د. سهام يوسف: لا يرتبط الاستقرار النقدي في الاقتصادات الريعية بحجم الاحتياطي الأجنبي بوصفه رقماً معزولاً، بل بقدرة ‏هذا الاحتياطي على تغطية السيولة المحلية وتمويل الالتزامات الجارية، والحفاظ في الوقت نفسه على ‏استقرار الطلب على العملة الأجنبية.‏ وفي الاقتصادات المعتمدة على الإيرادات النفطية، تصبح العلاقة بين الاحتياطي الأجنبي والكتلة النقدية ‏الواسعة ‏‎(M2) ‎‏ والالتزامات ا

د. مظهر محمد صالح: إدارة السياسة النقدية في ظرف الصدمة الخارجية ابتداءً، هناك ما يُعرف بـ«المرساة الاسمية» ‏Nominal Anchor)‎‏)، وهي المتغيرات الكمية أو السعرية ‏التي تستهدفها السياسة النقدية من أجل تحقيق أهداف الاستقرار السعري. وفي ظل أزمة هرمز، تبدو السياسة ‏النقدية وكأنها تسير في اتجاهين متزامنين.‏ الأول: السيطرة على معدلات نمو السيولة أو عرض النقد من خلال التدخل في

ره نج عبد الله علي باراوي: في عتمة زنزانته الفاشية، خطّ المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي عبارة في "دفاتر السجن" تحولت مع الوقت ‏إلى مفتاح لفهم المنعطفات التاريخية الكبرى؛ كتب يقول: ‏تكمن الأزمة تماماً في أن القديم يموت، بينما الجديد لا يستطيع الولادة بعد؛ وفي هذا البرزخ بالذات، تظهر ‏شتى العلامات والأعراض المرضية الغريبة.» [1 ]

‎(‎أطروحة الحكومة العراقية التاسعة في تشخيص إشكالية الانتقال الاقتصادي) د. مظهر محمد صالح: للانتقال إلى تحليل المطارحات الفكرية التي جاءت بها توجيهات السيد رئيس الوزراء في (16-5-2026)، ‏والتي انصبت على إعادة تعريف اقتصاد السوق، ينبغي اعتماد تحليل بنيوي لازدواج الاقتصاد في العراق، ‏استناداً إلى البديهيات المتأصلة في كينونة الاقتصاد العراقي، وعلى النحو الآتي:

ستار الخفاجي: الاستقرار المالي هو قدرة الدولة ونظامها المالي على المحافظة على توازن اقتصادي ومنع حدوث أزمات ‏مالية حادة مثل زيادة التضخم وارتفاع ديون الدولة وانهيار النظام البنكي. ويتحقق الاستقرار المالي حينما ‏تكون الأسعار مستقرة نسبياً والنظام المصرفي قوياً.‏ وبما ان العراق يعتمد بما يقارب من الـ 90% من وارداته على النفط فهذا يعني ارتكاز اقتصاده وكذلك ‏الموازنة على اير

د. سهام يوسف: البرنامج الاقتصادي الذي طُرح ضمن المنهاج الوزاري للسيد علي الزيدي، والذي يركز على تنويع ‏الاقتصاد، والانضباط المالي، وإصلاح القطاع المصرفي، وتمكين القطاع الخاص، يعكس في ظاهره إدراكًا ‏واضحًا لطبيعة الاختلالات البنيوية في الاقتصاد العراقي. لكنه في الوقت نفسه يعيد إنتاج اللغة ذاتها التي ‏باتت تتكرر في معظم البرامج الحكومية خلال السنوات الماضية، حتى أصبحت أقرب إلى

د. مظهر محمد صالح: لم يكن التحول الذي شهده العراق ، منذ أفول زمن الاستبداد الفردي إثر الغزو الأمريكي للعراق 2003، ‏تحولًا مكتمل الأركان، بقدر ما كان انتقالًا متعثرًا بين صورتين للدولة: دولةٍ تُفكِّك إرثها القديم، وأخرى لم ‏تكتمل شروط ولادتها بعد. فبقي الكيان السياسي معلقًا بين ديمقراطيةٍ في الشكل، وريعيةٍ في الجوهر، تُعيد ‏إنتاج ذاتها وإن تغيّرت وجوهها.‏ وهكذا، لم تغادر ا

د. سهام يوسف: في العراق، لا تنفصل العلاقة بين المجتمع والسلطة عن طبيعة الاقتصاد الذي يعيد إنتاجها. فحين يُنظر إلى ‏المسؤول بوصفه “أبو الخبزة” أو صاحب الفضل في أرزاق الناس، فإن ذلك لا ينشأ من فراغ، بل من بنية ‏اقتصادية ريعية تجعل الدولة الموزّع الأكبر للثروة، وتدفع المجتمع، من حيث يدري أو لا يدري، إلى إعادة ‏صياغة علاقته بالسلطة على أساس المنفعة لا المواطنة.‏ تفسير هذه الظاه

ستار الخفاجي: مدخل:‏ يتميّز القطاع الزراعي بأهمية كبيرة في الاقتصاد العراقي؛ فالعراق يُعدّ بلدًا زراعيًا يمتلك أراضيَ خصبةً ‏تُمكّنه من إنتاج مختلف المحاصيل. إلا أنّ هذا القطاع يواجه اليوم تحدياتٍ جسيمة أثّرت في قدرته على ‏تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.‏ ويمكن الاستدلال على أهمية القطاع الزراعي من خلال دراسة معيارين أساسيين:‏ الأول، مساهمته في الناتج المحلي الإجما

د. مظهر محمد صالح: يعد اقتصاد الخطاب ‏Economy of discourse‏ مفهوم تحليلي يُستخدم لوصف الطريقة التي تتحول بها ‏اللغة والسرديات داخل المجتمع إلى أداة لها قيمة ووظيفة مثل المال أو الموارد، وهي اصول غير ملموسة ‏تصبح اصول ملموسة عبر انعكاساتها المادية مستقبلا ً. وتستخدم عندما يُراد التركيز على البعد البنيوي ‏للخطاب وكيف يُنظَّم، ولاسيما في سياق الابعاد الثلاثية في الاجتماع الاقتص