الحصار الاقتصادي واثره في انتهاك حقوق الإنسان وأثاره الاقتصادية والاجتماعية ‏والإنسانية ‏

ستار الخفاجي:

الحصار الاقتصادي هو إجراء تفرضه دولة أو مجموعة من الدول على دولة أخرى بهدف تحقيق غايات ‏سياسية أو قانونية محددة، كدفعها إلى اتخاذ موقف معين أو الامتناع عن اتخاذه، أو حملها على تصحيح سلوك ‏يُعد مخالفًا لقواعد القانون الدولي أو للالتزامات الناشئة عنه. ومن هذا المنطلق، يُفترض أن يكون اللجوء إلى ‏الحصار أو العقوبات الاقتصادية مرتبطًا بهدف محدد ومعلن، وأن يستند إلى مبررات قانونية أو سياسية ‏واضحة‎.‎
غير أن العقوبات والحصار الاقتصادي اللذين تتبناهما الولايات المتحدة في مواجهة بعض الدول يأخذان، في ‏كثير من الحالات، منحًى مختلفًا؛ إذ لا يرتبط فرضهما بالضرورة بارتكاب الدولة المستهدفة مخالفة محددة ‏للقانون الدولي، وإنما قد يُستخدمان وسيلةً للضغط على الدول التي تتبنى سياسات لا تتوافق مع المصالح ‏الأميركية أو ترفض الاستجابة لمطالب واشنطن، أو التي يُنظر إليها بوصفها عائقًا أمام تحقيق أهدافها ‏ومصالحها الاستراتيجية. وبذلك تتحول العقوبات الاقتصادية من مجرد وسيلة لمعالجة سلوك مخالف أو حمل ‏الدولة على الامتثال لالتزام دولي إلى أداة من أدوات ممارسة النفوذ والضغط السياسي والاقتصادي، بهدف ‏التأثير في خيارات الدول وسياساتها الداخلية والخارجية‎.‎
كما يعد الحصار الاقتصادي كأداة ضغط سياسي يؤدي غالباً إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الأساسية ‏للمدنيين في الدول المستهدفة ويؤثر بشكل سلبي على عيش المواطنين في الدولة المحاصرة، فالثمن الحقيقي ‏لهذه العقوبات يدفعها المواطنون بشكل مباشر في حين أن السلطة الحاكمة تكون بمنأى عن هذه التأثيرات. ‏ومن غير المحتمل ان يتعرض القادة في البلدان المستهدفة كونهم يستخدمون الموارد العامة المتقلصة ‏لصالحهم والتهرب من العقوبات، كما تظهر الأدلة أن العقوبات تؤدي الى زيادة مستويات القمع السياسي من ‏قبل الحكومات المستهدفة.‏
وتتركز أهداف الحصار في محاولة إحداث تغييرات في تصرفات حكومة الدولة التي خضعت للحصار وتغيير ‏السبب الذي من أجله تعرضت للحصار، وإضعاف قدرات الدولة الاقتصادية في محاولة لإفشال سياساتها.‏

لمواصلة القراءة الرجاء الضغط على الرابط التالي:

ستار الخفاجي. الحصار الاقتصادي واثره في انتهاك حقوق الإنسان وأثاره الاقتصادية والاجتماعية ‏والإنسانية ‏