرص عمل بالتنوع المناسب وإنتاجية تسمح باجور كافية لمعيشة مقبولة. ‏لهذا السبب، إضافة على التفاوت الواسع بين مزايا العمل في الدولة والقطاع الخاص، صار الطلب على ‏الإنتساب لأجهزة الدولة مطلقاً شاملا لكل العراقيين. في نفس الوقت لا توجد آلية إختيار محايدة فتولت ‏العلاقات الشخصية والحزبية مهمة التوظيف في الدولة، إستثمار حزبي وإنتخابي وشخصي. وأصبح العمل ‏في الحكومة إحساناً من ذوي النفوذ إلى مستلمي الرواتب. هدف التشغيل من جانب ذوي النفوذ سياسي ومن ‏جانب المواطنين فرصة لكسب الدخل والإمتيازات. أما المصلحة العامة، وشروط التوازن والنمو، فقد ضاعت ‏وهو فساد آخر شارك فيه الجميع واوصلنا إلى وضع صعب. ويتطلب وضع الإقتصاد العراقي على مسار آمن ‏تدابير ليست حاضرة في ذهن النخبة. لأن فهم الإقتصاد إنتاج والتصنيع شرط ضروري لتنمية القدرة ‏الإنتاجية للشعب العراقي، هذا الفهم مُغيّب خلف طبقات من الوعي الريعي للعالم، وتطلعات إلى مزيد من ‏الريع، والمستقبل متروك لآلية السوق، المشوهة بالكامل ولا تسمح بأي إستثمار في نطاق السلع المتاجر بها ‏دولياً، والمستثمر الأجنبي المُتخيّل، هذا الإطار النظري لإدارة الإقتصاد يكوّن بيئة مناسبة للفساد. ‏
وثمة خوف عميق من المطالبة بالنزاهة وتحسين الأداء، لأن الألحاح في طلب الإصلاح، في القناعات ‏العميقة، قد يذْهَب بهذه المجموعة الحاكمة لتأتي أخرى لا تكتفي بتدني الأداء والتواطؤ مع سرقة المال العام، ‏بل تطلب الولاء المطلق وتُعاقب على زلة اللسان بالموت الزؤام. عميقاً في طبقات اللاوعي توجد تلك ‏الهواجس المرعبة الكفيلة بإعادة إنتاج الأوضاع الجارية. من عاش جحيم السنوات الدامية لا يفكر، آنذاك، في ‏مكافحة الفساد المالي والتنمية عندما يدلي بصوته بل يطلب ضمانات امنية. ‏
الدولة في نظر الثقافة السائدة في العراق ليست جهازاً لأداء وظائف ضرورية منها تجهيز الخدمات العامة ‏وتنمية الإقتصاد والأمن وحفظ الحقوق وحل النزاعات ما بين الأفراد بعدالة. بل هي نظام لتوزيع الشرف ‏والمكانة الإجتماعية ومنها الرئاسات بمختلف مستوياتها ورواتب ورفاه … ، ولذلك يقول الناس فلان يستحق ‏أولا يستحق وليس يستطيع أداء الواجب أم لا. ولذلك إنقسم الشعب وتنازع حتى الحرب حول من يستحقها. ‏لأنها في التكوين النفسي – الثقافي امر عظيم متعالي لا يمكن النزول به إلى أداء وظائف بكفاءة وعدالة كما ‏في الخطاب الحداثي. ‏

لمواصلة قراءة الدراسة و تحميلها بصيفة PDF الرجاء الضغط على الرابط التالي:

الفساد الإداري والمالي في السياق الإجتماعي – الثقافي. الدكتور احمد ابريهي